سباق الأبراج العربية
سباق الأبراج العربية
خبير اقتصادي مصري، تخرج في قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر 1987، وحصل على دبلوم العلوم الاقتصادية من معهد الدراسات العربية 1999، وصدر له ثلاثة كتب في القضايا الاقتصادية
مباشر
سياسة سياحة الأبراج تكرس لاستراتيجيات التبعية للخارج (الأناضول)
كشف أحد المواقع الإخبارية العالمية عن عزم السعودية بناء أكبر برج في العالم في مدينة جدة، وبارتفاع ألف متر، وذلك في إطار إقامة عدد من المشروعات السياحية الكبرى. وتناول الموقع تفاصيل كثيرة عن الإمكانيات التي سيتضمنها البرج.
ومن قبل، شهدت إمارة دبي إقامة برج خليفة، باعتباره حدثًا إقليميًا ودوليًا، لنفس الغرض أيضًا وهو تنشيط السياحة، وفي إطار التنوع الاقتصادي الذي تنتهجه دبي، لترويج قطاع الخدمات لديها، والتخفيف من الاعتماد على العوائد النفطية.
وكانت القاهرة من أسبق الدول العربية بإقامة برجها في منتصف الستينيات، ليكون أحد المعالم والمزارات السياحية بمصر. وضمن تصميم العاصمة الجديدة، التي تأمل مصر إقامتها خلال السنوات العشر القادمة، أعلنت الحكومة أنها ستضم أعلى برج في أفريقيا.
الترويج للسياحة مطلوب، خاصة أن المنطقة العربية تعتمد على عوائد السياحة بشكل كبير، لا سيما في الدول غير النفطية، كما تتوجه الدول النفطية لتنشيط قطاعها السياحي في إطار استراتيجية التنوع الاقتصادي.
إلا أن الملفت للنظر أن هذه الأبراج يتم تصميمها وتنفيذها من خلال شركات أجنبية كبرى، وتحصل هذه الشركات على أرباح طائلة نظير إقامتها تلك الأبراج، ولا توفر الدول العربية إلا جانبًا يسيرًا من العمالة، بينما تكنولوجيا تصميم الأبراج، وما تضمه من أجهزة ومعدات، فتبقى حكرًا على الأجانب، فضلًا عن استيراد مستلزمات البناء، والأثاث، ويبقى للدول العربية فقط حق استخدام الأبراج، في إطار سياسة "تسليم مفتاح".
وفي الوقت، الذي تُعدُّ فيه إقامة هذه الأبراج قراراً خاصاً بالدول الراغبة في ذلك، فإن حالة التنمية بالدول العربية، ذات العجز المالي، تجعلنا نطرح أهمية التفكير في مشروع بديل.
إن سياحة الأبراج تخاطب السائح الغربي بالأساس، والعربي بشكل محدود، بينما احتياج الدول العربية الفقيرة لمبالغ تعادل تكلفة برج السعودية الجديد أو ما سبقه من أبراج، يمثل حالة ملحة، لانتقال مئات الآلاف من الفقراء، إلى معيشة كريمة، وتوفير فرص عمل دائمة لهم.
فهل يمكننا أن نعيد النظر في سياسة سياحة الأبراج، لنعدل عنها لبناء مجتمعات جديدة في الدول العربية الفقيرة، لنشيد أبراجاً أخرى، تتمثل في صناعة الإنسان، والخروج به من دائرة اليأس إلى آفاق الأمل.
إن آفة التوجه لسياسة سياحة الأبراج تكرس لاستراتيجيات التبعية للخارج، بينما تشييد التنمية بالدول العربية الفقيرة يؤدي إلى تمكين التنمية الذاتية، والاستقلال العربي، الذي تحدثنا عنه منذ عقود، ولم يترجم في الواقع العملي في شيء.
ومن قبل، شهدت إمارة دبي إقامة برج خليفة، باعتباره حدثًا إقليميًا ودوليًا، لنفس الغرض أيضًا وهو تنشيط السياحة، وفي إطار التنوع الاقتصادي الذي تنتهجه دبي، لترويج قطاع الخدمات لديها، والتخفيف من الاعتماد على العوائد النفطية.
وكانت القاهرة من أسبق الدول العربية بإقامة برجها في منتصف الستينيات، ليكون أحد المعالم والمزارات السياحية بمصر. وضمن تصميم العاصمة الجديدة، التي تأمل مصر إقامتها خلال السنوات العشر القادمة، أعلنت الحكومة أنها ستضم أعلى برج في أفريقيا.
الترويج للسياحة مطلوب، خاصة أن المنطقة العربية تعتمد على عوائد السياحة بشكل كبير، لا سيما في الدول غير النفطية، كما تتوجه الدول النفطية لتنشيط قطاعها السياحي في إطار استراتيجية التنوع الاقتصادي.
إلا أن الملفت للنظر أن هذه الأبراج يتم تصميمها وتنفيذها من خلال شركات أجنبية كبرى، وتحصل هذه الشركات على أرباح طائلة نظير إقامتها تلك الأبراج، ولا توفر الدول العربية إلا جانبًا يسيرًا من العمالة، بينما تكنولوجيا تصميم الأبراج، وما تضمه من أجهزة ومعدات، فتبقى حكرًا على الأجانب، فضلًا عن استيراد مستلزمات البناء، والأثاث، ويبقى للدول العربية فقط حق استخدام الأبراج، في إطار سياسة "تسليم مفتاح".
وفي الوقت، الذي تُعدُّ فيه إقامة هذه الأبراج قراراً خاصاً بالدول الراغبة في ذلك، فإن حالة التنمية بالدول العربية، ذات العجز المالي، تجعلنا نطرح أهمية التفكير في مشروع بديل.
إن سياحة الأبراج تخاطب السائح الغربي بالأساس، والعربي بشكل محدود، بينما احتياج الدول العربية الفقيرة لمبالغ تعادل تكلفة برج السعودية الجديد أو ما سبقه من أبراج، يمثل حالة ملحة، لانتقال مئات الآلاف من الفقراء، إلى معيشة كريمة، وتوفير فرص عمل دائمة لهم.
فهل يمكننا أن نعيد النظر في سياسة سياحة الأبراج، لنعدل عنها لبناء مجتمعات جديدة في الدول العربية الفقيرة، لنشيد أبراجاً أخرى، تتمثل في صناعة الإنسان، والخروج به من دائرة اليأس إلى آفاق الأمل.
إن آفة التوجه لسياسة سياحة الأبراج تكرس لاستراتيجيات التبعية للخارج، بينما تشييد التنمية بالدول العربية الفقيرة يؤدي إلى تمكين التنمية الذاتية، والاستقلال العربي، الذي تحدثنا عنه منذ عقود، ولم يترجم في الواقع العملي في شيء.
