سفير تونس بالأمم المتحدة: متفائلون بالمشروع الأممي حول كورونا

سفير تونس بالأمم المتحدة: متفائلون بالمشروع الأممي حول كورونا

04 مايو 2020
الصورة
تولى قبطني منصبه أواخر مارس الماضي(البعثة التونسية بالأمم المتحدة)
+ الخط -

تولّت تونس منذ بداية عام 2020 عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، ولمدة عامين. وسبق لهذا البلد أن تولى عضوية مجلس الأمن ثلاث مرات، ما بين الأعوام 1959-1960، و1980-1981، و2000-2001. وأخيراً، عيّنت تونس سفيرها الجديد للأمم المتحدة ومجلس الأمن في نيويورك، قيس قبطني، خلفاً للسفير منصف البعتي الذي كان قد أعفي من مهامه في فبراير/ شباط الماضي وسط عاصفة دبلوماسية.

يتقلد قبطني منصبه الجديد في ظروفٍ لا يحسد عليها، فنيويورك لا تزال أكبر بؤرة لانتشار وباء كورونا، والدبلوماسية الدولية متعددة الأطراف تراوح مكانها، في ظلّ سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب والكثير من الملفات العالقة. هذه الملفات وغيرها، يتحدث عنها السفير التونسي في هذه المقابلة مع "العربي الجديد".

* ما هي آخر المستجدات حول مشروع القرار التونسي - الفرنسي لمكافحة انتشار كورونا؟ ما مدى تفاؤلكم بأن يتم التوصل إلى اتفاق على الرغم من الخلافات الصينية الأميركية المتعلقة بمنظمة الصحة العالمية؟

لقد تقدمت تونس بمسودة مشروع قرار خاص بها حول وباء كورونا في الـ30 من مارس/ آذار الماضي. بالنظر إلى الخلافات التي لاحظناها على مستوى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والولايات المتحدة)، ارتأينا عدم التوقف، وتوجهنا بالمشاورات نحو مجموعة الدول العشر غير دائمة العضوية، ونجحنا بالانخراط في مفاوضات طويلة، ثم توصلنا إلى صيغة توافقية. توجهنا إلى هذه الدول، ليس فقط لأن الدول الخمس دائمة العضوية معطلة أو تشوبها الخلافات، ولكن لكي ندخل إلى التفاوض من موقع قوة، وهذه استراتيجية تفاوضية ناجعة. وهذا الأمر أجبر الدول دائمة العضوية على التعامل مع الموضوع بشكل أكثر إلحاحاً. وكانت فرنسا تعمل على مشروع قرار خاص بها، لكن لم يكن هناك نص توافقي بين الدول دائمة العضوية، إلا أنه كان يعكس بعض التوازنات بينها، وقيل لنا إن المشروع يتم التشاور حوله عبر العواصم. وبعد مشاورات مع الجانب الفرنسي، دمجنا النصّين معاً، وعرضناه على كامل أعضاء المجلس، ولاقى الاستحسان من أغلب الدول.

هناك بعض المسائل الخلافية مثلما ذكرت حول منظمة الصحة العالمية. للتوضيح، كانت هناك فقرة في مشروع الدول غير دائمة العضوية حول المنظمة اتفقنا حولها. وبالنسبة لمجموعتنا، فإن المسألة واضحة، ولدينا موقف صريح من منظمة الصحة العالمية. ارتأينا ترك تلك الفقرة في الوقت الحالي، وعدم فتح المشاورات حولها على هذا المستوى، لأن مسألة المنظمة أصبحت سياسية، أي أن (الخلافات) ليست على اللغة أو الصياغة، وفي محاولةٍ لتجنب المزايدات وتصلب المواقف، ولتوفير كل ظروف النجاح للنص والمحافظة على الجو التفاوضي الإيجابي.

