سنتا سجن إضافيتان للأسير الفلسطيني وليد دقة بقضية الهواتف النقالة

28 مايو 2018
الصورة
الأسير الفلسطيني وليد دقة (الصورة من أسرة الأسير)
+ الخط -


اعتبرت زوجة الأسير وليد دقة الحكم الذي أصدرته المحكمة المركزية في بئر السبع بإضافة سنتين إلى سنوات أسره، "متوقعاً" في قضية الهواتف النقالة التي استمر تداولها على مدى سنتين، وأقفلت نهائياً اليوم الاثنين.

وأتى الحكم على الأسير وليد دقة (58 عاما) ابن باقة الغربية بالمثلث في الداخل الفلسطيني، إثر الادعاء بضلوعه في قضية إدخال هواتف نقالة للأسرى السياسيين، وهي القضية ذاتها التي سجن بموجبها النائب السابق باسل غطاس مدة عامين.

وسجن النائب السابق عن حزب التجمع الوطني الديموقراطي، باسل غطاس، إثر اتهامه بإدخال هواتف نقالة للأسرى خلال زيارته للأسيرين الفلسطينيين وليد دقة وباسل البزرة، في معتقل "كتسيعوت" أواخر ديسمبر/كانون الأوَّل الماضي. ويشار إلى أن الأسير غطاس محتجز في سجن غلبواع منذ 2 يوليو/تموز 2017.

وقالت سناء سلامة دقة، زوجة الأسير وليد دقة لـ"العربي الجديد": "اليوم كانت الجلسة الأخيرة للنطق بالحكم. القضية متداولة منذ سنتين في المحكمة منذ تفجير ملف باسل غطاس، واليوم كانت الجلسة الأخيرة وأغلقت الصفقة مع النيابة. كان من الممكن ألا يقل الحكم على وليد عن ثلاث إلى خمس سنوات، لأن "المخالفة" التي ارتكبها وليد حسب ادعائهم يمكن أن يُحكم نتيجتها بعقوبة أشد وسنوات سجن أكثر. كنا مضطرين لإغلاق الصفقة مع النيابة، والحكم اليوم كان متوقعاً".

وأضافت "قضية الهواتف الخلوية في السجون هذه قضية إنسانية جدا،ً وإدارة السجون تستخدمها لابتزاز الأسرى، وتعتبرها نقطة قوة لصالحها. لا تسمح بالهواتف النقالة في سجون معينة وتغض الطرف في سجون أخرى، هذه سياسة فرق تسد التي تخدم مصلحتها".

سناء سلامة دقة زوجة الأسير وليد دقة(تصوير نضال وتد) 

وأضافت زوجة دقة "نحن لا ننتظر عدالة المحاكم الإسرائيلية بل صفقة تبادل مشرفة، نتابع الإعلام الذي يشير إلى مفاوضات تجري في مصر مع وسطاء للتبادل مع غزة، على غرار صفقة الجندي جلعاد شليط، أعلن عنها خلال 24 ساعة"، لافتة إلى "التعتيم الإعلامي الكامل على الموضوع طبعاً".


واختتمت بالقول "عمليا لا يوجد أحق من أسرى فلسطينيي الداخل 48 بصفقة التبادل المحتملة، شبابنا متواجدون في الأسر منذ أكثر من 30 عاما، والصفقة لن تكون مشرفة إذا لم تشمل أسرى 48".

وعلم "العربي الجديد" قبل يومين من مصدر مقرب من أحد الأسرى القدامى أن الاعتقاد سائد بعقد صفقة تبادل تشمل قدامى القدامى قبل إنهاء مدة محكوميتهم الرسمية.

يشار إلى أن وليد دقة أنهى يوم 25 مارس/آذار 2018 عامه الـ 32 في الأسر. واعتقل دقة يوم 25 مارس من عام 1986، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد 37 عاما، وهو معتقل في سجن رمون الصحراوي بالجنوب.