أعلن الأمين العام للهيئة العامة للآثار في مصر، الدكتور مصطفى الوزيري، عن وجود 3 مومياءات متحللة وعبارة عن هياكل عظمية داخل التابوت، نافياً صلة المومياءات بأي أسرة ملكية سواء البطالمة أو الرومان، مؤكداً وجود عدد من الشواهد، أهمها أنه لا توجد نقوش على التابوت أو "خرطوش" يحمل اسم صاحب "الدفنة"، والدفنة فقيرة للغاية لا توجد لها أية شواهد ملكية.

وأضاف الوزيري في تصريحات صحافية على هامش فتح التابوت، أنه استعين بمتخصصين من الأقصر والصعيد، وتمت إزاحة الغطاء 25 سنتيمتراً، وتم اكتشاف المومياءات الثلاث المتحللة، ومياه بكميات كبيرة داخله، لأن العقار القديم الذي كان موجوداً قبل هدمه كان يعتمد على بيّارات في الصرف الصحي، وتسبب في تسرب المياه، موضحاً وجود كسر في الناحية الشرقية للتابوت تسبب في تسرب المياه إلى داخله، ما أدى إلى تحلل المومياءات. 

​وعثرت اللجنة الأثرية المشكلة لفتح التابوت الضخم الذي عُثر عليه أسفل عقار في منطقة سيدي جابر في محافظة الإسكندرية مطلع يوليو/تموز الحالي، على سائل أحمر يغمر محتويات التابوت بعد إزاحة الغطاء.

وقال أحد أعضاء اللجنة المشرفة على فتح التابوت إنه عُثر على مادة سائلة حمراء اللون غير معلومة تغمر محتويات الصندوق من الداخل وتخفي كامل محتوياته، مشيراً إلى أن خبراء الآثار فوجئوا عند فتح الغطاء بالكامل بمادة حمراء تنبعث منها روائح نفاذة.

وأوضح أن اكتشاف السائل الذي يشبه لون الدم أمر غير طبيعي ولم يحدث في اكتشافات مشابهة، لافتاً إلى أنه جارٍ سحب تلك المادة داخل خزانات، تمهيداً لفحصها داخل معامل كيميائية مختصة.

وواصلت لجنة من وزارة الآثار برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، إجراءات فحص محتويات التابوت المكتشف والموقع المحيط به، في وقتٍ فرضت فيه السلطات سياجا أمنيا من الشرطة العسكرية حول موقع التابوت، ومنعت الصحافيين والإعلاميين من حضور الحدث الذي يلقى اهتماما عالميا.

وعُثر مطلع يوليو/ تموز الجاري على تابوت أثري يرجع للعصر البطلمي، أثناء أعمال حفر على عمق 5 أمتار من سطح الأرض، يراوح وزنه بين 25 إلى 30 طناً.

وقال مسؤول في وزارة الصحة إن السائل الأحمر الذي عثر عليه داخل التابوت عقب فتحه، تغيّر لونه إلى درجة "قاتمة" بمجرد نقله خارج التابوت. وأضاف أن اللجنة المشرفة على عملية فتح التابوت تحاول عن طريق مختصين، معرفة تركيبة هذا السائل وسبب وجوده.

وأثار التابوت فور العثور عليه ضجة إعلامية عالمية، وسط توقعات بأن يكون للإسكندر الأكبر الذي لم يعثر على مقبرته حتى الآن.

من جهته، قال مدير عام إدارة الآثار الغارقة في الإسكندرية السابق، الأثري محمد مصطفى عبدالمجيد، إن "المصادر اختلفت حول موقع دفن الإسكندر الأكبر، سواء داخل مصر أو خارجها، ولكن أغلبها يؤكد أنه دفن بالإسكندرية في منطقة السوما، وهي تقع بين البحر ورأس السلسلة وشارع فؤاد بالقرب من منطقة الأزاريطة حالياً، والتي كان يطلق عليها الحي الملكي البطلمي"، لافتاً إلى أن بعض الباحثين قالوا إنه يوجد أسفل مسجد النبي دانيال، وهناك من قال إنه في شارع المسرح الروماني.

واستبعدت رئيسة جمعية آثار الإسكندرية وأستاذة الآثار اليونانية والرومانية في كلية الآداب جامعة الإسكندرية، منى حجاج، أن يكون هذا التابوت خاصا بالإسكندر الأكبر، قائلة إن "مقبرة الإسكندر الأكبر تقع داخل الحي الملكي بوسط المدينة القديمة بين محطة الرمل والشاطبي، وفقا لما أكدته المصادر".

الأمر نفسه أكده خبير الآثار المصري ووزير الآثار السابق، زاهي حواس، مؤكداً أن هذا التابوت ليس للإسكندر الأكبر، ولكنه من المرجح أن يكون لأحد أثرياء مدينة الإسكندرية في العصر البطلمي، خاصة أن التابوت مصنوع من الغرانيت الأسود وهي مادة كانت باهظة الثمن وقتها ولا تأتي إلا من مدينة أسوان، موضحاً أن عمر هذا التابوت يبلغ ألفي عام.