هناك أخبار متداولة اليوم حول مشاورات على أعلى مستويات بين الدول دائمة العضوية، وهناك حديث حول قمة للدول الدائمة قد تحصل (اليوم) الإثنين، لكن لا أعرف مدى صحتها، وهناك وساطات بين تلك الدول، وحديثٌ عن وساطات فرنسية وأخرى وروسية. نحن نشعر بالتفاؤل أنه سيتم حسم الموضوع خلال الأيام المقبلة، طالما أنها المسألة الوحيدة العالقة تقريباً، ولا أعتقد أن أحداً قادر على تحمل عواقب إسقاط المشروع. العالم ينتظر أن يسمع كلمة مجلس الأمن الدولي حول وباء كورونا ومكافحته. ومن الضروري أن يشمل القرار دعوة الأمين العام أنطونيو غوتيريس لوقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية. العديد من مناطق النزاع في العالم تعاني، ومن غير المقبول أن يبقى مجلس الأمن مكتوف الأيدي.


* هل سيتم تقديم المشروع من دون هذه الفقرة حول منظمة الصحة العالمية إذا استمر التعنت الأميركي الصيني؟ وماذا عن الأمور الأخرى العالقة؟

نحن سنقبل أي حلٍّ توافقي. نحن نلعب دور المُيّسر في عملية التفاوض، وإذا رأت الدول أن هذا هو الحل، فلن نعارض. موقفنا الوطني، كتونس، هو أننا نرغب في إشارةٍ لمنظمة الصحة العالمية، لأنها مسألة بديهية ومنطقية. فكيف يمكن الحديث عن انعكاسات هذه الجائحة العالمية، من دون ذكر المنظمة صاحبة الاختصاص في الموضوع؟ موقف تونس يرتكز كذلك على موقف الاتحاد الأفريقي الذي أصدر بياناً قوياً (داعماً للمنظمة). تتطلع المجتمعات الأفريقية لمنظمة الصحة العالمية، وتنظر إليها كعصا نجاة. بالنسبة إليها، المسألة أساسية، إذ للمنظمة دور كبير، خصوصاً للمجتمعات حيث البنية التحتية الصحية شبه معدومة. موضوع آخر مهم للاتحاد، هو رفع أو تعليق العقوبات عن الدول الأفريقية كي تتمكن من مواجهة الجائحة، وهذا مطلبٌ مشروع، لا سيما في مواجهة كورونا، وشكّل ذلك مسألة خلافية أيضاً، وتناقشنا فيها مطولاً. وهنا يجب أن نفرق بين العقوبات الأممية والأحادية: مجال اختصاص مجلس الأمن هو العقوبات الأممية، ورفعها أو تجميدها هو كذلك مطلب للأمين العام للأمم المتحدة. المسألة واضحة، لكن يبقى كيف سنصيغها، وهذا موضوع تشاور بين الدول.

تتولّون منصبكم الجديد في نيويورك بعد عاصفةٍ دبلوماسية، وفي فترة وباء وصعوبات تواجهها التعددية الدولية، وخصوصاً بين الدول الكبيرة. برأيكم، ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول الأقل نفوذاً في هذه المنظمة الضخمة، على صعيد الجمعية العامة أو غيرها، لتفعيل الدبلوماسية متعددة الأطراف داخل الأمم المتحدة أو التعاون بشكل أكبر في ما بينها؟ كيف يمكن أن تستفيد الأمم المتحدة من تجربة الاتحاد الأفريقي وحلّ الأزمات فيه؟

بنظري الشخصي، فإن تجربة الاتحاد الأفريقي رائدة، إذ يعمل بلا كلل، وبوتيرةٍ عالية جداً، وعلى مشاريع كثيرة. للأسف، جاءت جائحة كورونا وقد تغيرت الموازين بعض الشيء، لكنني متأكد أن العمل سيستمر بالنشاط ذاته. التكامل موصول بين الاتحاد الأفريقي وبين الأمم المتحدة، لأن هناك العديد من التقاطعات، كما توجد شراكةٌ حقيقية، سواءً على مستوى الأمن والسلم أو على مستوى التنمية.

في ما يخص العمل متعدد الأطراف، فإنه يمر بأزمةٍ خانقة. والمنظومة الدولية تعيش أسوأ وأصعب أوقاتها، ولا بد من الاستحداث والتغيير في العمق. نحن نحتاج اليوم إلى تغييرات وإصلاحات جذرية في الأمم المتحدة، ولقد بدأت المشاورات وتشكل مجموعات ومراكز بحث للنظر في العمل متعدد الأطراف الذي نتطلع إليه في المستقبل.

