روسيا تترقب مكاسب اتفاق خفض إنتاج النفط
روسيا تؤيد تمديد اتفاق خفض الإنتاج (سيرجي انيسيموف/الأناضول)
ينتظر الاقتصاد الروسي حظه من اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا، المقرر عقده، اليوم الخميس، بعد أن أسفر اتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه نهاية العام الماضي، عن ضبط الأسواق وارتفاع الأسعار نسبيا، وتعافي العملة الروسية ومعظم القطاعات، وتحسن العديد من المؤشرات.
وقادت كل من روسيا والسعودية، أخيراً، حشد المنتجين نحو تمديد الاتفاق لمدة 9 شهور أخرى، ولاقت الخطة الروسية السعودية ترحيباً كبيراً من معظم الدول المنتجة داخل أوبك وخارجها.
وفي هذا السياق، يرى مدير مركز دراسات أسواق الطاقة العالمية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فياتشيسلاف كولاغين، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن مفعول الاتفاق السابق كان إيجابيا وأسفر عن تقليص الفجوة بين العرض والطلب، وتعافي الأسعار.
ويقول كولاغين: "لأول مرة منذ سنوات طويلة، تتوصل الدول المنتجة إلى اتفاق خفض الإنتاج، بل التزمت به بعد أن كانت تتجاوز الحصص في المرات السابقة. ونتيجة لذلك، تسنّى تقليص الفائض، لترتفع أسعار النفط إلى مستويات أعلى مما كانت عليه قبل عام".
وحول توقعاته بشأن نتائج اجتماع فيينا هذه المرة، يضيف: "يعتزم معظم اللاعبين تمديد الاتفاق حتى عام 2018، بينما هناك زيادة في الإنتاج في الولايات المتحدة وليبيا، ولكن الإنتاج الليبي لا يزال يشكل نصف معدل عام 2011 فقط، نظرا لاستمرار أعمال القتال".
وفيما يتعلق بنتائج تمديد الاتفاق، يتابع: "سيتيح المفعول الإيجابي لتمديد الاتفاق تحقيق توازن بين العرض والطلب، بحلول نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، لتستقر الأسعار عند مستويات مقبولة بين 50 و60 دولارا للبرميل، خلال تلك الفترة، مع اقترابها من حاجز الـ60 دولارا بعد تحقيق التوازن".
ويقلّل الخبير الروسي في شؤون الطاقة من احتمال تجاوز أسعار النفط 60 دولارا، حتى في حال تمديد الاتفاق في ظل وجود مخزون نفطي كبير، وأضاف أن المنتجين يدركون أن ارتفاع النفط إلى معدلات عالية مثل 100 دولار فأكثر سيحقق لهم أرباحا طائلة سريعة، ولكنه سيؤدي أيضا إلى إطلاق مشاريع جديدة على أعماق كبيرة وانتعاش إنتاج النفط الصخري ومنافسة أنواع الوقود البديلة، وبالتالي إلى انهيار الأسعار إلى ما دون 40 دولارا فيما بعد".
وتوقّع وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في تصريحات سابقة انضمام دول جديدة إلى الاتفاق الروسي السعودي بتمديد خفض الإنتاج حتى شهر مارس/آذار 2017.
وأسفر تعافي أسعار النفط عن تحسن أداء الاقتصاد الروسي، في الأشهر الماضية، واستقرار العملة الروسية الروبل عند أعلى مستويات لها منذ صيف عام 2015، كما سجل الاقتصاد الروسي نموا نسبته 0.5 % في الربع الأول من العام، وسط توقعات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية بأن يبلغ النمو 2 % بحلول نهاية العام، وكانت روسيا من أكثر المتضررين من موجة تهاوي أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 حيث انخفض سعر برميل النفط من 115 دولاراً إلى أقل من 30 دولاراً، قبل أن يلتقط أنفاسه عقب التوصل إلى اتفاق خفض الإنتاج الذي بدأ تطبيقه في يناير/كانون الثاني الماضي ولمدة 6 شهور.
ورفعت وكالة "موديز" العالمية توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي في عام 2017، مرجحة أن يبلغ معدل النمو 1.5% وسط زيادة تدريجية للاستهلاك وارتفاع الأجور الحقيقية.
اقــرأ أيضاً
وفي هذا السياق، يرى مدير مركز دراسات أسواق الطاقة العالمية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فياتشيسلاف كولاغين، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن مفعول الاتفاق السابق كان إيجابيا وأسفر عن تقليص الفجوة بين العرض والطلب، وتعافي الأسعار.
ويقول كولاغين: "لأول مرة منذ سنوات طويلة، تتوصل الدول المنتجة إلى اتفاق خفض الإنتاج، بل التزمت به بعد أن كانت تتجاوز الحصص في المرات السابقة. ونتيجة لذلك، تسنّى تقليص الفائض، لترتفع أسعار النفط إلى مستويات أعلى مما كانت عليه قبل عام".
وحول توقعاته بشأن نتائج اجتماع فيينا هذه المرة، يضيف: "يعتزم معظم اللاعبين تمديد الاتفاق حتى عام 2018، بينما هناك زيادة في الإنتاج في الولايات المتحدة وليبيا، ولكن الإنتاج الليبي لا يزال يشكل نصف معدل عام 2011 فقط، نظرا لاستمرار أعمال القتال".
وفيما يتعلق بنتائج تمديد الاتفاق، يتابع: "سيتيح المفعول الإيجابي لتمديد الاتفاق تحقيق توازن بين العرض والطلب، بحلول نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، لتستقر الأسعار عند مستويات مقبولة بين 50 و60 دولارا للبرميل، خلال تلك الفترة، مع اقترابها من حاجز الـ60 دولارا بعد تحقيق التوازن".
ويقلّل الخبير الروسي في شؤون الطاقة من احتمال تجاوز أسعار النفط 60 دولارا، حتى في حال تمديد الاتفاق في ظل وجود مخزون نفطي كبير، وأضاف أن المنتجين يدركون أن ارتفاع النفط إلى معدلات عالية مثل 100 دولار فأكثر سيحقق لهم أرباحا طائلة سريعة، ولكنه سيؤدي أيضا إلى إطلاق مشاريع جديدة على أعماق كبيرة وانتعاش إنتاج النفط الصخري ومنافسة أنواع الوقود البديلة، وبالتالي إلى انهيار الأسعار إلى ما دون 40 دولارا فيما بعد".
وتوقّع وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في تصريحات سابقة انضمام دول جديدة إلى الاتفاق الروسي السعودي بتمديد خفض الإنتاج حتى شهر مارس/آذار 2017.
وأسفر تعافي أسعار النفط عن تحسن أداء الاقتصاد الروسي، في الأشهر الماضية، واستقرار العملة الروسية الروبل عند أعلى مستويات لها منذ صيف عام 2015، كما سجل الاقتصاد الروسي نموا نسبته 0.5 % في الربع الأول من العام، وسط توقعات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية بأن يبلغ النمو 2 % بحلول نهاية العام، وكانت روسيا من أكثر المتضررين من موجة تهاوي أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 حيث انخفض سعر برميل النفط من 115 دولاراً إلى أقل من 30 دولاراً، قبل أن يلتقط أنفاسه عقب التوصل إلى اتفاق خفض الإنتاج الذي بدأ تطبيقه في يناير/كانون الثاني الماضي ولمدة 6 شهور.
ورفعت وكالة "موديز" العالمية توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي في عام 2017، مرجحة أن يبلغ معدل النمو 1.5% وسط زيادة تدريجية للاستهلاك وارتفاع الأجور الحقيقية.
