سورية: تعديلات قضائية وإقالات في دمشق وريفها

سورية: بعد إقالة النظام لـ"خميس"... تعديلات قضائية وإقالات في دمشق وريفها

08 يوليو 2020
إقالة رئيس حكومة النظام السابق "عماد خميس" (فرانس برس)
+ الخط -

أصدرت حكومة النظام السوري قرارات عدة متعلقة بمدينة دمشق وريفها طاولت السلك القضائي والمؤسسة السورية للتجارة، وذلك بعد أقل من شهر على إقالة رئيس حكومة النظام السابق "عماد خميس" وتعيين "حسين عرنوس" خلفاً له.

وذكرت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام "طلال البرازي" أصدر اليوم قراراً يقضي بإنهاء تكليف المهندس بشار حمود بمهام وأعمال مدير فرع السورية للتجارة بدمشق.

يُشار إلى أن المؤسسة السورية للتجارة هي عبارة عن سلسلة مرتبطة بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتقوم ببيع المنتجات الغذائية وتحديد أسعارها في السوق أيضا.

ولم تبين المصادر الشخص الذي سيخلف بشار حمود في المنصب، مشيرةً إلى أن تلك الإقالة تأتي على خلفية اتهامات بالفساد طاولت أيضاً عدداً من العاملين في المؤسسة.

 

 

ويُعد "طلال البرازي" محافظ حمص سابقاً أحد الأشخاص المحسوبين على زوجة رئيس النظام السوري "أسماء الأسد"،  وجاء ذلك القرار عقب يومين من إصدار وزير العدل في حكومة النظام قراراً بإجراء تعديلات على القضاة والمحاكم في مدينة دمشق وفي ريف دمشق، إذ شملت إعفاء قضاة ونقل آخرين فضلاً عن قرار بإعادة تشكيل العديد من المحاكم.

وقالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن وزير العدل في حكومة النظام "هشام الشعار"، أصدر القرار رقم "1884" القاضي بنقل عدد من القضاة وإعادة تشكيل بعض المحاكم في عدلية دمشق وريف دمشق.

ووفق المصادر، فقد نصّ القرار على نقل 27 قاضياً من محاكم دمشق إلى ريفها ومن ريفها إلى دمشق ونقل آخرين ضمن محاكم ريف دمشق، كما نصّ القرار على إعادة تشكيل عشر محاكم، على رأسها الجنائية الأولى والمالية في دمشق وريف دمشق.

وذكرت المصادر أن الحكومة الجديدة التي جاءت مؤخراً بقيادة "حسين عرنوس" خلفاً لـ"عماد خميس" تريد نزع كافة أنياب الحكومة السابقة عن طريق العزل أو النقل، ما يتيح لها مجال السيطرة على العدلية في دمشق عبر هذه التغييرات الجديدة كما يتيح لها تسيير الأحكام عبر القضاة المرتبطين بها.

وبحسب المصادر، فإن العديد من العاملين في حكومة النظام السابقة، وعلى رأسهم "عماد خميس"، باتوا متهمين بالفساد وتتم ملاحقة العديد منهم والتحقيق معهم.
وكانت قد وردت في وقت سابق أنباء غير مؤكدة عن وفاة أو تصفية عماد خميس في سجن عدرا الذي يقبع به بسبب تهم الفساد الموجهة له من النظام.

ويعيش النظام حالياً ضائقة اقتصادية خانقة بسبب العقوبات الأميركية، ما أدى إلى ظهور صراع داخلي على المال بين داعمي وأركان النظام.