سوق الإعلانات في الجزائر في قبضة الدولة
ارتباط سوق الإعلانات بحرية الصحف (فاروق باطشي/فرانس برس)
لا يزال سوق الإعلان الجزائري يتخبّط في الدوامة نفسها. ولعل المشكلة الأساسية هي القانون الذي كرّس الاحتكار لـ"الوكالة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار". وتستحوذ الوكالة الرسمية على نحو 52 في المائة من حجم السوق، فيما تحتفظ الوكالات الأجنبية بـ 60 في المائة من عائدات الإنفاق الإعلاني الذي تتصدره شركات أجنبية تنشط في قطاعات السيارات والهاتف...
ولم يعد يخفى على أحد ارتباط سوق الإعلانات بحرية التعبير في الجزائر. وفي هذا الصدد، نددت صحف جزائرية بما وصفتها الضغوط التي تمارسها السلطات عليها، بحرمانها من الإعلان العمومي. وبالتالي حرمانها من الطباعة كما حصل مع جريدة "الجزائر نيوز" بنسختيها العربية والفرنسية، أو مع صحيفة "الخبر" أكثر الصحف توزيعاً في السوق الجزائرية، التي نشرت قبل يومين على صفحتها الأولى مقالة عن الضغط الذي تتعرض له لمنعها من الإعلان الخاص، عبر الضغط على المعلنين الكبار في الشركات الخاصة لحرمان الجريدة من الإعلان، وهي المحرومة مع جريدة " الشروق " من الإعلان الحكومي.
وقد اعترف وزير الاتصال الجزائري حميد ڤرين، بالفوضى التي تحيط بقطاع الإعلانات في الجزائر، قبل أن يعلن عن عرض مشروع قانون الإعلان على البرلمان العام المقبل في خطوة لتنظيم القطاع.
وأشار، في تصريح على هامش فاعليات الملتقى الأوروـ مغاربي حول الاتصال والإعلان في طبعته الثامنة، إلى العمل على إصدار تنظيم يضع إطاراً لهذا القطاع قبل بداية سنة 2015. ويتضمن مجموعة من النصوص التنظيمية والقانونية في مجالات الإعلان والإشهار وسبر الآراء.
فيما أكد رشيد حساس، المدير العام لوكالة "أر أش الدولية للاتصالات"، من جهته، على ضرورة تأطير سوق الإعلان في الجزائر، من خلال مواكبة النشاط الذي تقوم به الوكالات وتحديد دورها وفق ما ينص عليه القانون. وأضاف حساس أن "الإحصائيات التي يقدمها الخبراء في مجال الاتصال والإشهار، تؤكد أنه من بين حوالي 3000 وكالة تمارس النشاط على مستوى السوق الوطنية، لا يتجاوز عدد الوكالات التي تعمل بطريقة احترافية الـ40 وكالة. تسيطر هذه الأخيرة تبعا لذلك على حوالي 80 في المائة من نشاط الإشهار على المستوى الوطني".
ولم يعد يخفى على أحد ارتباط سوق الإعلانات بحرية التعبير في الجزائر. وفي هذا الصدد، نددت صحف جزائرية بما وصفتها الضغوط التي تمارسها السلطات عليها، بحرمانها من الإعلان العمومي. وبالتالي حرمانها من الطباعة كما حصل مع جريدة "الجزائر نيوز" بنسختيها العربية والفرنسية، أو مع صحيفة "الخبر" أكثر الصحف توزيعاً في السوق الجزائرية، التي نشرت قبل يومين على صفحتها الأولى مقالة عن الضغط الذي تتعرض له لمنعها من الإعلان الخاص، عبر الضغط على المعلنين الكبار في الشركات الخاصة لحرمان الجريدة من الإعلان، وهي المحرومة مع جريدة " الشروق " من الإعلان الحكومي.
وقد اعترف وزير الاتصال الجزائري حميد ڤرين، بالفوضى التي تحيط بقطاع الإعلانات في الجزائر، قبل أن يعلن عن عرض مشروع قانون الإعلان على البرلمان العام المقبل في خطوة لتنظيم القطاع.
وأشار، في تصريح على هامش فاعليات الملتقى الأوروـ مغاربي حول الاتصال والإعلان في طبعته الثامنة، إلى العمل على إصدار تنظيم يضع إطاراً لهذا القطاع قبل بداية سنة 2015. ويتضمن مجموعة من النصوص التنظيمية والقانونية في مجالات الإعلان والإشهار وسبر الآراء.
فيما أكد رشيد حساس، المدير العام لوكالة "أر أش الدولية للاتصالات"، من جهته، على ضرورة تأطير سوق الإعلان في الجزائر، من خلال مواكبة النشاط الذي تقوم به الوكالات وتحديد دورها وفق ما ينص عليه القانون. وأضاف حساس أن "الإحصائيات التي يقدمها الخبراء في مجال الاتصال والإشهار، تؤكد أنه من بين حوالي 3000 وكالة تمارس النشاط على مستوى السوق الوطنية، لا يتجاوز عدد الوكالات التي تعمل بطريقة احترافية الـ40 وكالة. تسيطر هذه الأخيرة تبعا لذلك على حوالي 80 في المائة من نشاط الإشهار على المستوى الوطني".
