سفينة تركية ثالثة للتنقيب عن النفط والغاز في المتوسط

10 ديسمبر 2019
الصورة
خلاف بين قبرص وتركيا أيضاً حول التنقيب (Getty)
+ الخط -
أعلنت تركيا أنها ستتملك سفينة ثالثة للحفر لاستخدامها في عملياتها الجارية في شرق البحر المتوسط فضلا عن خططها للتنقيب في البحر الأسود وفي المياه الدولية.

ونقلت صحيفة التايمز البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن وسائل إعلام تركية تأكيدها أن تركيا تمتلك حاليا سفينتين للتنقيب وأخريين للحفر، حيث تستهدف إضافة المزيد من السفن في إطار سعيها للتوسع في عمليات التنقيب.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد شدد أنه لا يمكن للاعبين الدوليين الآخرين القيام بأنشطة بحث وتنقيب في المناطق التي حددتها تركيا بموجب الاتفاق مع ليبيا أخيرا دون الحصول على موافقة أنقرة.

وأضاف في خطاب له أمس، الإثنين، أنه "لا يمكن لقبرص الجنوبية ومصر واليونان وإسرائيل إنشاء خط نقل غاز طبيعي من هذه المنطقة دون موافقة تركيا. لن نتساهل بهذا الصدد، وكل ما نقوم به متوافق بالتأكيد مع القانوني البحري الدولي".

وتابع: "نحن لم نعر اهتماما لهذه التهديدات، كما أنه لم تكن لدينا من قبل سفن للتنقيب عن النفط والغاز، ولكن بفضل الله، لدينا الآن سفينتان للحفر، واثنتان للتنقيب، والآن نحن في مرحلة إبرام اتفاقية لامتلاك واحدة أخرى للحفر".

ولفت أردوغان إلى إمكانية إبرام تركيا وليبيا اتفاقية متبادلة جديدة للقيام بأنشطة تنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي حددها البلدان.

ويوجد بين قبرص الجنوبية (اليونانية) وتركيا خلاف حول قيام الأخيرة بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص الشمالية (التركية)، حيث تؤكد أنقرة أن ثروات النفط والغاز بمياهها الإقليمية وقبرص الشمالية جزء من الجرف القاري التركي.

ومنحت تركيا منذ عام 2009 شركة النفط الوطنية تراخيص التنقيب، وهو ما يثير، مذّاك، غضب دول الاتحاد الأوروبي واليونان وقبرص اليونانية، ومعها الولايات المتحدة الأميركية ومصر وإسرائيل.

وانقسمت جزيرة قبرص إثر غزو تركي عام 1974 في أعقاب انقلاب بإيعاز من اليونان، وتمثل الحكومة القبرصية اليونانية المعترف بها دولياً قبرص في الاتحاد الأوروبي، بينما لا تعترف سوى أنقرة بدولة القبارصة الأتراك المنشقة في الشمال.

خلاف إسرائيلي قبرصي

وفي السياق، أسدت وزارة طاقة الاحتلال الإسرائيلي النصح لثلاث شركات طاقة بعدم بدء العمل في حقل أفروديت للغاز قبالة قبرص حتى يتوصل البلدان إلى اتفاق بشأن ملكية الاحتياطيات.

وبعث عودي أديري، المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية، خطابا إلى مسؤولين في الشركات الثلاث قائلا إنه يجب ألا يبدأ التطوير لحين التوصل إلى اتفاق بين حكومتي إسرائيل وقبرص.



وأكد الخطاب الصادر بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، ونشرته وكالة "رويترز"، الإثنين، على موقف إسرائيل الممتد منذ فترة طويلة وأن هناك حاجة إلى اتفاق "لتسهيل الاستكشاف والتطوير العادل للحقل".

وقال أديري إن أحد الخيارات التي أثيرت، كان إجراء الشركات المرخص لها من الجانبين مفاوضات مباشرة، تخضع لموافقة كلتا الحكومتين.

وفي تعليقات للصحافيين في نيقوسيا، قال وزير الطاقة القبرصي يورجوس لاكوتريبيس إن تطوير حقل أفروديت وجهود التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لا يرتبطان ببعضهما.

وقال الوزير إنه "في ظل اتفاق أو بدون ذلك، إذا ثبُت أن هناك غازا طبيعيا على الجانب الإسرائيلي ويتم ضخه من جانبنا، فإن جمهورية قبرص ستعوض بالطبع الجانب الإسرائيلي بناء على ذلك".

ووقعت قبرص الشهر الماضي امتيازا مدته 25 عاما مع شركات "نوبل إنرجي" و"شل" و"ديليك للحفر"، للتنقيب في حقل أفروديت، الذي يحوي نحو 4.1 تريليونات قدم مكعبة من الغاز، وفقا للتقديرات.

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون