زيادة الطلب يفاقم أزمة الكهرباء في غزة

تزايد الطلب على التيار الكهربائي في قطاع غزة بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات غير طبيعية، ما فاقم أزمة انقطاع الكهرباء في القطاع الساحلي الذي يعاني أزمة كهرباء شديدة منذ أكثر من 13 عاماً.

ويعاني قطاع غزة من أزمة في التيار الكهربائي، حيث يتركز اعتماد سكان القطاع على مولدين أساسيين يعملان في محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع المحاصر، وخطوط أخرى من جانب الاحتلال الإسرائيلي، بطاقة إجمالية لا تتجاوز 180 ميغاواط، من أصل 500 ميغاواط يحتاجها سكان القطاع.
ويحتاج القطاع، الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني، إلى 500 ميغاواط يومياً، لكن لا يتوافر في وقت الذروة أكثر من 180 ميغاواط، ترتفع في بعض الأحيان إلى 200 ميغاواط في أحسن الأحوال. 
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء في غزة، محمد ثابت، لـ"العربي الجديد"، إنّ كميات الكهرباء الواردة إلى شركته ضئيلة تراوح في أحسن الظروف من 180 إلى 200 ميغاواط. 
وأوضح أنّ قطاع غزة يعتمد على مولدات الطاقة التي تنتج في أحسن أحوالها 60 ميغاواط فقط، كذلك تعتمد على الخطوط الواردة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، حيث تصل إلى 120 ميغاواط مدفوعة.
وأشار ثابت إلى أنّ الطلب يصل في أوقات الذروة إلى 500 ميغاواط بسبب موجات الحر الشديدة التي يمرّ بها القطاع، "ما خلق فجوة عجز كبيرة لا تستطيع معها الشركة ترجمتها إلى ساعات إضافية أو كافية للمواطنين".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

اقتصاد غزة نحو مزيد من الانهيار

ويصل التيار الكهربائي إلى منازل غالبية سكان القطاع 8 ساعات فقط من أصل 24 ساعة يومياً، تتناقص هذه الساعات أحياناً في فصل الصيف والشتاء، وذلك منذ فرض الحصار على قطاع غزة قبل 14 عاماً.
وأكّد ثابت أن خطوط الكهرباء الواردة من مصر ما زالت متوقفة منذ مارس/ آذار 2018 وحتى اللحظة، حيث كانت تساهم بتغطية التيار الكهربائي لمحافظة رفح وأجزاء من محافظة خان يونس (جنوب قطاع غزة). ونبّه المسؤول في شركة توزيع الكهرباء إلى أنّ الأمور في قطاع غزة بغاية الصعوبة بسبب تفاقم أزمة الكهرباء، مع ارتفاع موجات الحرارة إلى معدلات غير طبيعية.
ولفت إلى أنّ مشاريع الكهرباء الاستراتيجية ما زالت تصطدم بواقع المشكلات السياسية من جهة، وبواقع الرفض المبدئي لدى الاحتلال الذي يرفض أن ينعم قطاع غزة بالكهرباء على مدار الساعة ضمن إجراءاته التعسفية في تشديد الحصار والتنغيص على المواطنين.
وأكّد ثابت أن قطاع غزة لا يزال بحاجة إلى كميات كهرباء إضافية من أجل مواجهة ازدياد الطلب على القطاع في التطور العمراني والسكاني الذي يتصاعد يوماً بعد يوم. 
وتعاني غزة من أزمات نقص وارتفاع أسعار الوقود أيضاً. وتُعَدّ أسعار الوقود في فلسطين الأعلى عربياً بسبب الضرائب التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفق اتفاقية باريس الاقتصادية لعام 1994، التي تنص على فرض ضريبة بنسبة 100% على الوقود الوارد إلى فلسطين، تحت مسمى ضريبة "البلو"، فضلاً عن ضريبة القيمة المضافة وغيرها، التي تصل بسعر الوقود إلى أضعاف أسعاره عالمياً.