سجناء جزائريون يشاركون في الامتحانات
سجناء جزائريون يشاركون في الامتحانات
شارك أكثر من ثلاثة آلاف سجين جزائري في امتحانات الشهادة المتوسطة لدورة سبتمبر/ أيلول الجاري، التي انتهت يوم أمس الأربعاء، من خلال 44 مؤسسة معتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية. وكشفت إدارة السجون الجزائرية أنّ 3861 سجيناً أجروا هذه الامتحانات التي تؤهلهم للانتقال إلى المرحلة الثانوية في السجون، والحدّ من مدة محكوميتهم بحسب القوانين الجزائرية. وتُجرى الامتحانات بالنسبة للسجناء تحت إشراف "الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات"، وموظفي قطاع التربية الوطنية، وفقاً للاتفاقية المبرمجة بين وزارتي العدل والتربية الوطنية.
وكان المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج فيصل بوربالة، قد أشار في تصريح للإذاعة الرسمية خلال انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسطة إلى أن "البرامج التعليمية والمهنية في المؤسسات العقابية (السجون) عبر الوطن هي الطريقة المثلى لتغيير سلوك المساجين"، مؤكداً أن الدراسة من وراء القضبان بالنسبة للمساجين هي خطوة لتحضيرهم لما بعد الإفراج، واعتماد التعليم كمنهاج هو لتغيير سلوك المساجين، وفرصة ثانية للعودة إلى حضن المجتمع.
ولفت إلى أنّ "هذه الإجراءات داخل السجون الجزائرية تنم عن قناعاتنا الأكيدة بأنه لا سبيل إلى تغيير سلوك المساجين إلا من خلال تطبيق برامج التعليم والتكوين المهني".
وأكد بوربالة أهمية "تشجيع المساجين على اقتناص هذه الفرصة التي منحت لهم حتى يتم تحضيرهم لما بعد الإفراج ومساعدتهم على التخلي عن سلوكهم المنحرف، ومنحهم فرصة للاندماج في المجتمع والمساهمة في بنائه"، مشيراً إلى "توفير كل المتطلبات ووضعها تحت تصرف المساجين لاجتياز الامتحانات".
وخصّصت السلطات في 44 سجناً على مستوى الجزائر أقساماً للسجناء لاجتياز هذه الامتحانات، كفرصة لهم لمواصلة مشوارهم التعليمي والاندماج داخل المجتمع. كذلك وفّرت إدارة السجون وإعادة الإدماج كافة وسائل الوقاية اللازمة داخل الأقسام المخصصة للامتحانات كالمعقمات وأجهزة قياس الحرارة واستعانت بأطباء، ما جعل المساجين أكثر ارتياحاً واطمئناناً والتزاماً بالتدابير الخاصة التي اتخذتها وزارة العدل على مستوى السجون منذ بداية انتشار فيروس كورونا، تماشياً مع إجراءات الحجر الصحي.
ويرى متخصصون في علم النفس أن التعليم والحرف التي يتعلمها السجين أثناء فترة محكوميته تمكنه من العودة إلى المجتمع. في هذا الإطار، تلفت أستاذة علم النفس نبيلة زردومي في حديث لـ "العربي الجديد" إلى أن "هناك مساجين تغيرت حياتهم وتحوّلوا إلى متفوقين في الدراسة داخل السجن". وتشدد زردومي على أهمية مواكبة السجناء، خصوصاً الشباب من بينهم، ممن خسروا مراحل من الدراسة بسبب الانحراف في مرحلة المراهقة، وتقديم يد العون لهم من أجل تمكينهم من العودة إلى حياة أفضل بعد الانتهاء من محكوميتهم السجنية. وتشدد على أن "التعليم هو السبيل الأمثل لإنهاء مسلسل الجريمة والانحراف".
وقرّرت الحكومة الجزائرية قبل أسبوع تشديد العقوبات بحقّ المجرمين في ظل انتشار حوادث القتل والإجرام والانحراف عبر مختلف الأحياء السكنية، خصوصاً في المدن الكبرى. وأمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير العدل بلقاسم زغماتي وضع استراتيجية جديدة لتفعيل قوانين ردعية من شأنها حماية المواطنين وممتلكاتهم، وإقرار تدابير قانونية لحماية الأجهزة الأمنية المكلفة بمواجهة هذه العصابات، ومنع استيراد أو بيع أو حيازة أو صناعة السلاح الأبيض بهدف تزويد عصابات الأحياء به.
يشار إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد أصدر مرسوماً يتضمن عفواً عن حوالي 4700 سجين.