هل إن طرق عمل مجلس الأمن تستجيب للتحديات التي نواجهها اليوم؟ بالتأكيد الإجابة واضحة. نحن نعتقد أنه لا بد من دفعة إصلاحات جديدة لمجلس الأمن كي يكون تعامله مع قضايا من هذا القبيل أسرع وبنجاعةٍ أكبر. من ناحية أخرى، نريد أن ندعو إلى إصلاحات للجمعية العامة، فهي الهيكل الديمقراطي الذي يضّم الجميع، ولا بد أن يكون له دور في المستقبل بما يرتبط بالعلاقات الدولية، كما لا بد أن يكون له دور رقابي على كل ما يصدر داخل المنظمة الدولية. الاكتفاء بالتوصيات والقرارات التي تصدر بالمئات من دون تفعيل أو تطبيق لا فائدة منها مستقبلاً. هذه فرصة للجميع، وما جاءت به هذه الجائحة من رجّة كبيرة، تدفعنا للنظر في آليات جديدة تساعدنا على الاستجابة. الأمم المتحدة هي الغطاء الذي نحتمي تحته جميعاً، خصوصاً الدول النامية والصغيرة. لا خيار لنا غير العمل متعدد الأطراف ونريد التمسك به. لكن نريد أن نصلحه بشكل يعكس إرادة المجموعة الدولية، ونحن بعيدون عن هذا في الوقت الحالي.

* لكن ما الذي تغيير؟ أي الحديث عن ضرورة إصلاح مستمر طوال الوقت، لماذا هذا أكثر جدية الآن؟

السياق العام هو الذي يفرض ذلك. الجميع يذكر ما حدث بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 (في الولايات المتحدة). ما حصل بعدها، أنه كانت هناك رجّة كبيرة داخل الأمم المتحدة. وأطلق الأمين العام آنذاك، كوفي عنان، مسارات للإصلاح، وكان بالإمكان إحداث إصلاحات جديدة وجذرية، لكن للأسف أجهضنا هذه الفرصة ولم تتم النقلة المنشودة. اليوم هناك فرصة وردّ فعل دولي كبير وحالة من الصدمة. لا نزال في قلب الأزمة، ربما نحتاج إلى بعض الوقت لاستيعاب ارتدادات هذه الجائحة. لكن أعتقد أن ما بعد كورونا سيكون بعيداً جداً عما قبله، خصوصاً على مستوى الأمم المتحدة.

من المفترض أن يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار للتجديد للآلية العابرة للحدود الشهر المقبل، مع تعنت روسيا بموقفها الذي يزعم أن النقطتين الموجودتين حالياً عبر الحدود التركية السورية كافيان لتوصيل المساعدات للشمال الشرقي والغربي السوري، وأن بقية المساعدات يمكن أن تأتي عن طريق التنسيق مع دمشق. للأمم المتحدة، والأمين العام موقف مختلف. كيف تقرأون الوضع والمباحثات داخل المجلس حول الموضوع؟

الوضع في سورية، لا سيما في الشمال السوري، معقدٌ جداً وصعب. لا يعاني السوريون على الصعيد الإنساني من الحرب والنزاع المسلح فحسب، ولكن من تبعات محتملة لكورونا، وهم في وضعية إنسانية صعبة، ويفتقرون إلى الوسائل الصحية للتعاطي مع مخلفات الجائحة. لذا، فإن مسألة إيصال المساعدات أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. لا بد من حوار مباشر مع الحكومة السورية (النظام السوري) لإيجاد حلٍّ عاجل، وعدم الاكتفاء بالمعبرين الحاليين، والنظر في إمكانية فتح معابر أخرى، بما فيها جواً وبحراً وبرّاً إن أمكن. يجب أن ننظر إلى المسألة الإنسانية بكل تجرد ومن دون تسييسها. الهدف الأساسي هو إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات للسوريين. وعموماً، فإن المشاورات حول الموضوع جارية بالتشاور مع الأمين العام حول جدوى توسيع المعابر. الموقف الروسي معروف، لكن لباقي الأعضاء كذلك مواقف.

