قالت عضو الوفد المفاوض في المعارضة السورية، سهير الأتاسي، في حوار مع "العربي الجديد"، "نحن أتينا إلى جنيف على أساس واضح، وهو من أجل تطبيق البنود الإنسانية 12 و13 من قرار مجلس الأمن 2254 في البداية"، مؤكدة أن هذه المطالب هي حقوق مشروعة وغير قابلة للتفاوض ولم تأتِ نتيجة حوادث طبيعية وإنما نتيجة ممارسات عصابة مارقة على القانون آثرت أن تمارس القتل بمواجهة حق الشعب السوري وهي حقوق يجب تنفيذها بمعزل عن المسار السياسي.

وأضافت الأتاسي: "عند الدخول في العملية التفاوضية فسيكون من أجل تنفيذ بيان جنيف بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية وتفضي إلى رحيل الأسد"، مبينة أنه "قبل بدء نقطة المفاوضات الرئيسية بالنسبة لنا أردنا تحرير الشعب السوري من المقايضة على حقوقهم مقابل المسار السياسي، وأن تم ربطها بالنقطة الأكثر إشكالية وهي وقف إطلاق النار، وهي نقطة تفاوضية ولا يتحدث القرار 2254 عن البدء بها".

واستغربت الأتاسي من توجه المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، والذي يجعل وقف إطلاق النار نقطة بدء وهي نقطة مرتبطة بالمرحلة الانتقالية.

ولم تستبعد عضو الوفد المفاوض أن يكون ما نشرته مجلة "فورين بوليسي" صحيحاً حول تسريبات تفيد بأن دي ميستورا يروّج بشكل سري لإنشاء خلية استخبارية للمساعدة في تنفيذ إجراءات وقف إطلاق نار في حال تم الاتفاق عليه في محادثات جنيف.

وأضافت الأتاسي أن الأجواء العامة تشير إلى أن هناك توجها دوليا لطرح وقف إطلاق النار كنقطة بداية، وهذا ما اعتبرته أمرا غير مقبول، نتيجة وجود التدخل العسكري الروسي، معتبرة أن هذا الإجراء في ظل هذه الظروف هو إنهاء للثورة السورية.

وأشارت الأتاسي إلى أن الهيئة ليس لديها أية إشكالية في بحث موضوع وقف إطلاق النار، لكن شريطة أن يكون تنفيذه مرتبطاً برحيل الأسد. موضحة أن وجود بشار الأسد أفقد سورية مفهوم السيادة الوطنية وأضحت أرضها مستباحة من قبل الجميع، وختمت الأتاسي قولها بأن تشكيل هيئة الحكم الانتقالية هي الوحيدة التي ستعيد السيادة لسورية، والتي سوف تطلب من روسيا الرحيل من الأراضي السورية وستطرد جمع المقاتلين الأجانب، وعندها يمكن الاتجاه لمقاتلة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بشكل أكبر.

اقرأ أيضاً: الهيئة العليا للمفاوضات السورية تصف تصريحات لافروف بـ"السافرة"