بدأت هيئة التحقيق والادعاء العام السعودي في التحقيق في "جرائم معلوماتية" تضمنت إساءات بحق رئيس نادي الهلال السعودي، الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وذلك من خلال تغريدات كتبها بعض المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر".
وينتظر أن يتم إصدار جملة من العقوبات، تتضمن أحكاماً بالسجن والغرامات المالية الكبيرة، لعدد ممن بدأ التحقيق معهم بسبب تغريداتهم المسيئة بحق الأمير، الذي قام برفع دعاوى قضائية ضدهم، حيث قالت وسائل إعلام سعودية إن الهيئة المختصة بدأت عملياً التحقيق مع ثلاثة من المغردين، دون أن تكشف عن هويتهم، حيث من المؤكد اتخاذ عقوبات بحقهم حالَ إدانتهم بذلك.
وينص نظام الجرائم المعلوماتية على عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات، إلى جانب غرامة مالية تقدر بثلاثة ملايين ريال سعودي، مع العلم بأن القانون، الذي يتعلق بنظام الجرائم المعلوماتية يخص الإساءات في مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يستطيع المتضرر إقامة الدعوى على المسيء، ومطالبة الجهات المختصة بأخذ حقه.
وتستطيع هيئة التحقيق والادعاء العام معرفة الأشخاص المسيئين، حتى لو كانوا يستخدمون أسماء مستعارة، وذلك من خلال تواصلها مع هيئة الاتصالات، التي تملك طريقة للتعرف عليهم من خلال الهاتف أو البريد الإلكتروني عبر نظام " IPA ".
وكان رئيس الهلال السعودي، الأمير عبد الرحمن بن مساعد، قد أعلن الشهر الماضي أنه قرر رفع دعاوى قضائية على عدد من المسيئين في موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، مؤكدا أن هؤلاء المسيئين تجاوزت إساءاتهم ووصلت حسب القانونيين إلى الجرائم المعلوماتية.
وأكد الأمير عبد الرحمن بن مساعد أن ناديه شكل فريقا قانونيا، قام برصد تلك الإساءات، التي وصلت إلى حد القذف والشتم والافتراء والبهتان، قبل أن يقوم برفع ذلك إلى الهيئة، التي طالبت لاحقا شرطة الرياض بالبحث عن المغردين الثلاثة والقبض عليهم.
وهاجم رئيس الهلال المغردين، الذين أساؤوا له بشدة، وتوعدهم بملاحقة قانونية، وهو ما تم بالفعل بعد فتح تحقيقات في هذا الخصوص.