روسيا والنظام يواصلان "حرب الإبادة" في حلب
عدنان علي

بعد ساعات من إعلان التوصل لاتفاق بين روسيا وتركيا، يقضي بوقف إطلاق النار في حلب، وإجلاء المقاتلين والمدنيين من الأحياء المتبقية تحت سيطرة مقاتلي المعارضة، يبدو أن إيران نجحت في إجهاض الاتفاق، عبر منع خروج الحافلات التي تقل الجرحى. كما أوعزت لقوات النظام باستئناف القصف في حلب الغربية، بدعوى أن فصائل المعارضة لم تلتزم بالاتفاق، وهو زعم لم تتأخر روسيا في تبنيه، وتحميل المعارضة مسؤولية انهيار الاتفاق.

وادعى ما يسمى "مركز المصالحة الروسي" في حميميم أن "المسلحين في حلب انتهكوا الاتفاق واستأنفوا القتال بعد يوم من إعلان وقف إطلاق النار"، مشيراً إلى أن قوات النظام تواصل عملياتها العسكرية لـ"بسط السيطرة على شرق حلب". 

وفيما نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، توقعه أن يتم "توقف مقاومة المسلحين في يومين أو ثلاثة أيام"، حمل وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، قوات النظام السوري، وعدداً من فصائل المعارضة المسلحة، مسؤولية انهيار وقف إطلاق النار.





وقال جاووش أوغلو، في تصريحات صحافية، إنه سيواصل محادثاته الهاتفية مع نظيره الروسي حول تسوية الوضع بحلب، مشدداً على رغبة بلاده في التطبيق العملي للاتفاقيات، ومشيراً إلى مجازر جماعية ترتكب في حق المدنيين بالمدينة.

وفي السياق، أكدت الخارجية التركية أن جاووش أوغلو أجرى محادثات عبر الهاتف مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، بشأن حلب.

وكانت مصادر ميدانية أفادت "العربي الجديد"، بأن قذائف سقطت على أحياء حلب الغربية، مشيرةً إلى أن مصدر القذائف مناطق تسيطر عليها المليشيات الإيرانية، في محاولة منها لإحباط اتفاق وقف إطلاق النار، وتحميل فصائل المعارضة مسؤولية إطلاق القذائف.

وذكرت قناة "حلب اليوم" أن غارات جوية روسية استهدفت، اليوم، منطقة الراشدين، غربي حلب، فيما أصيب عشرة مدنيين جراء استهداف حي صلاح الدين بقذائف المدفعية.

ومنع حاجز تابع للمليشيات التي تديرها إيران مرور حافلة كانت تقلّ جرحى من مناطق حلب المحاصرة، خرجت بموجب الاتفاق التركي الروسي. 

وقالت مصادر مقربة من النظام إن الأخير بات يشترط لتنفيذ الاتفاق في حلب إخلاء الجرحى من بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب، المشمولتين باتفاق الفوعة كفريا - مضايا الزبداني، مقابل السماح بإخلاء المدنيين والمقاتلين من حلب المحاصرة. 

ونقلت المصادر عن "مصدر عسكري" قوله إن "أي اتفاق حول حلب يجب أن يحظى بموافقة جميع الأطراف"، في مقدمهم النظام السوري. وأضاف أن "استمرار حصار المسلحين لمناطق كفريا والفوعة يتطلب أن تكون المفاوضات شاملة"، مشترطاً لإتمام الاتفاق أن يتم "إدخال مساعدات إنسانية إلى الفوعة وكفريا، وتسليم جثامين الشهداء والجرحى والأسرى عند المسلحين".