سوناطراك تبلغ لبنان عدم تجديد عقود الوقود

وجاءت المراسلة بلهجة قاسية حسب ما علم "العربي الجديد" من مصدر داخل الشركة النفطية الجزائرية، كردٍ على "فشل وزارة الطاقة اللبنانية في اتخاذ أي إجراء او إصدار أي بيان علنيّ للحفاظ على سمعة "سوناطراك"، خصوصاً بعد الحملة الشرسة التي طاولتها وتناولت مصداقيتها وشفافيتها". وفي نهاية إبريل/ نيسان الماضي، تناقلت وسائل إعلام لبنانية خبر توقيف ممثل شركة "سوناطراك" الجزائرية في البلاد، و16 شخصاً آخرين، في قضية تسليم شحنة تتضمن عيوباً في نوعية الوقود، لصالح شركة كهرباء لبنان الحكومية.

وترتبط "سوناطراك"، منذ يناير/ كانون الثاني 2006، باتفاقية مع وزارة الطاقة اللبنانية، لتزويدها بوقود الديزل وزيت الوقود. وبعد إثارة قضية الوقود المغشوش في لبنان، أصدرت "سوناطراك" بياناً وصفت فيه ما نقلته الصحف اللبنانية بأنه "ادعاءات غير صحيحة وكاذبة".

وقالت إن "قضية الوقود المغشوش، تتعلق بخلاف يعود إلى 30 مارس/ آذار الماضي، عندما تلقت سوناطراك إشعاراً من وزارة الكهرباء والمياه اللبنانية، بخصوص عيب في النوعية لإحدى شحنات الوقود المسلمة لشركة كهرباء لبنان بتاريخ 25 من الشهر ذاته".
وكلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مطلع مايو/أيار المنصرم، وزير العدل بلقاسام زغماتي، بفتح تحقيق قضائي في ما يعرف بفضيحة بيع وقود مغشوش إلى لبنان، وذلك بعد أيام من إثارة القضية في بيروت. وقال المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية، بلعيد أمحند السعيد، في مؤتمر صحافي، في 13 مايو/أيار الماضي، إن الرئيس أمر وزارة العدل بفتح تحقيق حول ملابسات القضية، وإذا ثبت تورط أشخاص فالقضاء سيحاسبهم، مشيراً إلى أن الدولة الجزائرية لا علاقة لها بالقضية.

وذكرت يعقوبيان أن شكيب وبجاوي حضرا إلى لبنان عامي 2002 و2003 بشأن هذه العقود التي وقعت باسم شركة "سوناطراك بي إف أي". وأضافت أن هذا الوقود كان موجهاً أساساً لتشغيل معامل الكهرباء والبواخر، مشيرة إلى أن هذه العقود كان يجرى تجديدها كل ثلاث سنوات، وأن الوسيط بجاوي حصل عام 2018 على الجنسية اللبنانية برغم كونه مطلوباً للقضاء الجزائري، واسمه منشور على لوائح الملاحقة الدولية لـ"الإنتربول". وسارع وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل بنشر بيان يكذب فيه ما ذكرته يعقوبيان، مشيراً إلى عدم صلته بالقضية، وأن ما تم تناقله "كذب وافتراء".