رياض منصور لـ"العربي الجديد":تنفيذ صفقة القرن بدأ قبل إعلانها

22 يونيو 2019
الصورة
منصور: تصدينا مع دول وقيادة الأونروا لتصفية قضية اللاجئين(Getty)
+ الخط -
دأبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ توليه لمنصبه على مهاجمة التعددية الدولية وفرض رؤيتها على بقية دول العالم. ولعل ذلك يظهر جلياً في التعامل مع الملفات الدولية ومع الأمم المتحدة، بمختلف مؤسساتها. وكانت القضية الفلسطينية واحدة من أبرز الملفات التي ظهرت فيها عنجهية الإدارة الأميركية.

واعتبر السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في مقابلة مع "العربي الجديد"، أن جزءاً من الصراع المحتدم مع الإسرائيليين هو حول من ستنكسر إرادته أولاً، مشيراً إلى أن ما تقوم به إدارة ترامب يعني أنها لم تعد ملتزمة ببقاء قضايا الحل النهائي إلى النهاية ليتم التعاطي معها. وأوضح أن أكبر ثغرة في جبهتنا هي أننا لم ننجز ما يسمى بالمصالحة، ووحدة الصف الفلسطيني، وهي في قلب المصلحة الوطنية الفلسطينية.

*فلسطين ترأس مجموعة الـ77 + الصين منذ بداية العام الحالي ولمدة سنة. وقد اعتبر البعض هذا الأمر تاريخياً. ما هي خصوصية هذه الرئاسة؟

تولّي دولة فلسطين، والتي أرضها تحت الاحتلال، لرئاسة المجموعة، هو حدث فريد، لأن هذه هي المرة الأولى التي تنتخب فيها دولة تحت الاحتلال لترؤس هذه المجموعة (شكلت في 1964 من قبل 77 دولة)، والتي يصل عدد أعضائها إلى 135 دولة، ويعيش بها قرابة 80 في المائة من سكان الكرة الأرضية. وتتولى دولة فلسطين، بصفتها رئيسة المجموعة، العملية التفاوضية، مع الشركاء الآخرين، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها، حول ما يسمى أجندة التنمية، وهي قرابة 70 في المائة من أجندة الأمم المتحدة. ويتبلور ذلك في الاتفاقيات والمفاوضات فيما يخص التنمية المستدامة وأهدافها الـ17، وهو البرنامج المعروف تحت اسم أجندة 2030. وفي هذا السياق، نتعاطى مع القضايا العالمية الكبرى التي على الأجندة، كالقضاء على الفقر، وتحسين التعليم والصحة، وتمويل التنمية، ومواجهة تحديات التغيير المناخي والتصحر وغيرها الكثير من الملفات. وهذا يعني أيضاً أننا في موقع رئاسة أكبر تكتل في الأمم المتحدة في الدفاع عن النظام الدولي متعدد الأطراف، حيث لا تستطيع أي دولة لوحدها التعاطي مع كل هذه المشاكل إلا إذا واجهناها معا. هناك قوى شعبوية تهدد العمل الجماعي، وتريد أن تفرض مصالحها واهتماماتها الذاتية فوق مصالح البشرية جمعاء. وهذه القوى تعتقد أن التطرف في النزعة القومية والشعبوية سيحل مشاكلها الداخلية. جربت أوروبا أساليب مشابهة قبل مائة عام ونيف، وراح ضحيتها عشرات الملايين، في الحربين العالميتين، الأولى والثانية.




*تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، الأخيرة حول ضم المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية تأتي ضمن سلسلة من خطوات أميركية على الأرض، من بينها إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، وقطع التمويل عن الأونروا وغيرها الكثير. ما الذي تفعلونه للتصدي لكل هذا؟
تمكنّا من إصدار قرار في الجمعية العامة (للأمم المتحدة) بعدما أفشلت الولايات المتحدة مشروع قرار مشابه في مجلس الأمن حاز على 14 صوتاً مقابل حق النقض (الفيتو). ويعيد القرار التأكيد على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، 476 و478، والتي نصت على أن أي تغيير بالوضع القانوني للقدس المحتلة غير قانوني، بما في ذلك نقل السفارات. وهنا تحملت الجمعية العامة والمجتمع الدولي مسؤوليتهما. تخالف الولايات المتحدة وإسرائيل قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي دون أن يكون لذلك أي تبعات حتى الآن. والمجتمع الدولي يؤكد على مواقفه المبدئية، لكنه لا يقدم على خطوات عملية لإجبار إسرائيل والولايات المتحدة على العودة عن هذه القرارات غير القانونية. وهذا واقع الحال.

