مثّل السقوط المدوي لحزب "نداء تونس" الحاكم، أكبر مفاجآت الانتخابات التشريعية التونسية التي جرت أمس الأحد، إذ تراجعت حصة حزب الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي من مقاعد البرلمان من 89 مقعدا منحته الصدارة في انتخابات 2014 إلى 3 برلمانيين فقط، بحسب تقديرات وكالات سبر الآراء.

ورغم تقهقر حزب "نداء تونس" وتشتت صفوفه، خصوصا خلال السنتين الأخيرتين من ولاية مجلس الشعب، إلا أن نسبة تراجعه في انتخابات أمس فاقت كل التوقعات.

وفي حين تقول وكالة "سيغما كونساي" إن "النداء" حصل على 2% من الأصوات، تفيد وكالة "اميرود كونسيلتيغ" بحصول الحزب على 2.57% من الأصوات، أي ما يقارب مقعدين إلى ثلاثة مقاعد. يذكر أن الحزب نفسه نال 38% من الأصوات في عام 2014.

تصويت عقابي؟

اعتبر المحلل السياسي محمد الغواري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن النتيجة التي حصل عليها حزب "نداء تونس"، هي "حصيلة حتمية لأداء قيادته ونوابه، فمن جهة حصد الحزب ضريبة الحكم الثقيلة وتحمل مسؤولية الفشل الحكومي والبرلماني ومسؤولية فشل كامل منظومة الحكم فكان جزاء الناخبين له على شاكلة تصويت عقابي بإقصاء الحزب من المشهد عبر صناديق الاقتراع".

وأضاف الغواري أن "سقوط "النداء" في الانتخابات التشريعية يمكن اعتباره بمثابة "الموت الرحيم" أو النهاية الطبيعية والبيولوجية لحزب يحتضر، عاش هزات وأزمات لم تفارقه فخسر جميع قيادييه وخسر أنصاره وخسر جمهوره، وبالتالي خسر خزانه الانتخابي الذي سحب منه لفائدة أطراف أخرى".

ورأى المحلل السياسي ذاته أن "نداء تونس" هو "حزب الرئيس، هو فعليا حزب الرئيس الباجي قايد السبسي، وقد انتهى الحزب فعليا برحيل السبسي".

وبين الغواري أن "خزان النداء الذي تجمع حول فكرة ومشروع "نداء تونس" عام 2014 توزع بين الأحزاب المنشقة والمنسلخة عن النداء، على غرار "تحيا تونس" الذي يتزعمه رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، وحزب "قلب تونس" الذي يتزعمه نبيل القروي، و"الحزب الدستوري الحر" الذي تتزعمه عبير موسي، وأحزاب أخرى على غرار "مشروع تونس" الذي يقوده محسن مرزوق، و"البديل التونسي" و"بني وطني" وعشرات القوائم المستقلة التي يرأسها قياديون ونواب وشخصيات كانوا حول السبسي في 2014".

وبحسب النتائج الأولية لانتخابات الأحد، لن يستطيع "نداء تونس" تشكيل كتلة برلمانية، لأن تشكيلها يستوجب 7 مقاعد على الأقل، ما سيضعف كثيرا موقف الحزب داخل البرلمان.