قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي على السلطات المصرية، ممثلة في النائب العام ووزير الداخلية ومصلحة السجون، إعادة فتْح الزيارات لأهالي المحبوسين في كافة السجون، بعد منعهم من الزيارات قرابة أربعة أشهر بسبب تفشي وباء كورونا، وفي إطار توجه إعادة الحياة إلى طبيعتها ورفع الحظر تدريجياً.
وقالت الشبكة الحقوقية إن "معاناة أهالي المحبوسين من منْع الزيارات عن ذويهم، والعديد من الرسائل والشكاوى التي وصلتها على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة للمطالبة بالاطمئنان عليهم، هي استغاثات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار".
وحرم أغلب المتهمين أيضًا طوال الأشهر الماضية من المثول أمام قاضيهم، أو النيابات المختلفة (باستثناء المتهمين في غير قضايا الرأي والقضايا ذات الطابع السياسي)، للنظر في أمر تجديد حبسهم على الأوراق بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية والدستور، فيما عُرف بظاهرة "التجديد الورقي"، كما أن مخاوف أهالي المحبوسين والسجناء على ذويهم داخل السجون المصرية تتزايد مع غياب الشفافية والمعلومات حول أوضاع السجناء الصحية في ظل انتشار وباء كورونا.
وتزايدت هذه المخاوف مع رفْض الاستجابة للعديد من المناشدات من أهالي العديد من المحبوسين والسجناء بالسماح بإدخال أدوية، وهو ما اضطر العديد من المحامين إلى إقامة دعاوى قضائية أمام القضاء الإداري لتمكين المحبوسين على ذمة قضايا رأي من إدخال بعض المستلزمات الطبية والمطهرات والكمامات والقفازات وأدوات النظافة الشخصية، التي تسهم في الوقاية من فيروس كورونا.
ووفقا لقانون تنظيم السجون المصري ولائحته الداخلية، فإنه يكون للمحبوس احتياطيا أو المحكوم عليه بالسجن الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا، وذلك تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية، وهو ما لم يطبق.
ودللت الشبكة العربية على عدم تطبيق القانون بما تعرضت له أسرة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، من تعنت واعتداء بالضرب، وأخيرًا القبض على شقيقته الناشطة سناء سيف من أمام مكتب النائب العام، لمطالبتها بخطاب يطمئنها عليه.

وأعربت الشبكة عن قلقها البالغ إزاء تجاهل النائب العام البلاغات التي تطالبه بإعمال القانون، والإفراج عن المحبوسين احتياطيا ممن تجاوزوا الحد الأقصى للحبس احتياطي، مثل سجين الرأي محمد عادل، وما يتعرض له سجناء الرأي من تنكيل وتعنت وانتهاكات بتجديد حبسهم دون حضورهم، ومن دون تقديم دفاع بزعم تعذر حضورهم جلسات نظر أوامر حبسهم.
وجددت الشبكة العربية طلبها بضرورة الإفراج عن كافة سجناء الرأي الذين تكتظ بهم السجون، أو استبدال حبسهم بأي من التدابير الاحترازية المنصوص عليها قانونا في المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية خشية على حياتهم، وللحد من تفشي فيروس كورونا بينهم دون دراية أو وقاية، أو على الأقل بإعادة فتح الزيارات لذويهم.