*الكثيرون في الشارع الفلسطيني يتساءلون ما الذي استفاده الفلسطينيون من قرارات لا تنفذ؟
أنا أفهم هذا الغضب، ومبرره مشروع لشعب يريد إيجاد حلول عملية لقضاياه العالقة منذ عقود. لكن المشكلة ليست في القرارات المهمة وذات القيمة التراكمية، وهي جزء من القانون الدولي، كما أن لها قيمة معنوية وسياسية وأخلاقية وقانونية. جزء من الصراع المحتدم، بيننا وبين الإسرائيليين، هو حول من ستنكسر إرادته أولاً. ونأمل أن نصل إلى اللحظة التي يتم فيها تتويج كفاح الشعب الفلسطيني، بما فيه الكفاح في المحافل الدولية، ونصل إلى اللحظة التي ينقصم فيها ظهر البعير. حتى الآن لم نصل إلى لحظة الحل، ولكن في الكثير من الحالات، فإن القرارات التي تتخذ والضغط الذي نقوم به يوصلاننا إلى وقف بعض المسائل. قدرنا أن الذي يدعم إسرائيل، الولايات المتحدة، هي قوة هائلة وذات شأن كبير وتأثير دولي.

*ولكن حتى الدول الغربية والأوروبية تحديداً، لا تأخذ خطوات جذرية على الأرض ضد خروقات حقوق الإنسان الفلسطيني أو ضد الاحتلال. كلمات دون سياسات وخطوات ملموسة. ما رأيك؟

هذا تحد آخر نواجهه في الحديث مع أصدقائنا الأوروبيين. نثمن مواقفهم التي تؤكد أن الاستيطان أو نقل السفارة غير قانوني وغيرها، وأنه يجب التراجع عنه. كل هذه المواقف، لها دور، ربما لم يؤد حتى الآن لتراجع الإدارة الأميركية عن سياستها، لكنّ له أثراً. مثلاً، فإن الأغلبية الساحقة من دول العالم لم تُهرول لاتخاذ خطوات مشابهة وتنقل سفارتها. لكن التحدي طبعاً هو أننا نريد خطوات عملية منهم. ويستطيعون القيام بذلك.

*خطوات عملية مثل ماذا؟
مثل ما يتم اقتراحه في البرلمان الإيرلندي حالياً، واعتبار أن كل ما يُصدر من المستوطنات غير قانوني، لأنها على أراضٍ فلسطينية مسروقة، ومن ثم لن يتم استيراده. طبعاً أنا لا أريد أن أحمل المواقف الأوروبية أكثر من حقيقتها، لكن الاتحاد الأوروبي وافق، وبدأ بتحديد مصادر البضائع التي تأتي من المستوطنات، وبهذا ترك الخيار للمواطن الأوروبي بعدم شرائها لأنها بضائع مسروقة. ويرغب الإيرلنديون في التوجه للمحكمة الأوروبية العليا لكي يصبح الأمر إلزامياً للجميع. هذه الخطوات، وإن كانت متواضعة، تُذكرنا بالحملة التي بدأت من هناك لمحاربة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. هذه قنوات جديدة تفتح أمامنا وهي خطوات عملية تدفع إسرائيل ثمن احتلالها وغطرستها ضد القانون الدولي ومساعدة كفاح الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال. لعل هذه خطوات متواضعة، ولكن لا يمكن الاستهانة بها، وهي جزء من إنجازات وكفاح الشعب الفلسطيني المستمر.

*في سياق القانون الدولي والمحكمة الدولية، ما هي الملفات الموجودة لدى المحكمة الجنائية، ولماذا لا يوجد تقدم ملموس على هذا الصعيد؟
لقد قمنا بإحالة موضوع الاستيطان الإسرائيلي للمحكمة، وفهمنا للقانون أن الاستيطان جريمة حرب مستمرة. ووفرنا ملفات هائلة للمدعية العامة متعلقة بالاستيطان وبالعدوان على غزة والأسرى، كي تنتقل من مرحلة الفحص الأولي إلى التحقيقات الرسمية. ثم بعثت القيادة إحالة رسمية. الإحالة الرسمية ستدرس نفس الأمر إلى أن تصل إلى تهيئة مدونة وموثقة تذهب بها المدعية إلى الدوائر الدنيا للمحكمة الجنائية. وتقول إن هناك ما يكفي من الدلائل بأن جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، اسمها الاستيطان، قد حصلت.

*لماذا، برأيك، لا تتخذ المدعية خطوات ملموسة؟
أولاً، علينا أن نقر بأن القضايا القانونية حبالها طويلة، ونأمل ألا يكون السبب ضغوطا سياسية على المحكمة.

