روما للقاهرة: لن نتوقف عن الوصول لحقيقة مقتل ريجيني

التزمت الخارجية المصرية الصمت، تجاه إعلان نظيرتها الإيطالية رسالة وجهتها روما إلى القاهرة تؤكد خلالها الحاجة الملحّة لتوضيح ملابسات مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي، اليوم الخميس، أنه بعث رسالة إلى نظيره المصري سامح شكري، شدد فيها على الحاجة الملحّة لتوضيح ملابسات وفاة المواطن الإيطالي، جوليو ريجيني، البالغ من العمر 28 عاماً، والذي قُتل بوحشية عام 2016 في القاهرة.

وكتب لويجي دي على صفحته في "فيسبوك": "لقد بعثت برسالة إلى وزير الخارجية المصري شكري، أكدت فيها ضرورة وجود إشارة تحوُّل فعّالة في قضية جوليو ريجيني. يجب أن نُلقي الضوء بشكل قاطع على وفاة جوليو، لأن وقت الانتظار قد انتهى".

وأضاف الوزير الإيطالي أن "الظلال على وفاة جوليو تمثل لنا جرحاً مفتوحاً يجب شفاؤه بأسرع وقت ممكن. أفهم ألم الأسرة، لديهم كل الحق في أن يطلبوا إجابات، ومن غير المقبول أن هذه الإجابات لم تصل حتى الآن".

وجاء في نص الرسالة التي نشرتها وكالة "إنسا"، أن وزير الخارجية ذكّر القاهرة بأن السلطات الإيطالية على مختلف المستويات لن تتوقف مطلقاً عن الوصول إلى حقيقة وفاة ريجيني ومحاكمة المسؤولين عن مقتله.

ودعا إلى التعاون بين سلطات التحقيق القضائي في البلدين في هذه القضية، وأشار في هذا الصدد إلى المؤتمر الهاتفي المقبل بين ممثلي هيئات الادعاء الإيطالية والمصرية. وبحسب الصحافة، يجب استئناف الاتصال بين المدّعين العامين بعد انقطاع دام نصف عام في 1 تموز/يوليو.

وكان ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كامبريدج البريطانية، يجري أبحاثاً حول نقابات العمال المستقلة في مصر، قبل أن يختفي يوم 25 كانون الثاني/ يناير 2016. وعُثر على جثته عقب عشرة أيام من اختفائه ملقاة على إحدى الطرقات الصحراوية، وعليها علامات تعذيب.

وأظهر تشريح الجثة أن ريجيني تعرض للتعذيب لعدة أيام قبل وفاته. واتهمت وسائل إعلام إيطالية مسؤولين أمنيين مصريين كباراً بـ"التورط في قتله".

وأعلنت إيطاليا هوية المشتبه فيهم، وأكدت انتماءهم إلى الأمن المصري وجهاز المخابرات. وبحسب وسائل إعلام، سيُستأنف التواصل بين ممثلي الادعاء العام للبلدين في 1 تموز/ يوليو، بعد انقطاع دام عاماً ونصف عام.

وتستمع لجنة التحقيق البرلمانية، مساء اليوم، إلى رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي. ومن المقرر أن تعقد الجلسة الساعة 10 مساءً في سان ماكوتو. وقال رئيس لجنة التحقيق، ايراسمو بالازوتو: "أشكر رئيس الوزراء على الرد الفوري في مثل هذه اللحظة الحساسة".

ويلاحظ المراقبون ارتباطاً بين الزيادة الهائلة في استيراد الأسلحة من إيطاليا، ورغبة النظام المصري في إرضاء روما وتقليص احتمالات الصدام معها، على خلفية استمرار الجمود في ما يتعلق بالتعاون المشترك في تحقيقات قضية ريجيني، وكذلك الأوضاع في ليبيا.

وكان آخر ضغط سياسي على مصر بالطرق الدبلوماسية قد حدث بعد تشكيل حكومة كونتي الأولى باستدعاء السفير المصري لدى روما هشام بدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، لحثّه على نقل الغضب الإيطالي من التباطؤ المصري، بعدما أصرّت النيابة العامة المصرية على عدم منح نظيرتها الإيطالية تفاصيل التحقيقات التي من المفترض أنها أجرتها في قضية مقتل أفراد عصابة السرقة التي ادعت الشرطة أنها هي التي اختطفت ريجيني بدافع السرقة.

وكانت مجموعة من النواب المنتمين إلى اليسار وحركة الخمسة نجوم وغيرها من الأحزاب، سبق أن طالبت بتخفيض المبيعات العسكرية وصادرات الأسلحة إلى مصر عند اتخاذ البرلمان الإيطالي قراراً بتجميد العلاقات مع البرلمان المصري في خريف 2018، وهو المشروع الذي لوحت به حكومة كونتي مراراً، لكن لم يدخل حيّز التنفيذ.