سهم "أرامكو" يصعد 10% في أول تداول بالبورصة المحلية

11 ديسمبر 2019
الصورة
ارتفاع في سهم أرامكو (Getty)
+ الخط -

صعدت أسهم أرامكو السعودية بالحد الأقصى المسموح به للزيادة بنسبة 10% فوق سعر الطرح العام الأولي لها في ظهورها الأول ببورصة الرياض اليوم الأربعاء، مقتربة من التقييم عند تريليوني دولار الذي طالما سعى إليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقفز السهم إلى 35.2 ريال (9.39 دولارات) بزيادة عن سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالا للسهم وعند الحد اليومي لتحرك السعر المسموح به من بورصة تداول. ويعطي هذا عملاق النفط المملوك للدولة قيمة سوقية عند حوالي 1.88 تريليون دولار، مما يجعلها بفارق مريح أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة، بالرغم من أنها ستكون صاحبة واحد من أصغر معدلات "الأسهم حرة التداول" عند حوالي 1.5% فقط.

وجمعت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) مبلغا قياسيا عند 25.6 مليار دولار من طرحها العام الأولي الأسبوع الماضي، مما منحها قيمة سوقية عند نحو 1.7 تريليون دولار. والإدراج، الذي يمثل تحديا رئيسيا لبورصة الرياض، يصعد بالسوق المالية السعودية لتحتل مكانة بين أكبر عشر بورصات من حيث قيمة الشركات المدرجة.

اعتمدت السعودية بصفة أساسية على مستثمرين محليين ومن المنطقة لشراء حصة 1.5% في الشركة في ظل اهتمام فاتر من الخارج. وتتفوق الحصيلة البالغة 25.6 مليار دولار على إدراج شركة علي بابا الصينية للتكنولوجيا بقيمة 25 مليار دولار في 2014.

وقال باسل خاتون العضو المنتدب المعني بالأسواق المبتدئة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون لأسهم الأسواق الناشئة "هذا طرح عام أولي ناجح وإدراج أرامكو سيضيف عمقا للسوق المحلية عبر إتاحة انكشاف على قطاع حيوي من اقتصاد السعودية".

وأضاف "نأمل في أن تستخدم أرامكو السعودية الإدراج في تداول كمنصة انطلاق لإدراج دولي في نهاية المطاف". وبدأ التداول على أسهم أرامكو بعد فتح السوق بنصف ساعة، إذ سمحت البورصة السعودية بوقت إضافي للمزاد الافتتاحي عندما يقدم المستثمرون طلباتهم في ظل توقعات بمستويات مرتفعة من النشاط.

ومن جهة أخرى، قال مسؤول كبير بوزارة المالية السعودية لرويترز إن المملكة ربما تطرح سندات دولية في موعد قريب ربما يكون في يناير/ كانون الثاني، في إطار خطط لجمع ديون بقيمة 32 مليار دولار في العام القادم.

وقال فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام في مقابلة إنه من المتوقع أن تشكل الإصدارات المحلية 55% من إجمالي خطة إصدار الدين، وإن النسبة المتبقية ستُجمع على المستوى الدولي.

وأضاف السيف "نحن مستعدون جدا لطرح سنداتنا الدولية، بحسب ظروف السوق من الطلب والعرض، في موعد قريب ربما في الأول من يناير / كانون الثاني".

وأضاف أن من إجمالي خطط الدين، سيوجه نحو 12 مليار دولار لإعادة تمويل الدين المحلي القائم، وسيتم ذلك محليا، وبذلك تتبقى ديون جديدة قيمتها نحو 20 مليار دولار تعتزم الرياض جمعها في الأسواق المحلية والدولية، بحيث تشكل الديون الدولية 45 بالمئة من خطط جمع المال.

وتابع السيف قائلا "نفترض أن ما يتراوح بين 30 و35 مليار ريال سيكون الجزء الدولي من الإصدار للعام".

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون