23 يونيو 2014
سوريَّات في "قِمّة الحدّ من الاغتصاب"
بحضور الممثلة العالمية أنجلينا جولي، ووزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، عُقدت في لندن قمة استمرت أربعة أيام، بعنوان: "قمة الحد من الاغتصاب في مناطق النزاع"، وهي، بحسب منظميها، تعدّ الأكبر من نوعها بشأن موضوع العنف القائم على النوع الاجتماعي في مناطق الصراع، حيث إنَّه لا شك بتأثر دوائر المجتمع بالأعمال العنفية في أيِّ نزاع مسلح، فإن من المعلوم أن النساء والفتيات هن الأكثر عُرضة لمخاطر الحرب، ولكثيرٍ من أشكال العنف الأخرى.
كان من البديهي، إذن، أن تكون أحد أهم أهداف المؤتمر مكافحة الأعراف السائدة بالعفو عن مرتكبي الجرائم الجنسية، والتسليم بفكرة أن الاغتصاب والعنف الجنسي سلاح حربٍ فتّاك لا مفر منه، بل وتأطير سُبل علاجه والحدِّ منه. لم يكن الحضور السوري الكثيف في المؤتمر مستغرباً، حيث تتصدّر سورية، منذ بدء الثورة الشعبية فيها، قائمة البلدان التي تعاني نساؤها أشكالاً لا حصر لها من العنف الجسدي والنفسي المرتبط بالحرب، ما شكّل أساساً لحضور ناشطات سوريات عديدات.
دفع ثقل الهم الإنساني والاجتماعي في ملف المرأة السورية، وشدّة تعقيد العنف الذي تتعرض له النساء في سورية، إلى التزام المؤتمر، ومشاركين عديدين فيه، بتقديم دعم مادي ملموس للإسهام في علاج تبعات هذا العنف. بالطبع، النساء في بلدان الربيع العربي عموماً، وليس فقط في سورية، تأثرن بالأحداث الجارية في بلدانهن، بشكل يعكس حجم خصوصيتهن، ويعكس القشرة القانونية والاجتماعية الهشّة لموضوع حمايتهن. فما جرى في ميدان التحرير في القاهرة، من تحرش واغتصاب للنساء، دليل على ما كانت تقاسيه المرأة العربية، سراً، قبل الربيع العربي. لكن، وعلى الرغم من أن الحرب في سورية لمّا تنتهِ بعد، إلّا أن هناك مواد توثيقية وإحصائية تفيد بأن السوريات هن الفئة الأكثر تضرراً من العنف الجنسي والاختطاف والاعتقال.
على الرغم من تزايد العنف يوماً بعد آخر في سورية، إلا أن هذا لا يثني الناشطات السوريات عن مزاولة أدوارهن في الثورة، جنباً إلى جنب مع دورهن في إسناد الأخريات من ضحايا العنف، في شكليه الجسدي والجنسي. لكن، مع ذلك، لا يزال العمل النسوي الحقوقي، وجدران الحماية والمواجهة والمحاسبة، ثم التنمية والرعاية، في هذا الملف، أقل من المطلوب، كما في كل ملفات الثورة السورية، ومن هنا، لا يمكننا رؤية هذه القمة، إلّا خطوة أولى في طريق طويل، ليس من السهل التنبّؤ بآخره.
كان من البديهي، إذن، أن تكون أحد أهم أهداف المؤتمر مكافحة الأعراف السائدة بالعفو عن مرتكبي الجرائم الجنسية، والتسليم بفكرة أن الاغتصاب والعنف الجنسي سلاح حربٍ فتّاك لا مفر منه، بل وتأطير سُبل علاجه والحدِّ منه. لم يكن الحضور السوري الكثيف في المؤتمر مستغرباً، حيث تتصدّر سورية، منذ بدء الثورة الشعبية فيها، قائمة البلدان التي تعاني نساؤها أشكالاً لا حصر لها من العنف الجسدي والنفسي المرتبط بالحرب، ما شكّل أساساً لحضور ناشطات سوريات عديدات.
دفع ثقل الهم الإنساني والاجتماعي في ملف المرأة السورية، وشدّة تعقيد العنف الذي تتعرض له النساء في سورية، إلى التزام المؤتمر، ومشاركين عديدين فيه، بتقديم دعم مادي ملموس للإسهام في علاج تبعات هذا العنف. بالطبع، النساء في بلدان الربيع العربي عموماً، وليس فقط في سورية، تأثرن بالأحداث الجارية في بلدانهن، بشكل يعكس حجم خصوصيتهن، ويعكس القشرة القانونية والاجتماعية الهشّة لموضوع حمايتهن. فما جرى في ميدان التحرير في القاهرة، من تحرش واغتصاب للنساء، دليل على ما كانت تقاسيه المرأة العربية، سراً، قبل الربيع العربي. لكن، وعلى الرغم من أن الحرب في سورية لمّا تنتهِ بعد، إلّا أن هناك مواد توثيقية وإحصائية تفيد بأن السوريات هن الفئة الأكثر تضرراً من العنف الجنسي والاختطاف والاعتقال.
على الرغم من تزايد العنف يوماً بعد آخر في سورية، إلا أن هذا لا يثني الناشطات السوريات عن مزاولة أدوارهن في الثورة، جنباً إلى جنب مع دورهن في إسناد الأخريات من ضحايا العنف، في شكليه الجسدي والجنسي. لكن، مع ذلك، لا يزال العمل النسوي الحقوقي، وجدران الحماية والمواجهة والمحاسبة، ثم التنمية والرعاية، في هذا الملف، أقل من المطلوب، كما في كل ملفات الثورة السورية، ومن هنا، لا يمكننا رؤية هذه القمة، إلّا خطوة أولى في طريق طويل، ليس من السهل التنبّؤ بآخره.
مزنه دريد (سورية)