سر تصعيد النزاع التجاري بين واشنطن وبكين
ترامب يعود للضغط على الصين مجدداً (Getty)
تعد الولايات المتحدة لزيادة حجم السلع الصينية التي ستفرض عليها رسوماً مرتفعة، من بضائع قيمتها 200 مليار دولار إلى سلع قيمتها 300 مليار دولار.
ونشر الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتزر، يوم الإثنين، قائمة جديدة بالسلع الصينية التي ستفرض عليها واشنطن رسوماً مرتفعة والتي شملت لعب وملابس الأطفال والهواتف النقالة والكمبيوتر المحمول.
وحسب وكالة بلومبيرغ، فإن هذه التعرفة على السلع الجديدة التي ضمت للقائمة لن تدخل حيز التطبيق قبل حلول يونيو/ حزيران.
وبدا أن المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين تتجه صوب النجاح الأسبوع الماضي، لكنها تضررت إلى حد كبير بفعل اتهامات أميركية بأن بكين سعت لإجراء تغييرات كبيرة في الدقيقة الأخيرة.
وحسب وكالة رويترز، تجاهلت الصين تحذيراً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتحركت لفرض رسوم أعلى على مجموعة من السلع الأميركية بما في ذلك الخضروات المجمدة والغاز الطبيعي المسال.
اقــرأ أيضاً
لكن ما الذي جعل النزاع التجاري يعود إلى المربع الأول بعدما اقترب الجانبان من توقيع الاتفاق؟
تتباين التفسيرات لهذا التدهور السريع في العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن، فبينما يقول خبراء إن ترامب يرى أن بنود الاتفاق الذي كان جاهزاً للتوقيع غير كافية لحماية حقوق الملكية الفكرية وحماية الشركات الأميركية من التجسس الصناعي وسرقة المعلومات لدى الجامعات الأميركية.
لكن هنالك خبراء يرون أن أسباب هذا التدهور ليست تجارية كما يظن الكثيرون وإنما سياسية، حيث إن ما أغضب ترامب أكثر من سواه هو دعم الصين العسكري لدول أميركا اللاتينية، وسعيها إلى تعزيز نفوذها في هذه المنطقة، حيث وعدت باستثمار 250 مليار دولار في أميركا اللاتينية لمواجهة الولايات المتحدة التي تعارض بشدة مشروع "الحزام والطريق" الذي يهدد مصالحها التجارية في آسيا وأوروبا وحتى المنطقة العربية وأفريقيا.
في السياق السياسي، اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، علانية، الصين وروسيا بدعم قادة أميركا اللاتينية الاستبداديين الذين لا تلائم سياساتهم واشنطن.
أما مصرف "غولدمان ساكس"، فيرى في تحليله أن ترامب يشعر أن الاقتصاد الأميركي قوي الآن، في الوقت الذي يتباطأ فيه الاقتصاد الصيني، حيث يتراجع معدل النمو الاقتصادي وتشهد البنوك التجارية بالصين أزمة مديونيات ونقصاً في السيولة الدولارية.
اقــرأ أيضاً
وبعد فترة من التفاؤل سادت أسواق العالم بالتوصل لحل للنزاع التجاري المعقد بين الصين الولايات المتحدة، عاد النزاع مرة أخرى إلى شراسته، فجأة ودون مقدمات، حيث ارتفعت المخاطر في تعاملات أسواق السلع الأولية والنفط والبورصات.
وهبطت الأسهم الأميركية في إغلاق الاثنين، بعدما تحدت الصين واشنطن بإعلانها عن رسوم انتقامية، في أحدث تطورات للنزاع التجاري المتصاعد بين البلدين. ودفعت مخاوف تراجع النمو الاقتصادي العالمي المستثمرين إلى الهروب من الأسهم والإقبال على الأصول الأقل مخاطرة وعلى رأسها الذهب.
وأدت مخاوف الحرب التجارية بين أكبر عملاقين إلى خفض سعر النفط، حيث تركزت أنظار المستثمرين على مستقبل النمو الاقتصادي العالمي الذي يحدد الطلب النفطي أكثر من تركيزهم على التوتر العسكري وغياب النفط الإيراني من السوق العالمي. وكان يمكن لهذا التوتر العسكري وما صحبه من حظر على النفط الفنزويلي والحرب الأهلية في ليبيا، أن ترفع أسعار النفط 3 أو 5 دولارات على الأقل، حسب تقديرات "أويل برايس"، ولكن ذلك لم يحدث بسبب الحرب التجارية.
وحسب وكالة رويترز، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في التعاملات الصباحية التي جرت أمس، الثلاثاء، 70.40 دولارا للبرميل، مرتفعة 38 سنتاً. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60.92 دولارا للبرميل، منخفضة 12 سنتاً.
لكن رغم هذا التدهور في المفاوضات التجارية بين البلدين، يبدو أن هنالك نقطة ضوء في نفق النزاع التجاري. في هذا الصدد، قال ترامب، الاثنين، إنه سيلتقي مع نظيره الصيني شي جين بينغ الشهر المقبل، على هامش اجتماعات قمة العشرين. وتوقع أن تكون مناقشاتهما "مثمرة للغاية"، مع اشتداد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
اقــرأ أيضاً
أضاف ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض "نتعامل معهم. لدينا علاقات جيدة جداً". وأضاف: "ربما يحدث شيء ما. سنجتمع، كما تعلمون، في قمة مجموعة العشرين في اليابان، وأعتقد أن ذلك سيكون اجتماعاً مثمراً للغاية على الأرجح".
وذكر ترامب، الذي يتبنى سياسة الحماية التجارية تحت شعار "أميركا أولاً"، أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيمضي قدماً في فرض رسوم على سلع صينية أخرى بقيمة 325 مليار دولار.