*في تغريدته على "تويتر" أخيراً، وجه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، انتقادات حادة للسلطة الفلسطينية وقضية رفع مخصصات الوزراء. ما تعليقك؟
صحيح أنه انتقد أمراً متعلقاً بالحكومة الفلسطينية السابقة ورفع مخصصات الوزراء. الموضوع لا يمارس من قبل الحكومة الحالية، وهي وعدت أن تدقق في هذه المسألة وتراجعها، وألا تطبق ما اتخذته الحكومة السابقة. الأمر أصبح مبالغاً به. كان الأجدر به التواصل مع رئيس الوزراء عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية بدلاً من قنوات التواصل الاجتماعي. القضية الفلسطينية، والمسؤولون الفلسطينيون، دائماً تحت المجهر ويطلب منهم أن يتصرفوا كملائكة، وهذا طلب مشروع لأنهم يقودون حركة تُعبر عن موضوع نبيل، كالقضية الفلسطينية. ولكن تقع قضايا خلافية هنا وهناك، وتطرح في الإعلام، الذي يبالغ في حجمها لأغراض سياسية. من الناحية النظرية، أعتقد أن المسؤولين الفلسطينيين يجب أن يتصرفوا بطريقة ملائكية لأنهم مسؤولون عن شعب يضحي بشكل هائل. ولكن في المحصلة النهائية كلنا بشر والإنسان غير معصوم من الخطأ.

إلى أي مدى أنتم راضون عن عمل ميلادينوف؟

مشاكلنا ليست مع الأمم المتحدة. دفع الأمور إلى قضايا صدامية بين مسؤول في الأمم المتحدة وبين مسؤول فلسطيني ليست في مصلحة أي منهما. المسؤولية تتطلب النظر إلى هذه القضايا من زاوية أثرها على الشعب الفلسطيني.

*يبدو أن الإعلان عن الشق السياسي مما يسمى بـ"صفقة القرن" تأجل، وفي المقابل مؤتمر المنامة، حتى اللحظة، سيعقد في توقيته. السلطة الفلسطينية ورجال الأعمال الفلسطينيون أعلنوا مقاطعتهم. أولاً كيف تقرؤون عقد هذا المؤتمر؟ ما الذي تفعلونه لمواجهة هذه الصفقة التي يتم تنفيذها على الأرض قبل الإعلان الرسمي عنها؟
فيما يتعلق بصفقة القرن، كما ذكرت، فإن تنفيذها بدأ قبل الإعلان، بتجليات على الأرض. الاعتراف بالقدس المحتلة كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة وقطع التمويل عن الأونروا وإغلاق مكتب المنظمة وغيره الكثير، اعتداء علينا، الأمر الذي فرض علينا الدفاع عن أنفسنا. وترجم هذا الدفاع في أكثر من محفل. تطرقت في أجوبتي السابقة لما اتخذناه على صعيد الأمم المتحدة ومؤسساتها ناهيك عن الشجب في قمم عدة، من بينها العربية والإسلامية والدولية، وغيرها الكثير، من إعلان العديد من الدول لمعارضتها لكل ذلك. كما تصدينا معا، إلى جانب عدد من الدول وقيادة الأونروا، لتدمير الأونروا وتصفية قضية اللاجئين. ورفضنا منذ ذلك الوقت أن نضيع مزيداً من وقتنا في الحديث مع الفريق الأميركي حول ما يسمى بـ "صفقة القرن". لاحظنا في الاجتماعات مع الطرف الأميركي، قبل ديسمبر/كانون الأول 2017، أن الجانب الأميركي كان يطرح الأسئلة ويأخذ الملاحظات دون أن يعطي أي معلومات حول ما يريده. ونحن نتحدث هنا عن أكثر من 30 اجتماعاً رفيع المستوى مع (أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية) صائب عريقات ومسؤولين فلسطينيين، وأكثر من 20 مع الرئيس محمود عباس. وقررنا أن لا فائدة من هذه اللقاءات، لأننا نجتمع ونتناقش معهم وهم يخلقون حقائق غير قانونية على الأرض، ما يعني أنهم لا يريدون التعاون الحقيقي كما أنهم لا يقولون في تلك الاجتماعات ما هي عناصر تلك الصفقة. وما لاحظناه أنهم يجتمعون معنا ويأخذون ملاحظات وفي المقابل يقدمون الهدايا المجانية للإسرائيليين. كل هذا يعني أن إدارة ترامب لم تعد ملتزمة ببقاء قضايا الحل النهائي للوضع النهائي ليتم التعاطي معها. لقد رفعوا عن الطاولة كل القضايا الرئيسية كالقدس والأونروا (اللاجئين) والاستيطان وحتى الجولان السوري المحتل قدموه لإسرائيل. ولذلك لا نحتاج لعبقري كي يتخيل ما هي صفقة القرن، بعد ما فرضوه من خطوات غير قانونية وسلبية وأحادية الجانب لمصلحة إسرائيل.



*إلى جانب ما تطرقت له على مستوى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، ما هي الخطوات التي تتخذونها على الأرض؟
الخطوات على الأرض مستمرة، ولم نتوقف.

