زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى لبنان: تكرار لشروط المساعدات

تتجه أنظار اللبنانيين، اليوم الخميس، إلى جدول زيارة وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الذي وصل إلى بيروت، مساء الأربعاء، لإجراء  لقاءات مكثفة مع الرؤساء الثلاثة ونظيره اللبناني ناصيف حتي، ومرجعيات روحية وثقافية ومدنية، تتمحور كلّها حول كيفية مساعدة لبنان على الخروج من أزمةٍ اقتصادية قد تودي بالبلاد إلى الانهيار الشامل. وقد بدأت فرنسا في سبيل ذلك تقديم مساعدات من أجل تعليم التلاميذ غير الفرنسيين المسجَّلين في المدارس اللبنانية المعتمدة من قبل وزارة التربية الفرنسية والشباب والرياضة أو شريكة وكالة التعليم الفرنسي في الخارج.

ويقول مصدر فرنسي مطلع على زيارة وزير الخارجية إلى لبنان لـ"العربي الجديد" أنّ لودريان سيشدد خلال لقاءاته على وقوف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى جانب لبنان في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها، وسيعيد التأكيد على ضرورة ملاقاة المسؤولين اللبنانيين للمساعي الفرنسية من خلال رزمة إصلاحات باتت معروفة للجميع ومعلنة بشكلٍ واضحٍ وتكرّرها الجهات المانحة وصندوق النقد الدولي في كلّ مؤتمر أو مناسبة أو اجتماع والتي لم تلقَ أي حركة جدية من قبل الجانب اللبناني الذي سبق أن أضاع الكثير من الفرص والمساعدات لعلّ آخرها مؤتمر سيدر الذي انعقد في 6 إبريل/نيسان 2018 في العاصمة الفرنسية باريس.

ويشير المصدر إلى أنّ فرنسا مصمّمة على قيام لبنان بالإصلاحات المطلوبة منه من أجل الوقوف إلى جانبه مالياً، لذلك سيبحث الوزير لودريان مع القادة السياسيين موضوع صندوق النقد الدولي وما آلت إليه المفاوضات والعراقيل الموجودة والإصلاحات التي تحققت أو وضعت كأولوية عند الحكومة اللبنانية في محاولةٍ لوضع خارطة طريق قادرة على انتشال البلاد من أزماته.

ويلفت المصدر نفسه إلى أنّ الزيارة ستكون شاملة على الأصعد كافة، سواء سياسياً، أمنياً، اقتصادياً، وكذلك على المستوى الصحي وأزمة فيروس كورونا والمستشفيات، بالإضافة إلى الجانب التعليمي، والثقافي، وسيلتقي أيضاً شخصيات من المجتمع المدني للتداول بانتفاضة 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ومطالب المحتجين، وسيكون هناك لقاء مهم مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي للتشاور في طرح الحياد، وخصوصاً نأي لبنان بنفسه عن الصراع الإقليمي وتدخل حزب الله الذي يؤثر على لبنان ووضعه تحت مقصلة العقوبات الأميركية.

وأبدى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون استعداده في مناسبات كثيرة لمساعدة لبنان مالياً مقابل إصلاحات بنيوية باتت مطلباً دولياً مشتركاً تقوم على وقف الهدر، وخصوصاً في قطاع الكهرباء الذي يحتاج إلى تنظيم، وهو القطاع الذي تسلّمه وزراء في "التيار الوطني الحر" الذي يرأسه صهر رئيس الجمهورية النائب جبران باسيل الذي أهدر مليارات من الدولارات في خطة تسلح بها يوم كان وزيراً للطاقة، على أساس أنها تأتي بكهرباء 24/7، إلا أنها وضعت البلاد في مصير العتمة، وباتت تشكل أكثر من أربعين في المائة من ديون لبنان التي تتجاوز الثمانين مليار دولار، بالإضافة إلى إصلاح النظام المالي والمصرفي، ومكافحة الفساد من خلال قضاء عادل ومستقلّ، والتي سبق أن أشار إليها الوزير لودريان في مجلس الشيوخ الفرنسي مطلع يوليو/تموز الجاري يوم أعلن عن عزمه زيارة لبنان، حين تطرق إلى ضرورة قيام الدولة اللبنانية بإصلاحات تقرّب المسافات مع الجهات المانحة.

بدوره، يقول رئيس منتدى السفراء اللبنانيين المتقاعدين فريد سماحة، لـ"العربي الجديد"، إن العلاقات الفرنسية اللبنانية قديمة جداً، علماً أنّ الفرنسيين الجُدد، أي في عهد الرئيس ايمانويل ماكرون، ليسوا ضالعين بتاريخ فرنسا مع لبنان، بيد أنّ الأزمة الراهنة وازدياد قوة التأثير الأميركي على لبنان، ساهما في استفاقة الفرنسيين على الوضع اللبناني، خصوصاً أنّ لديهم مصالح خاصة في لبنان من مدارس وشركات ولا سيما "توتال" الفرنسية، إذ من المتوقع أن يكون الملف النفطي وقطاع الكهرباء على جدول مباحثات وزير الخارجية الفرنسي.

ولا يعوّل سماحة كثيراً على التغييرات التي من شأنها أن تحدث بزيارة لودريان إلى لبنان، باعتبار أن "موقف البلاد اليوم ضعيف ومصالح فرنسا في الداخل اللبناني كانت أكبر، وهم فقط يحاولون الحفاظ على نفوذهم في ظلّ الصراع الأميركي الفرنسي الخفي، علماً أنّ وقع الزيارة المعنوي كبير نظراً للآمال المعقودة عليها". وفي الوقت نفسه، يرى سماحة أن علامات استفهام كثيرة ستبقى موجودة ولن تتضح قبل شهر نوفمبر/تشرين الثاني، موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ويشدد رئيس منتدى السفراء اللبنانيين المتقاعدين على أنّ "الإصلاحات للأسف لا تزال بطيئة جداً، وأي دعم خارجي للبنان يتوقف عند الأصداء التي تصلهم من الأطراف اللبنانية، ما يحتم على القوى السياسية وحدة الموقف للخروج من الأزمة بمساعدة الجهات الدولية أو العربية المانحة".