سيتي غروب تتوقع تراجع أرباحها بـ20 مليار دولار

توقعت مجموعة "سيتي غروب" المصرفية الأميركية، أن تنخفض أرباحها بحوالى 20 مليار دولار في حال إقرار النسخة التي وافق عليها مجلس الشيوخ، الجمعة الماضي، من مشروع قانون الإصلاح الضريبي، وتعد المجموعة المصرفية أكبر بنك في العالم.

وقال المسؤول المالي الأول بالمجموعة، جون غيرسباش، في مؤتمر للخدمات المالية عُقد يوم الأربعاء في مدينة نيويورك، التي يقع فيها المقر الرئيسي للمجموعة، إنه "من خلال ما نفهمه من مشروع قانون الإصلاح الضريبي، فإن أفضل تقدير لنا أنه في السنة التي يتم فيها توقيع مشروع القانون، سنتحمل فوراً ضربة مالية تقدر بعشرين مليار دولار".

وأوضح غيرسباش أن الجزء الأكبر من ذلك التأثير السلبي على الأرباح سيأتي نتيجة لاضطرار المجموعة لشطب بعض الأصول الضريبية المرحلة حين إقرار القانون. وأضاف أن "حوالي ثلاثة أو أربعة مليارات دولار من هذا المبلغ تمثل الضرائب التي سيتعين على المجموعة تحملها على أرباحها الخارجية".

وتكبدت المجموعة العملاقة وقت الأزمة المالية العالمية في 2007-2008 خسائر ضخمة، قدرت بحوالي 65 مليار دولار، وهو ما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للمجموعة لتصل إلى حوالي 6 مليارات دولار، بعد أن كانت تقدر بحوالي 300 مليار دولار، حيث وصل سعر السهم وقت الأزمة لأقل من دولار واحد، بينما كان قد تجاوز 550 دولارا قبلها بعامين.

واضطرت المجموعة المصرفية وقتها لتسريح أكثر من مائة ألف من موظفيها، وتدخلت الحكومة الأميركية لإنقاذ المجموعة، وقالت إنها لجأت لذلك لتجنب حدوث فوضى مالية عالمية، كون سيتي بنك أحد أهم أذرع "سيتي غروب".

لكن الخسائر الضخمة حققت للمجموعة وفراً كبيراً في السنوات التالية للأزمة عندما بدأت في تحقيق الأرباح، في ما يعرف بـ"أصول الضرائب المرحلة"، والتي تتراكم وقت تحقيق الشركات خسائر كبيرة تمنعها من الاستفادة الفورية من الإعفاءات الضريبية، وتسمح لها بالاستفادة منها لاحقاً عند تحقيق الأرباح، عن طريق تخفيض فاتورة الضرائب المطلوب دفعها. وكانت تلك الأصول توصف بأنها سلاح المجموعة السري، نظراً لضخامتها مقارنة بالمؤسسات المالية الأخرى.

ووصلت أصول الضرائب المرحلة لدى مجموعة "سيتي غروب" إلى ما يقرب من 58 مليار دولار في عام 2012، وهو أعلى مستوى لها، ثم أخذت في الانخفاض منذ ذلك الوقت، مع استفادة المجموعة منها كل عام، حتى وصلت في سبتمبر/ أيلول الماضي إلى حوالي 43.2 مليار دولار.

لكن تخفيض الحد الأقصى للضرائب على الأرباح للشركات، من 35% حالياً إلى 20%، كما جاء في مشروع القانون، سيؤدي إلى تخفيض قيمة تلك الأصول، ويرجع ذلك بالأساس إلى الانخفاض المتوقع في الفاتورة الضريبية التي يمكن استخدام الأصول في تخفيضها. وكانت تقديرات المجموعة في يوليو/ تموز الماضي قد أشارت إلى أنها ستتحمل حوالي 15 مليار دولار حال تخفيض الضرائب إلى 25%.

وأشار المسؤول المالي للمجموعة إلى أنه على المدى الطويل، فإن أي ضربة لأرباح سيتي غروب، أو أي من البنوك الأخرى، بسبب شطب هذه الأصول الضريبية، سيقابلها في الأغلب ارتفاع في صافي الدخل بسبب انخفاض معدل الضريبة.

