روسيا تُلغي امتيازات الأوكرانيين للعمل لديها
تضاعف ثلاث مرات عدد الأوكرانيين اللاجئين لروسيا(إريك فيربريك/فرانس برس)
لم يعد مسموحاً للراغبين في السفر إلى روسيا من مواطني بلدان رابطة الدول المستقلة، منذ بداية العام الحالي 2015، بدخول الأراضي الروسية ببطاقاتهم الشخصية. ولا بد لهم من العبور بجواز سفر، وفق القوانين الجديدة، إضافة إلى تراخيص عمل قبل البحث عن رزق، ما من شأنه أن يعقّد أمور عدد كبير جداً من العمالة المؤقتة الوافدة من هذه البلدان إلى روسيا لكسب لقمة العيش.
وفي مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، يقول رئيس إدارة الهجرة الفيدرالية، قسطنطين رمضانوفسكي، إنّ "سكان طاجيكستان وأوزبكستان وغيرها من الدول سيكون عليهم امتلاك جواز سفر لدخول روسيا. وقد تم تأجيل هذا الإجراء بالنسبة لمواطني قيرغيزيا، التي تجري مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي". ويشير إلى إلغاء تسهيلات السفر التي كان معمولاً بها لمواطني أوكرانيا، موضحاً أنّه "خلال علم 2014، قمنا بخطوة للتقارب (مع أوكرانيا) وتعاملنا إلى الحد الأقصى بليبرالية مع المواطنين الأوكرانيين، غير أننا على الأرجح في العام 2015، سنعود إلى السكة السابقة، وسوف نتعامل مع مواطني أوكرانيا كما نتعامل مع الجميع. فقد تم، منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2015، اعتماد نظام وثائق جديد للعمل في روسيا. سيكون على مواطني أوكرانيا بموجبه الحصول على ترخيص ليتمكنوا من العمل، سواء عند أرباب عمل أو شركات في روسيا". علما بأن الأوكرانيين كانوا يلقون معاملة الروس، فلا تطلب منهم أية وثائق سوى بياناتهم الشخصية لتسجيلهم في مصلحة الضمان والضرائب، وكان بإمكانهم التنقل بحرية تامة بين أوكرانيا وروسيا.
وبحسب القواعد الجديدة، فإن البقاء على الأراضي الروسية دون تراخيص عمل بالنسبة لمواطني أوكرانيا وغيرها من البلدان غير الداخلة في "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي"، سيكون ممكناً لفترة لا تتجاوز التسعين يوماً، فيما سيضطر بعدها العاملون الحصول على تراخيص العمل المطلوبة. لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع في نهاية العام 2014 على مرسوم لاستثناء مواطني بيلاروسيا من تقييد فترة الإقامة، ويعفيهم من إجراءات تسجيل إقامتهم على الأراضي الروسية. فيتجولون، والحال كذلك، ويعملون على الأراضي الروسية مثلهم كمثل المواطنين الروس دون أي تمييز. كما وقّع في اليوم الأخير من العام الماضي، وفقاً لوكالة "تاس"، مرسوماً يعاقب منتهكي نظام الإقامة في روسيا بحرمانهم من دخولها لمدّة عشر سنوات، وذلك يشمل" المواطنين الأجانب والأشخاص بلا جنسية الذين لم يغادروا روسيا أثناء وجودهم السابق، وتواجدوا على أراضيها بصورة متواصلة أكثر من 280 يوماً بعد انتهاء مدة إقامتهم الرسمية". وإلى جانب هذه العقوبة القصوى، هناك عقوبة بالحرمان من دخول روسيا لمدة ثلاث سنوات، لأولئك الأجانب الذين تجاوزوا فترة إقامتهم النظامية البالغة 180 يوماً لمدّة تسعين يوماً متصلة، ولم يغادروا روسيا بعد شهر من انتهاء إقامتهم.