الأزمة الليبية في تصعيدٍ مستمر. أي دور ممكن أن تلعبه تونس؟

الوضع على الساحة الليبية متقلب، والتطورات الأخيرة تستدعي أن نجدد الدعوة إلى ضرورة احترام الشرعية الدولية وإرادة الشعب الليبي، والاحتكام إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار 2259 لعام 2015 الذي حدّد المؤسسات الشرعية المعترف بها دولياً. وهو القرار ذاته الذي تحدث عن النطاق السياسي الليبي باعتباره الإطار الشرعي للحلّ السياسي، ونحن متمسكون بهذه المرجعية القانونية. على الرغم مما يحدث على الساحة الليبية من قتال وتصاعد وتيرة النزاع المسلح، فلا بد أن يكون الحل سياسياً شاملاً، وأن يقوم دائماً على حوار ليبي - ليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، ويعبر عن إرادة الشعب بعيداً عن التدخلات الخارجية التي نراها اليوم، والتي نرى أنها هي التي توتر الحل في ليبيا. وحدة هذا البلد بالنسبة إلينا خطّ أحمر، والشعب الليبي هو سيد القرار.

أعلن التحالف بقيادة السعودية في اليمن وقفاً لإطلاق النار أحادي الجانب. لكن القتال لا يزال مستمراً من دون أن يلتزم أي من الأطراف بذلك، بمن فيها التحالف نفسه. هل تضغط الدول المعنية وذات النفوذ على الأطراف بما يكفي؟ ما الذي يعيق تلك الجهود برأيكم للتوصل إلى حلٍّ واتفاق؟

الوضع في اليمن معقد كذلك، ومجلس الأمن منكب على الملف اليمني بشكل دوري، وهو أصدر أخيراً بياناً صحافياً حول التطورات في الجنوب. نرى أن إعلان التحالف وقف إطلاق النار هو خطوة بالاتجاه الصحيح، ونأمل أن يخلق كل ذلك جواً إيجابياً يسمح باستئناف المشاورات والالتزام بالاتفاقيات. لكن لا بد من تعامل إيجابي أكثر، ولا بد من الضغط على كل الأطراف للالتزام بالحل السياسي والاقتناع أن الخيار العسكري لا يمكن أن يكون الحل لليمن. تحز في أنفسنا، كتونس، قضية الشعب اليمني التي أصبحت أكبر كارثة إنسانية، ويحزننا ما يعيشه الشعب اليمني من معاناة يومية، وافتقاره إلى ما يكفي من مساعدات إنسانية. يجب أن تتحمل العديد من الأطراف الدولية مسؤوليتها تجاه هذا الشعب حتى لا تتدهور الأمور أكثر من ذلك.

* من المتوقع أن يعلن الاحتلال الإسرائيلي عن ضمٍّ رسمي لبعض مناطق الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بدعم أميركي. ومن المستبعد أن يتحرك مجلس الأمن بسبب فيتو أميركي أو ضغوط قد تصل حتى إلى عدم تقديم أي مسودة للتصويت، كما حدث مع مشروع القرار التونسي - الإندونيسي حول "صفقة القرن" (خطة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية)، والذي أدى إلى إقالة السفير التونسي السابق المنصف البعتي. ما هي الخطوات التي ترون أنه من الضروري اتخاذها على صعيد الأمم المتحدة عموماً لتكثيف الضغط ومواجهة تصعيد دولة الاحتلال المستمر؟

