قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة اليوم الأربعاء، بسجن سعودي انضم إلى تنظيم داعش الإرهابي لمدة سبع سنوات، بعد أن أدين بالافتئات على ولي الأمر من خلال سفره إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك.
كذلك أدين بأخذ جواز سفر أحد أقاربه دون إذنه، واستخدامه خارج السعودية في السفر من مصر إلى تركيا وتسليمه في سورية لتنظيم داعش الإرهابي، واشتراكه في حراسة أحد الأماكن التابعة للتنظيم، ثم توليه مسؤولية تأمين احتياجات مقاتلي التنظيم في ذلك المكان.
وحكم القاضي بتعزير المدعى عليه على ما ثبتت إدانته به، بسجنه لمدة سبع سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه وغرامة مالية خمسة آلاف ريال، مع منعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه به، غير أن المدعي العام اعترض على الحكم بلائحة اعتراضية، معتبرا أنه مخفف، مطالبا بالحد الأعلى من العقوبة. وسينظر هذا الاعتراض خلال ثلاثة أشهر، عن طريق محكمة الاستئناف.
وحكم اليوم هو الحكم الثالث عشر، الذي يصدر على أحد السعوديين الذين انضموا للقتال مع داعش في سورية والعراق، وكانت السعودية قررت ملاحقة كل المنضمين للتنظيم الإرهابي ومحاكمتهم وفق قانون مكافحة الإرهاب الصادر العام الماضي.
اقرأ أيضا: 2284 سعودياً بصفوف "داعش" كقنابل موقوتة
ووفق القانون، يُعاقب كل من يتم القبض عليه وهو يقاتل مع الجماعات التكفيرية في أي مكان، بالسجن من 3 إلى 20 سنة، وبناء على أمر ملكي أصدره العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبدالعزيز، باتت المشاركة في أعمال قتالية خارج السعودية جريمة كبيرة يعاقب عليها القانون، وحتى الانتماء للتيارات أو الجماعات سواء كانت دينية أو فكرية متطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت.
اقرأ أيضا السعودية: الإبعاد الفوري لمن ينتمي للأحزاب المحظورة
وشمل القانون تجريم كل من يفصح عن التعاطف مع الجماعات والتيارات بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.
اقرأ أيضا: السعودية تلاحق المطلوبين بتهم "إرهابية": 169 موقوفاً خلال شهرين
وبحسب بيانات وزارة الداخلية السعودية، هناك أكثر من 2.284 سعوديا منضمين لتنظيم داعش في سورية والعراق، عاد منهم نحو 645 لبلادهم، وبدأت مطلع هذا العام إجراءات محاكمتهم، بعد أن انقضت مهلة العفو التي حددت بستة أشهر منذ صدور القرار.