ويرى محللون أن رد فعل سوق "وول ستريت" على هذا التصعيد الجديد سيكون من أهم العوامل في تحديد سياسة الرئيس ترامب التجارية نحو الصين.
وفي حال واصلت وول ستريت التراجع، فإن ترامب سيكون متساهلاً في محادثاته مع الصين، أما إذا لم تتأثر "وول ستريت"، فإن ترامب سيمضي في الحرب التجارية. لأن أكثر ما يهمه أن يتمكن من الفوز بولاية رئاسية ثانية.
وبدا أن المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين تتجه صوب النجاح الأسبوع الماضي، لكنها تضررت إلى حد كبير بفعل اتهامات أميركية بأن بكين سعت لإجراء تغييرات كبيرة في الدقيقة الأخيرة.
وحسب وكالة رويترز، تجاهلت الصين تحذيراً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتحركت لفرض رسوم أعلى على مجموعة من السلع الأميركية بما في ذلك الخضروات المجمدة والغاز الطبيعي المسال.
لكن ما الذي جعل النزاع التجاري يعود إلى المربع الأول بعدما اقترب الجانبان من توقيع الاتفاق؟
تتباين التفسيرات لهذا التدهور السريع في العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن، فبينما يقول خبراء إن ترامب يرى أن بنود الاتفاق الذي كان جاهزاً للتوقيع غير كافية لحماية حقوق الملكية الفكرية وحماية الشركات الأميركية من التجسس الصناعي وسرقة المعلومات لدى الجامعات الأميركية.
لكن هنالك خبراء يرون أن أسباب هذا التدهور ليست تجارية كما يظن الكثيرون وإنما سياسية، حيث إن ما أغضب ترامب أكثر من سواه هو دعم الصين العسكري لدول أميركا اللاتينية، وسعيها إلى تعزيز نفوذها في هذه المنطقة، حيث وعدت باستثمار 250 مليار دولار في أميركا اللاتينية لمواجهة الولايات المتحدة التي تعارض بشدة مشروع "الحزام والطريق" الذي يهدد مصالحها التجارية في آسيا وأوروبا وحتى المنطقة العربية وأفريقيا.
في السياق السياسي، اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، علانية، الصين وروسيا بدعم قادة أميركا اللاتينية الاستبداديين الذين لا تلائم سياساتهم واشنطن.
أما مصرف "غولدمان ساكس"، فيرى في تحليله أن ترامب يشعر أن الاقتصاد الأميركي قوي الآن، في الوقت الذي يتباطأ فيه الاقتصاد الصيني، حيث يتراجع معدل النمو الاقتصادي وتشهد البنوك التجارية بالصين أزمة مديونيات ونقصاً في السيولة الدولارية.
وهبطت الأسهم الأميركية في إغلاق الاثنين، بعدما تحدت الصين واشنطن بإعلانها عن رسوم انتقامية، في أحدث تطورات للنزاع التجاري المتصاعد بين البلدين. ودفعت مخاوف تراجع النمو الاقتصادي العالمي المستثمرين إلى الهروب من الأسهم والإقبال على الأصول الأقل مخاطرة وعلى رأسها الذهب.
وأدت مخاوف الحرب التجارية بين أكبر عملاقين إلى خفض سعر النفط، حيث تركزت أنظار المستثمرين على مستقبل النمو الاقتصادي العالمي الذي يحدد الطلب النفطي أكثر من تركيزهم على التوتر العسكري وغياب النفط الإيراني من السوق العالمي. وكان يمكن لهذا التوتر العسكري وما صحبه من حظر على النفط الفنزويلي والحرب الأهلية في ليبيا، أن ترفع أسعار النفط 3 أو 5 دولارات على الأقل، حسب تقديرات "أويل برايس"، ولكن ذلك لم يحدث بسبب الحرب التجارية.
وحسب وكالة رويترز، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في التعاملات الصباحية التي جرت أمس، الثلاثاء، 70.40 دولارا للبرميل، مرتفعة 38 سنتاً. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60.92 دولارا للبرميل، منخفضة 12 سنتاً.
لكن رغم هذا التدهور في المفاوضات التجارية بين البلدين، يبدو أن هنالك نقطة ضوء في نفق النزاع التجاري. في هذا الصدد، قال ترامب، الاثنين، إنه سيلتقي مع نظيره الصيني شي جين بينغ الشهر المقبل، على هامش اجتماعات قمة العشرين. وتوقع أن تكون مناقشاتهما "مثمرة للغاية"، مع اشتداد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
أضاف ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض "نتعامل معهم. لدينا علاقات جيدة جداً". وأضاف: "ربما يحدث شيء ما. سنجتمع، كما تعلمون، في قمة مجموعة العشرين في اليابان، وأعتقد أن ذلك سيكون اجتماعاً مثمراً للغاية على الأرجح".
وذكر ترامب، الذي يتبنى سياسة الحماية التجارية تحت شعار "أميركا أولاً"، أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيمضي قدماً في فرض رسوم على سلع صينية أخرى بقيمة 325 مليار دولار.
ويرى محللون أن رد فعل سوق "وول ستريت" على هذا التصعيد الجديد سيكون من أهم العوامل في تحديد سياسة الرئيس ترامب التجارية نحو الصين.
وفي حال واصلت وول ستريت التراجع، فإن ترامب سيكون متساهلاً في محادثاته مع الصين، أما إذا لم تتأثر "وول ستريت"، فإن ترامب سيمضي في الحرب التجارية. لأن أكثر ما يهمه أن يتمكن من الفوز بولاية رئاسية ثانية.
