زراعة تجميلية في الكويت
يسعى إلى تجميل منطقته (العربي الجديد)
لدى الكويت برنامج طموح للزراعة التجميلية في الضواحي والمناطق السكنية داخل العاصمة وخارجها. وتخصّص الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ميزانية لكلّ محافظة، وتعمل على التنسيق مع بلدية الكويت ومخاتير المناطق وجهات حكومية أخرى للزراعة.
ما سبق لا يخلو من صعوبات عدّة بسبب البيروقراطية وتضارب الآراء بين الإدارات الحكومية وتقاعس الكثير من مخاتير المناطق عن أداء أعمالهم داخل مناطقهم، ما خلق تبايناً بين ضواحي الكويت. والنتيجة مناطق سكنية خضراء إلى جانبها مناطق لا أثر للزراعة التجميلية والأشجار فيها.
ويتولّى مختار المنطقة، وهو منصب تشريفي يتم بالتعيين، من قبل وزارة الداخلية، شؤون تسيير المنطقة والتنسيق مع المتاجر والجمعيات التعاونية من أجل تأمين الخدمات الترفيهية وتحسين شكل المنطقة. لكن تقاعسهم في أداء أعمالهم أدى بالكثير من المواطنين إلى زراعة شوارعهم بأنفسهم وعلى حسابهم الخاص.
يومياً، يخرج عبد العزيز الخطيمي من منزله في مدينة سعد العبدالله شمال الكويت إلى الشارع المقابل لسقي الأشجار التي زرعها برفقة والده قبل سنوات لتجميل المنطقة التي أنشئت حديثاً وزيادة المساحات الخضراء. يقول لـ "العربي الجديد": "هناك إهمال من مسؤولي البلدية ومخاتير المناطق. كثيرون مشغولون بالوجاهة الاجتماعية على حساب تنمية المناطق".
وعن ظروف زراعته بعض الأشجار وسقيها على نفقته الخاصة، يضيف الخطيمي: "زرعت مرتين. في المرة الأولى، هدمت البلدية الأشجار، وقالت إن الزراعة تحتاج إلى إذن من الحكومة. في المرة الثانية، حصلت على إذن وطلبت منها سقيها فقط لكن لم تستجب لي مع الأسف الشديد، واضطررت إلى سقيها بنفسي والعناية بها لتجميل المنطقة".
الخطيمي ليس الوحيد الذي تبرع بزراعة أشجار وسقيها في المناطق والضواحي للتجميل. سعود الهاجري الذي يسكن في منطقة الدوحة التابعة لمحافظة العاصمة، قام بالأمر نفسه على مدى سنوات، قبل أن تقوم البلدية بزراعة المنطقة وتحويلها إلى "منطقة خضراء".
ويقول الهاجري وهو رجل دين وإمام مسجد لـ "العربي الجديد": "على مدى سنوات، تحمّلت الزراعة على نفقتي الخاصة لأنني أرى أنه من الواجب أن أمارس دوراً اجتماعياً لتحسين جودة الحياة في الأماكن التي نعيش فيها. وبعد عناء طويل وارتجال في الزراعة وارتكاب الكثير من الأخطاء بسبب عدم الخبرة، تدخلت الحكومة أخيراً عبر هيئة الزراعة والبلدية، وتولت زراعة المنطقة".
ويقول تركي الخالدي، أحد سكان منطقة القيروان، لـ "العربي الجديد"، إن ضاحيته تحولت في غضون شهر واحد إلى منطقة خضراء بعد قيام البلدية بزراعتها بالكامل. يضيف أن هذا الأمر كان مفقوداً في المنطقة التي كان يسكنها قبل ذلك، ما يعني تفاوتا غير مفهوم لناحية الاهتمام بالزراعة بين منطقة وأخرى. ويتولى قطاع الزراعة التجميلية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مسؤولية زراعة المناطق وتحويلها لـ "مسطحات خضراء"، بحسب نائب المدير العام لشؤون الزراعة التجميلية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس فيصل الصديقي.
اقــرأ أيضاً
ويقول الصديقي أثناء لقاء للصحافيين حول الزراعة التجميلية في الكويت: "نقوم حالياً بتحويل كل مناطق الكويت إلى مناطق خضراء رغبة في تجميلها وجعلها مكاناً صالحاً للعيش، وخصوصاً أن الكويت من البلدان الصحراوية التي لا تنبت فيها الأشجار الطبيعية إلا في شهر أو شهرين خلال فصل الشتاء". يضيف: "نسعى إلى تحويل أي بقعة بيضاء مثل الساحات الترابية إلى مسطح أخضر من خلال اختيار أنواع معينة من الأشجار التي لا تتأثر بالعوامل البيئية، كما أنها لا تحتاج إلى الكثير من المياه. أما عن المناطق التي لم تصلها الزراعة التجميلية، فإن ذلك مرتبط بالوقت. وسنغطي كل مناطق الكويت قريباً".