وبالتالي، سيكون على المواطنين الأوكرانيين العاملين في روسيا إصدار جوازات سفر نظامية والحصول على تراخيص عمل والخضوع لإجراءات تسجيل تقيد مدّد إقامتهم بفترات محددة، بوصفهم مواطني دولة أجنبية لا تربطها بروسيا علاقات خاصة، على الرغم من تأكيد إدارة الهجرة الفيدرالية الروسية عدم رغبتها بتشديد إجراءات السفر والإقامة لـ"أشقاء أوكرانيين".
وفي هذا السياق، نفى رمضانوفسكي أن يكون الأوكرانيون بحاجة لتأشيرة دخول إلى روسيا، مؤكداً عدم خضوع الأوكرانيين لنظام التأشيرات المعمول به في روسيا لمعظم الدول خارج رابطة الدول المستقلة، وقال "إننا لا نسير في طريق التشديد، بل في طريق تخصيص العلاقة مع مواطني بلد شقيق وجدوا أنفسهم في هذا الوضع الصعب نتيجة الصراع الداخلي". علماً بأن إدارة الهجرة الفيدرالية الروسية أفادت بأن عدد الذين تقدّموا بطلبات اللجوء إلى روسيا من الأوكرانيين تضاعفت ثلاث مرات، خلال شهر يونيو/حزيران 2014 وحده، وأن معظم هؤلاء على الأرجح من مناطق جنوبي شرقي أوكرانيا التي يدور فيها صراع مسلّح.
وبحسب معطيات إدارة الهجرة الفيدرالية الروسية، فإن عدد الراغبين في العمل على الأراضي الروسية يزداد أيضاً. وقد أكد رمضانوفسكي أن عدد طلبات الحصول على موافقات عمل في الفترة الأخيرة تضاعف في موسكو عشر مرات، وفي سان بطرسبورغ ثلاثين مرة.
وتشير إدارة الهجرة أيضاً إلى أنّه مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2014، لا يزال يعمل في روسيا عدد كبير جداً من الأجانب بصورة غير شرعية. ويقدر عدد هؤلاء بثلاثة ملايين مواطن أجنبي، معظمهم من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة ومن دول آسيا الوسطى الفقيرة والضعيفة التنمية بخاصة، علماً بأن 45 في المائة من جميع الأجانب الذين يصلون إلى روسيا يوجدون في موسكو وبطرسبورغ. ويعمل في هاتين المدينتين ومحيطهما نحو 70 في المئة من العمال الأجانب النظاميين و30 في المائة من مخالفي نظام الإقامة.
وفي مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، يقول رئيس إدارة الهجرة الفيدرالية، قسطنطين رمضانوفسكي، إنّ "سكان طاجيكستان وأوزبكستان وغيرها من الدول سيكون عليهم امتلاك جواز سفر لدخول روسيا. وقد تم تأجيل هذا الإجراء بالنسبة لمواطني قيرغيزيا، التي تجري مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي". ويشير إلى إلغاء تسهيلات السفر التي كان معمولاً بها لمواطني أوكرانيا، موضحاً أنّه "خلال علم 2014، قمنا بخطوة للتقارب (مع أوكرانيا) وتعاملنا إلى الحد الأقصى بليبرالية مع المواطنين الأوكرانيين، غير أننا على الأرجح في العام 2015، سنعود إلى السكة السابقة، وسوف نتعامل مع مواطني أوكرانيا كما نتعامل مع الجميع. فقد تم، منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2015، اعتماد نظام وثائق جديد للعمل في روسيا. سيكون على مواطني أوكرانيا بموجبه الحصول على ترخيص ليتمكنوا من العمل، سواء عند أرباب عمل أو شركات في روسيا". علما بأن الأوكرانيين كانوا يلقون معاملة الروس، فلا تطلب منهم أية وثائق سوى بياناتهم الشخصية لتسجيلهم في مصلحة الضمان والضرائب، وكان بإمكانهم التنقل بحرية تامة بين أوكرانيا وروسيا.