لاحظنا خلال الاجتماع الدوري الأخير الذي عقد للنقاش حول فلسطين، أن الرسائل السياسية كانت واضحة من أغلب الوفود، بما فيها الوفود الأوروبية. هناك موقف في منتهى الحسم ضد أيّ إجراء ضم لجزء من الأراضي الفلسطينية، كما أن هناك تأكيداً أن خطوة من هذا القبيل لن تمر من دون أي تداعيات، ولن يتم الاعتراف بأي تغييرات على حدود 67، عدا تلك المتفق عليها من الطرفين. قبل أيام، عُقد اجتماع على مستوى وزاري، وكُلّفت المجموعة العربية في نيويورك (الأمم المتحدة) القيام بالتحركات التي ترتأيها للتصدي لأي محاولات لضمّ الأراضي. لا نريد أن نستبق الأمور، بل نمشي خطوة بخطوة بالتنسيق مع الجانبين الفلسطيني والعربي. كما أنّ هناك تحركات، بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، في اتجاه المجموعات السياسية التي ننتمي إليها، بما فيها مجموعة عدم الانحياز والمجموعة العربية والإسلامية، وحتى المجموعة الأفريقية وغيرها. هناك تحركات بكل الاتجاهات للتعبير عن الموقف الفلسطيني الرافض والقوي والمبني على الشرعية، وفي نهاية المطاف إذا تمّ ذلك (ضم الأراضي) فستكون له تداعيات خطيرة على العالم، لأنه سيطيح فكرة الدولتين، وسيقضي على مشروع الدولة الفلسطينية بالكامل. المسألة مسألة شرعية وذات أهمية قصوى للجميع.

* يأخذ البعض على السياسة الخارجية التونسية، خلال الأشهر الأخيرة، أنها أظهرت بعض الارتباك، لا سيما في ما يتعلق مثلاً بإقالة السفير السابق المنصف البعتي. أنت تأتي إلى نيويورك في ظلّ ظروف جائحة كما ملفات دولية هي أشبه بحقول الغام. إلى أي مدى قد يؤثر كل ذلك على دورك هنا؟

أنا لا أتفق معك بتاتاً أن هناك أي حالة من الإرباك في السياسة الخارجية التونسية أو الوضع في تونس. ما أراه أن هناك نفساً جديداً في العلاقة بالسياسة الخارجية. الجميع يبارك ما تقوم به تونس في سياستها الخارجية، خصوصاً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية على أعلى مستوى سياسي ممكن. والجانب الفلسطيني يتعامل معنا بصدق ووضوح لأنه يدرك أن موقف تونس واضح وثابت، وكذلك الملفات الأخرى، بما فيها الملف الليبي وغيره. بالنسبة إلى موضوع إقالة البعتي، للأسف الشديد تم استغلاله من بعض الأطراف، ربما السياسية في تونس، لإحراج الحكومة ورئاسة الجمهورية لا أقل ولا أكثر.

بالنسبة إلى وضعيتي كسفير لمجلس الأمن، فإن أي سفير لمجلس الأمن لن يكون في وضعية مريحة. الانشغالات والملفات كثيرة وشائكة جداً. لكن عموماً أنا مرتاح وفي انسجام كبير مع وزير الخارجية (نور الدين الري) وفي تواصل يومي، فضلاً عن التواصل مع رئيس الجمهورية (قيس سعيّد) في المسائل الكبرى، وهذا الانسجام والتنسيق سلس، وأي سفير لمجلس الأمن لديه هذا النوع من التنسيق وهو ضروري.

*******
السفير قيس قبطني في سطور

تولّى السفير قيس قبطني مهمة قيادة الوفد التونسي في مجلس الأمن، وأصبح سفير هذا البلد للأمم المتحدة في نيويورك منذ نهاية مارس/ آذار الماضي. قبل قدومه إلى نيويورك، عمل مندوباً في أديس أبابا ومندوب تونس الدائم لدى الاتحاد الأفريقي. كذلك سبق أن شغل عدداً من المناصب الدبلوماسية رفيعة المستوى، من بينها سفير تونس لدى كل من جيبوتي ومدغشقر والسيشال. وعمل كذلك قائماً بأعمال سفارة تونس بمدريد، 2010 - 2015، قبل أن يلتحق بوزارة الخارجية التونسية مجدداً، حيث شغل منصب مدير التعاون الدولي بالإدارة العامة لمنظمات الندوات الدولية، ما بين عامي 2015 و2016، ثم كان مدير منظمة الأمم المتحدة والندوات الدولية حتى عام 2018. كذلك سبق أن تولّى مهمة مستشار للشؤون الخارجية بالبعثة التونسية للأمم المتحدة في نيويورك، 2001 -2007، تقلد خلالها عدداً من المناصب، من بينها منصب نائب رئيس لجنة الإعلام للجمعية العامة للأمم المتحدة ومنصب مقرر لجنة الشؤون السياسية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك 2004 -2005.

 

المساهمون