*لكن المصالحة لم تحدث والتنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل مستمر؟
المواجهة على الأرض مستمرة، ومنذ سنة ونصف السنة ومسيرات العودة في غزة دون توقف، وهي جزء من المواجهة التي يقوم بها شعبنا من نشاطات ومقاومة سلمية. كما أن رفضنا وتوقفنا عن لقاء المسؤولين الأميركيين جزء من هذه المواجهة. توحد الشعب الفلسطيني حول عدم اللقاء (مع الأميركيين) ورفض المشاركة في مؤتمر المنامة جزء من المجابهة أيضاً. كما تصدينا لمحاولة صبغ شهداء الشعب الفلسطيني وأسراه السياسيين بالمخربين والإرهابيين وعدم تحويل سلطة الاحتلال الإسرائيلي لأموالنا الضريبية، ورفضنا أخذ أي مبلغ إن لم تُعد إسرائيل كل المبالغ، دون سرقة العشرة في المائة وهي رواتب عائلات الشهداء والسجناء. وذلك على الرغم من تعرضنا لأزمة مالية هائلة. هذا فقط جانب مما نقوم به على الأرض.

*ولكن أنتم، السلطة، مستمرون بالتنسيق الأمني ولا يوجد مصالحة؟

يجب تنفيذ كل ما اتفقنا عليه في المجالس الوطنية والمركزية، وهناك إجماع وطني على عمل ذلك، وقمنا بإقراره في هذه الاجتماعات، بما فيها التنسيق الأمني. أكبر ثغرة في جبهتنا هي أننا لم ننجز ما يسمى بالمصالحة، ووحدة الصف الفلسطيني، وهي في قلب المصلحة الوطنية الفلسطينية. ويجب أن تنجز ولا يوجد أي مبرر لعدم إنجازها وهذه أكبر ثغرة في جبهتنا. هناك عدة أسباب لعدم الإنجاز، جزء منها داخلي ذو طبيعة فئوية وجزء آخر متعلق بتدخلات خارجية في المنطقة من قبل أطراف مختلفة لها مصلحة أن يبقى الوضع الفلسطيني غير متحد. ناهيك عن مصلحة إسرائيلية ولعبها على الموضوع.

وماذا عن مؤتمر المنامة. ما هي رسالتكم للدول العربية المشاركة؟
لقد أعلنا موقفاً واضحاً، وقلنا إننا نتمنى على الجميع ألا يشارك وأن يقتدوا بالموقف الإجماعي الفلسطيني. ولكن مصلحتنا تقتضي أن مشكلتنا ليست مع أي دولة عربية بعينها، ولكن مع الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية الحالية التي تدعمه وتغذيه وتدفع في كل الاتجاهات بهدف إطالة أمد الاحتلال وتأبيده.

*هناك مشاريع عديدة، من ضمنها قضية الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتقرير الأمين العام واقتراحاته حول الموضوع. يبدو أنها لم تبرح مكانها. أين وصل هذا الملف؟
هذا ما زال ملفا حياً على أجندة الأمم المتحدة. وتوجد قرارات بشأنه نريد تنفيذها وسنبقيها حية. القرار 904 لمجلس الأمن وهو واضح وضوح الشمس لمجلس الأمن في مسألة توفير الحماية الدولية لا يزال قائماً، ولا يلغى لا بالتقادم ولا بأي صفة أخرى. هناك تفاصيل كثيرة تتطلب التزامات من دول عربية ودول صديقة أن توفر المصادر للأمين العام من أجل أن تتمكن الأمم المتحدة من التطبيق العملي. من ضمن هذه الأفكار استعداد الأمم المتحدة لتوسيع أنشطة أجهزتها على الأرض، لكن هذا يشترط توفر إمكانات ودعم مادي وموارد. ومن الضروري العمل بهذا الاتجاه.

نبذة عن منصور

  • عين الدكتور رياض منصور بمنصب سفير ومراقب دائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك من العام 2005، مع العلم أنه بعدما صادقت الجمعية العامة على عضوية فلسطين كدولة مراقبة في 2012، أصبح منذ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 سفيراً لدولة فلسطين إلى الآن.
  •  في 15 يناير/كانون الثاني 2019، ومع تولي فلسطين لرئاسة مجموعة الـ 77+ الصين، تمت ترقية منصور إلى درجة وزير بمرسوم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
  • يشغل منصور منصب سفير غير مقيم إلى كوستاريكا والدومينيكان. وكان نائب المراقب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة من 1988 إلى 1994 وكان قبل ذلك نائب المراقب الدائم لمنظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة من 1983 إلى 1988.
  • ومنذ عام 2002 حاضر كأستاذ في جامعة سنترال فلوريدا. وكان قد حصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة "آكرون" في ولاية أوهايو الأميركية في العام 1977.

المساهمون