رونالدو يجد مخرجاً من ورطة التهرب الضريبي في إسبانيا

ولن يمنع اتفاق رونالدو ووزارة المالية مصلحة الضرائب من المطالبة إدارياً باسترجاع مستحقات ضريبية سابقة في ذمة النجم البرتغالي للأعوام التي مضت، ولكن بدون تجريمه أو تعريضه للسجن. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، فإن رونالدو قد يتعرض للسجن ودفع غرامة تزيد عن 100 مليون يورو.

وقبل عام 2003، كانت إسبانيا تطبق النظام الضريبي العادي على لاعبي كرة القدم الأجانب في الليغا، ولكن بعد الصفقة المشهورة في عام 2003 لريال مدريد وانتداب لاعب مانشستر يونايتد ديفيد بيكهام بمبلغ 43 مليون يورو؛ ارتفعت الأصوات الداعية إلى تطبيق نظام ضريبي خاص باللاعبين الأجانب المحترفين في إسبانيا للتخفيف عنهم من دفع الضرائب المرتفعة التي قد تصل إلى 56 في المائة من الدخل، إذا زاد الدخل عن 600 ألف يورو سنوياً، ما قد يضر بالقيمة السوقية للدوري الإسباني ويتسبب في قلة توافد النجوم العالميين.

لذلك، صوت حينها البرلمان الإسباني على قانون ضريبي تفضيلي للأجانب، ومن بينهم لاعبو كرة القدم الأجانب الذين أصبحوا يدفعون 47 في المائة فقط، إذا زاد دخلهم عن 600 ألف يورو سنوياً أو 24 في المائة إذا كان دخلهم أقل من 600 ألف يورو سنوياً.

وعلى الرغم من هذا التعديل القانوني فإن العديد من نجوم الليغا مثل ميسي وحتى مديرين فنيين، ومن بينهم جوزيه مورينيو، اتهموا بالتهرب الضريبي. إلا أن كثيراً منهم توصل إلى اتفاق مع وزارة المالية الإسبانية بدفع غرامة وتجنب السجن، لأن القانون الإسباني يسمح مرة واحدة فقط بالتلاعب الضريبي شريطة دفع غرامة، وبناء على هذا القانون توصل كريستانو رونالدو إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب يجنبه السجن.

كذلك فرق الليغا مطالبة بدفع الضرائب، وحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن مصلحة الضرائب قامت باستعادة ما يقارب 560 مليون يورو من أصل 750 مليون يورو كديون ضريبية مرصودة في ذمة الفرق.