كما أكد أن هذه التخفيضات المتوقعة في أرباح المجموعة لن تؤثر على خططها السابقة بشأن إعادة 60 مليار دولار لمستثمريها، في صورة توزيعات أرباح، أو قيام المجموعة بشراء بعض الأسهم منهم، قبل عام 2020.

من جانبه، أعلن بنك "جي بي مورغان تشيس" الأميركي، يوم الثلاثاء، أنه يتوقع، حال إقرار قانون الإصلاح الضريبي الجديد، تحمل ملياري دولار، أغلبها من الضرائب الإضافية على أرباحه الخارجية، بينما توقعت مؤسسة "كابيتال وان" المالية أن يكون نصيبها من خسائر الأرباح حوالي 1.8 مليار دولار من تكاليف التعديلات الضريبية الجديدة.

وعلى خلاف البنوك، فإن الشركات الكبرى ليس من المتوقع أن تتكبد خسائر ضخمة، حيث لم تكن لديها تلك الأصول الضريبية المرحلة، ومن ثم فلن تحرم امتيازات كانت تتمتع بها. ومن ضمن العوامل التي يُتَوقع لها أن تؤثر على ربحية الشركات جراء التعديلات، تخفيض الضرائب على الأرباح المعادة إلى الأراضي الأميركية.

وتوقع ريكي كوف، المحلل بشركة ماركت رياليست لأبحاث الإستثمار، أن تتضمن قائمة تلك الشركات شركات التكنولوجيا مثل أبل، سيسكو، وميكروسوفت.

أما خارج قطاع التكنولوجيا، فيرى كوف أن أبرز الفائزين من جراء الإصلاحات الضريبية سيكون قطاع الطاقة، الذي يدفع أعلى معدلات الضريبة الفعلية، وتقدر بحوالي 35%.

ويقول كوف: "مع استقرار أسعار النفط بالقرب من 50 دولار وتخفيض معدل الضرائب إلى 20%، فمن المرجح أن تستفيد شركات الطاقة (شل على سبيل المثال) بصورة كبيرة".

وأوصى بنك أوف أميركا عملاءه، قبل فترة، بشراء سهم شركة آبل، موضحاً أن أرباح الشركة ستقفز قفزة كبيرة بسبب قانون الإصلاح الضريبي الجديد.

وقال البنك، في مذكرة لعملائه، إنهم ينظرون إلى جانبين اثنين فيما يتعلق بتأثير القانون الجديد على شركة أبل: الأول، الإلتزامات الضريبية المؤجلة القائمة في الميزانية العمومية (وهي عكس الأصول الضريبية المرحلة) والتي تسمح بإعادة جميع المبالغ النقدية التي تخص شركة أبل في الخارج إلى الولايات المتحدة.

وأوضح البنك "سيستفيد المستثمرون من ارتفاع مضاعفات السهم مع توفير كميات كبيرة من النقدية المعادة إلى الوطن".

وبالإضافة إلى ذلك، قال البنك إن الشركة لديها 223 مليار دولار من الأموال "غير المقيدة" المحتفظ بها فى الخارج، والتى يمكن إعادتها الى الولايات المتحدة فى اطار معدل الضريبة المخفض للأموال المعادة إلى الوطن. ويبلغ معدل ضريبة هذه الأموال 10% مقابل المعدل الحالي البالغ 35%.

لكن، هناك شركات ستضطر لدفع ضرائب أعلى مما كانت تدفع، ويقول نيل دوين، مسئول وضع الاستراتيجيات العالمية بشركة آليانز جلوبال انفستورز: "بعض الشركات ستخسر من التعديلات الضريبية. فشركة مثل جونسون آند جونسون للصناعات الدوائية، والتي بلغت إيراداتها في 2016 ما يقرب من 72 مليار دولار، تدفع ضرائب على أرباحها بنسبة 11%، ونظراً لإلغاء الكثير من الإعفاءات الضريبية التي تمتعت بها الشركة، فسينتهي بها الأمر، هي وغيرها من الشركات منخفضة الضرائب، إلى دفع مبالغ أكبر".