زيادة موازنة برلمان مصر 3 أضعاف خلال 5 سنوات

10 يونيو 2019
الصورة
المقر المستقبلي للبرلمان في العاصمة الإدارية الجديدة (فرانس برس)
+ الخط -

مجدداً، زادت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري موازنة المجلس إلى مليار و551 مليون جنيه في العام المالي الجديد المقرر أن يبدا في يوليو المقبل، مقارنة بمليار و400 مليون للعام المالي الجاري، بارتفاع قدره 151 مليون جنيه في باب الأجور والتعويضات، ما يعني ارتفاعاً إلى 3 أضعاف خلال 5 سنوات.

وحسب برلمانيين فقد وافقت لجنة الخطة والموازنة في اجتماع مغلق لها، اليوم الإثنين، على زيادة موازنة البرلمان إلى مليار و551 مليون جنيه في العام المالي الجديد (2019-2020)، مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه في العام المالي الجاري (2018-2019).

وقال مصدر بارز في اللجنة لـ"العربي الجديد"، إن المخصصات الإضافية للمجلس تستهدف زيادة بدلات ومكافآت النواب عن حضور الجلسات العامة واللجان النوعية، فضلاً عن تحسين رواتب الموظفين العاملين في البرلمان، في ضوء الارتفاع المرتقب في أسعار الوقود والكهرباء، وما سيتبعه من موجة تضخم تطاول أسعار جميع السلع والخدمات.
وأفاد المصدر بأن تقرير اللجنة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، سيطرح للنقاش والتصويت في جلسات المجلس المقررة أيام 23 و24 و25 يونيو/حزيران الجاري، لافتاً إلى أن الزيادة الجديدة في موازنة البرلمان تعادل نصف المخصصات التي أضافها إلى موازنته في العام المالي (2018-2019) بقيمة 300 مليون جنيه.

وتضاعفت موازنة مجلس النواب 3 مرات منذ انعقاد المجلس الحالي في يناير/ كانون الثاني 2016، حيث كانت تبلغ 508 ملايين جنيه في موازنة (2014-2015)، ارتفعت بواقع 92 مليون جنيه في موازنة (2015-2016)، و221 مليون جنيه في موازنة (2016-2017)، و279 مليون جنيه في موازنة (2017-2018)، و300 مليون جنيه في موازنة (2018-2019)، و151 مليون جنيه في موازنة (2019-2020).

وأصر مجلس النواب الحالي على إدراج موازنته "رقماً واحداً"، لعدم إخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، بعدما رفض الاستجابة لملاحظات مجلس الدولة (جهة قضائية) حول مخالفة لائحته الداخلية للدستور، الذي خص القوات المسلحة والمحكمة الدستورية والهيئات القضائية، على سبيل الحصر، بعدم إخضاع ميزانيتها للرقابة.

ويتقاضى نواب البرلمان مكافأة شهرية ثابتة بقيمة خمسة آلاف جنيه، لا ترتبط بانعقاد جلسات المجلس من عدمه، مضافاً إليها كثير من البدلات نظير حضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان، ما يرفع متوسط دخل النائب شهرياً إلى 40 ألف جنيه، في مخالفة صريحة لقانون مجلس النواب، الذي اشترط عدم حصول النائب على أكثر من 20 ألف جنيه شهرياً كحد أقصى (مُعفاة من كل الضرائب).
ويحظى أعضاء البرلمان في مصر بالعديد من الامتيازات العينية، خلاف ما يحصلون عليه من أموال الدولة، مثل حصول جميع النواب على اشتراك سفر مجاني في الدرجة الممتازة في السكك الحديدية، وتذاكر مجانية لرحلات الطيران الداخلية، مع تحمل موازنة مجلس النواب تكاليف إقامتهم في فنادق "5 نجوم" طيلة أيام الجلسات، فضلاً عن سداد العديد من الاشتراكات والخدمات الأخرى عوضاً عنهم.