وتتولى هيئة الزراعة سقي المزروعات عبر مشاريع الري المنقط التي تخفض نسبة استخدام المياه إلى 80 في المائة، إضافة إلى إعادة تدوير الكثير من المياه المستخدمة في الصرف الصحي لسقي هذه المزروعات. ويختلف مشروع الزراعة التجميلية الذي تتبناه عن الحكومة، وعن مشاريع الحزام الأخضر التي ينفذها مواطنون، وتهدف إلى بناء سدود كاملة من الأشجار حول بعض المناطق النائية لحمايتها من العوامل البيئية والغبار.
ويقول الخبير الزراعي نادر العوضي الذي يملك ويدير عدداً من المزارع في منطقة العبدلي الزراعية شمال الكويت، لـ "العربي الجديد": "هناك فرق بين المسطحات الخضراء وهي الزراعة التجميلية، وبين الأحزمة الخضراء وهي الزراعة الوقائية التي تهدف إلى حماية المناطق السكنية من الرمال المتحركة والغبار. أشيد بالجهود الحكومية في صناعة المسطحات لكنني أنتقدها في الوقت نفسه بسبب التقصير في مسألة الأحزمة الخضراء".
اقــرأ أيضاً
يضيف العوضي: "في المجمل، فإن الكويت تعد الدولة الخليجية الأكثر تقدماً في هذا الجانب بسبب أمرين: الطموح الحكومي المشهود له والرغبة فعلاً في جعل الكويت دولة خضراء. ثانياً، مساهمة الشعب في زراعة الشوارع والأماكن غير المزروعة، إذ يوجد في كل ضاحية من ضواحي الكويت تقريباً شخص لديه اهتمام بزراعة منطقته على حسابه الخاص، وهذا أمر معروف جداً".
وتقدم النائب في البرلمان محمد الحويلة في شهر مارس/ آذار من العام الماضي بمقترح للحكومة يهدف إلى نشر الثقافة البيئية وتضمينها في المناهج الدراسية الحكومية، والعمل بشكل أكثر فعالية للاستعانة بالكوادر المتخصصة في علوم البيئة داخل الجامعات والمعاهد لزيادة المسطحات الخضراء.
ما سبق لا يخلو من صعوبات عدّة بسبب البيروقراطية وتضارب الآراء بين الإدارات الحكومية وتقاعس الكثير من مخاتير المناطق عن أداء أعمالهم داخل مناطقهم، ما خلق تبايناً بين ضواحي الكويت. والنتيجة مناطق سكنية خضراء إلى جانبها مناطق لا أثر للزراعة التجميلية والأشجار فيها.
ويتولّى مختار المنطقة، وهو منصب تشريفي يتم بالتعيين، من قبل وزارة الداخلية، شؤون تسيير المنطقة والتنسيق مع المتاجر والجمعيات التعاونية من أجل تأمين الخدمات الترفيهية وتحسين شكل المنطقة. لكن تقاعسهم في أداء أعمالهم أدى بالكثير من المواطنين إلى زراعة شوارعهم بأنفسهم وعلى حسابهم الخاص.
يومياً، يخرج عبد العزيز الخطيمي من منزله في مدينة سعد العبدالله شمال الكويت إلى الشارع المقابل لسقي الأشجار التي زرعها برفقة والده قبل سنوات لتجميل المنطقة التي أنشئت حديثاً وزيادة المساحات الخضراء. يقول لـ "العربي الجديد": "هناك إهمال من مسؤولي البلدية ومخاتير المناطق. كثيرون مشغولون بالوجاهة الاجتماعية على حساب تنمية المناطق".
وعن ظروف زراعته بعض الأشجار وسقيها على نفقته الخاصة، يضيف الخطيمي: "زرعت مرتين. في المرة الأولى، هدمت البلدية الأشجار، وقالت إن الزراعة تحتاج إلى إذن من الحكومة. في المرة الثانية، حصلت على إذن وطلبت منها سقيها فقط لكن لم تستجب لي مع الأسف الشديد، واضطررت إلى سقيها بنفسي والعناية بها لتجميل المنطقة".
