زامبيا تتهم شركات التعدين بـ "الابتزاز"

وقال وزير الطاقة والمناجم وتنمية المياه الزامبي، كريستوفر يالونا، هذا عمل من أعمال "الابتزاز"، وبموجب قوانين البلاد، فإن ما تفعله الشركات جريمة جنائية.

وزامبيا من أكبر الدول المصدرة للنحاس في أفريقيا، حيث يمثل نحو 80% من صادراتها، ويعد إنتاج مشتقات النحاس أهم الأنشطة الصناعية في البلاد. وتقع أربعة مناجم كبيرة وعدد من المناجم الصغيرة في المنطقة التي تسمى حزام النحاس، التي تقع على طول حدود زامبيا مع جمهورية الكونغو الديموقراطية (زائير سابقا).

وأضاف يالوما، فى تصريحات لوكالة الأناضول: "إذا استمرت محاولات الابتزاز هذه، فإننا لن نتردد في احتجاز جميع المسؤولين عن هذا، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي".

وأشار يالوما إلى أن هناك العديد من الوسائل، والتي كان يمكن للشركات أن تتبعها للتفاوض مع الحكومة، حول استرداد ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف: "وزارتي لن تتردد في اتخاذ إجراءات عقابية بحق الشركات التي تحاول ابتزاز الحكومة، عبر تقليص العمالة".

وبسبب مبالغات من قبل بعض الشركات، في مطالباتها بإعادة رد الضريبة، فإن الحكومة تصر حاليا على تقديم الشركات لوثائق الشحن، والفواتير الضريبية، من كل من بلد المنشأ، وجهة التصدير.

وتقوم هيئة الإيرادات في زامبيا برد الضريبة للشركات التي تتمكن من تقديم الوثائق السابق ذكرها، بينما تمتنع عن ردها للشركات التي لا تتمكن من تقديم هذه الأوراق، بما فيها شركات التعدين.

وقال رئيس غرفة المعادن في زامبيا، جاكسون سيكوما، إنه فى الوقت الحالى، فإن وزارة المناجم لديها كم ضخم من فوائض ضريبة القيمة المضافة، تصل إلى أكثر من 600 مليون دولار، لم يتم ردها حتى الآن من قبل هيئة الإيرادات.

وأضاف سيكامو في تصريحات لوكالة الأناضول، أن هذا سيكون له آثار سلبية على التدفقات النقدية لشركات التعدين في البلاد، خاصة مع الأخذ في الاعتبار انخفاض أسعار السلع الأولية مؤخرا، مشيرا إلى أن شركات التعدين ظلت مثقلة بضرائب ضخمة، برغم الأداء الضعيف لإنتاجها من السلع الأولية، في الأسواق الدولية.

وأوضح أن شركات التعدين تواجه عدة عقبات، تتمثل في الارتفاع الكبير لتكلفة الكهرباء، خاصة أن الصناعة تتحمل جزءا من تكلفة استهلاك المناطق السكنية للكهرباء، إلى جانب مشكلات التنقيب غير القانوني، وعدم توافر البنية التحتية المتمثلة في خطوط للسكك الحديدية.

وقال سيكامو إنه في مواجهة كل هذه الإحباطات، واصلت شركات التعدين الوفاء بالتزاماتها الضريبية، وظلت المساهم الرئيسي فى إيرادات البلاد.

وحذر سيكامو من أنه إذا لم تقم هيئة الإيرادات بالإفراج عن ضريبة القيمة المضافة، فإن شركات التعدين من المحتمل أن تسجل المزيد من النمو السلبى في 2014، وأنه إذا حدث هذا، فإن أعضاء الغرفة (شركات التعدين) لن يكون أمامهم خيار سوى إيقاف عملياتهم، بما فى ذلك تخفيض قوة العمل عبر تسريح العمال.

وأشار رئيس غرفة المعادن إلى أن شركة تعدين واحدة، وهى "جلينكور"، قامت بالفعل بتعليق أنشطتها، وسرحت أكثر من 800 عامل، بعد احتجاز المبالغ التي تطالب باستردادها، عن ضريبة القيمة المضافة المقدمة.

وأضاف، أن شركة "موبانى" للتعدين، هددت أيضا بتسريح 20 ألف عامل في مناجم زامبيا، بدعوى أن حجب استرداد ضريبة القيمة المضافة، أدى إلى عدم استدامة عملياتها، مشيرا إلى أنه على الرغم من الوضع المؤسف، فإنه لا يوجد ما يمكننا القيام به.

وأوضح أن استرداد الشركات لضريبة القيمة المضافة، هو الحل العملي الوحيد الذى يضمن استمرار عمل شركات التعدين، لأنه لا أحد سيستمر فى الجلوس ومشاهدة الوضع يتدهور من دون اتخاذ أي إجراء.