وبحسب القواعد الجديدة، فإن البقاء على الأراضي الروسية دون تراخيص عمل بالنسبة لمواطني أوكرانيا وغيرها من البلدان غير الداخلة في "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي"، سيكون ممكناً لفترة لا تتجاوز التسعين يوماً، فيما سيضطر بعدها العاملون الحصول على تراخيص العمل المطلوبة. لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع في نهاية العام 2014 على مرسوم لاستثناء مواطني بيلاروسيا من تقييد فترة الإقامة، ويعفيهم من إجراءات تسجيل إقامتهم على الأراضي الروسية. فيتجولون، والحال كذلك، ويعملون على الأراضي الروسية مثلهم كمثل المواطنين الروس دون أي تمييز. كما وقّع في اليوم الأخير من العام الماضي، وفقاً لوكالة "تاس"، مرسوماً يعاقب منتهكي نظام الإقامة في روسيا بحرمانهم من دخولها لمدّة عشر سنوات، وذلك يشمل" المواطنين الأجانب والأشخاص بلا جنسية الذين لم يغادروا روسيا أثناء وجودهم السابق، وتواجدوا على أراضيها بصورة متواصلة أكثر من 280 يوماً بعد انتهاء مدة إقامتهم الرسمية". وإلى جانب هذه العقوبة القصوى، هناك عقوبة بالحرمان من دخول روسيا لمدة ثلاث سنوات، لأولئك الأجانب الذين تجاوزوا فترة إقامتهم النظامية البالغة 180 يوماً لمدّة تسعين يوماً متصلة، ولم يغادروا روسيا بعد شهر من انتهاء إقامتهم.
وبالتالي، سيكون على المواطنين الأوكرانيين العاملين في روسيا إصدار جوازات سفر نظامية والحصول على تراخيص عمل والخضوع لإجراءات تسجيل تقيد مدّد إقامتهم بفترات محددة، بوصفهم مواطني دولة أجنبية لا تربطها بروسيا علاقات خاصة، على الرغم من تأكيد إدارة الهجرة الفيدرالية الروسية عدم رغبتها بتشديد إجراءات السفر والإقامة لـ"أشقاء أوكرانيين".
وفي هذا السياق، نفى رمضانوفسكي أن يكون الأوكرانيون بحاجة لتأشيرة دخول إلى روسيا، مؤكداً عدم خضوع الأوكرانيين لنظام التأشيرات المعمول به في روسيا لمعظم الدول خارج رابطة الدول المستقلة، وقال "إننا لا نسير في طريق التشديد، بل في طريق تخصيص العلاقة مع مواطني بلد شقيق وجدوا أنفسهم في هذا الوضع الصعب نتيجة الصراع الداخلي". علماً بأن إدارة الهجرة الفيدرالية الروسية أفادت بأن عدد الذين تقدّموا بطلبات اللجوء إلى روسيا من الأوكرانيين تضاعفت ثلاث مرات، خلال شهر يونيو/حزيران 2014 وحده، وأن معظم هؤلاء على الأرجح من مناطق جنوبي شرقي أوكرانيا التي يدور فيها صراع مسلّح.
وبحسب معطيات إدارة الهجرة الفيدرالية الروسية، فإن عدد الراغبين في العمل على الأراضي الروسية يزداد أيضاً. وقد أكد رمضانوفسكي أن عدد طلبات الحصول على موافقات عمل في الفترة الأخيرة تضاعف في موسكو عشر مرات، وفي سان بطرسبورغ ثلاثين مرة.
وتشير إدارة الهجرة أيضاً إلى أنّه مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2014، لا يزال يعمل في روسيا عدد كبير جداً من الأجانب بصورة غير شرعية. ويقدر عدد هؤلاء بثلاثة ملايين مواطن أجنبي، معظمهم من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة ومن دول آسيا الوسطى الفقيرة والضعيفة التنمية بخاصة، علماً بأن 45 في المائة من جميع الأجانب الذين يصلون إلى روسيا يوجدون في موسكو وبطرسبورغ. ويعمل في هاتين المدينتين ومحيطهما نحو 70 في المئة من العمال الأجانب النظاميين و30 في المائة من مخالفي نظام الإقامة.