الخطيمي ليس الوحيد الذي تبرع بزراعة أشجار وسقيها في المناطق والضواحي للتجميل. سعود الهاجري الذي يسكن في منطقة الدوحة التابعة لمحافظة العاصمة، قام بالأمر نفسه على مدى سنوات، قبل أن تقوم البلدية بزراعة المنطقة وتحويلها إلى "منطقة خضراء".
ويقول الهاجري وهو رجل دين وإمام مسجد لـ "العربي الجديد": "على مدى سنوات، تحمّلت الزراعة على نفقتي الخاصة لأنني أرى أنه من الواجب أن أمارس دوراً اجتماعياً لتحسين جودة الحياة في الأماكن التي نعيش فيها. وبعد عناء طويل وارتجال في الزراعة وارتكاب الكثير من الأخطاء بسبب عدم الخبرة، تدخلت الحكومة أخيراً عبر هيئة الزراعة والبلدية، وتولت زراعة المنطقة".
ويقول تركي الخالدي، أحد سكان منطقة القيروان، لـ "العربي الجديد"، إن ضاحيته تحولت في غضون شهر واحد إلى منطقة خضراء بعد قيام البلدية بزراعتها بالكامل. يضيف أن هذا الأمر كان مفقوداً في المنطقة التي كان يسكنها قبل ذلك، ما يعني تفاوتا غير مفهوم لناحية الاهتمام بالزراعة بين منطقة وأخرى. ويتولى قطاع الزراعة التجميلية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مسؤولية زراعة المناطق وتحويلها لـ "مسطحات خضراء"، بحسب نائب المدير العام لشؤون الزراعة التجميلية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس فيصل الصديقي.
ويقول الصديقي أثناء لقاء للصحافيين حول الزراعة التجميلية في الكويت: "نقوم حالياً بتحويل كل مناطق الكويت إلى مناطق خضراء رغبة في تجميلها وجعلها مكاناً صالحاً للعيش، وخصوصاً أن الكويت من البلدان الصحراوية التي لا تنبت فيها الأشجار الطبيعية إلا في شهر أو شهرين خلال فصل الشتاء". يضيف: "نسعى إلى تحويل أي بقعة بيضاء مثل الساحات الترابية إلى مسطح أخضر من خلال اختيار أنواع معينة من الأشجار التي لا تتأثر بالعوامل البيئية، كما أنها لا تحتاج إلى الكثير من المياه. أما عن المناطق التي لم تصلها الزراعة التجميلية، فإن ذلك مرتبط بالوقت. وسنغطي كل مناطق الكويت قريباً".
وتتولى هيئة الزراعة سقي المزروعات عبر مشاريع الري المنقط التي تخفض نسبة استخدام المياه إلى 80 في المائة، إضافة إلى إعادة تدوير الكثير من المياه المستخدمة في الصرف الصحي لسقي هذه المزروعات. ويختلف مشروع الزراعة التجميلية الذي تتبناه عن الحكومة، وعن مشاريع الحزام الأخضر التي ينفذها مواطنون، وتهدف إلى بناء سدود كاملة من الأشجار حول بعض المناطق النائية لحمايتها من العوامل البيئية والغبار.
ويقول الخبير الزراعي نادر العوضي الذي يملك ويدير عدداً من المزارع في منطقة العبدلي الزراعية شمال الكويت، لـ "العربي الجديد": "هناك فرق بين المسطحات الخضراء وهي الزراعة التجميلية، وبين الأحزمة الخضراء وهي الزراعة الوقائية التي تهدف إلى حماية المناطق السكنية من الرمال المتحركة والغبار. أشيد بالجهود الحكومية في صناعة المسطحات لكنني أنتقدها في الوقت نفسه بسبب التقصير في مسألة الأحزمة الخضراء".
يضيف العوضي: "في المجمل، فإن الكويت تعد الدولة الخليجية الأكثر تقدماً في هذا الجانب بسبب أمرين: الطموح الحكومي المشهود له والرغبة فعلاً في جعل الكويت دولة خضراء. ثانياً، مساهمة الشعب في زراعة الشوارع والأماكن غير المزروعة، إذ يوجد في كل ضاحية من ضواحي الكويت تقريباً شخص لديه اهتمام بزراعة منطقته على حسابه الخاص، وهذا أمر معروف جداً".
وتقدم النائب في البرلمان محمد الحويلة في شهر مارس/ آذار من العام الماضي بمقترح للحكومة يهدف إلى نشر الثقافة البيئية وتضمينها في المناهج الدراسية الحكومية، والعمل بشكل أكثر فعالية للاستعانة بالكوادر المتخصصة في علوم البيئة داخل الجامعات والمعاهد لزيادة المسطحات الخضراء.
