روحاني يحدّد شرط إيران للدخول في محادثات مع واشنطن
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستكون منفتحة على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة إذا اعتذرت واشنطن عن الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وقدّمت تعويضاً لطهران.
وقال روحاني، في كلمة نقلها التلفزيون الإيراني: "ليست لدينا مشاكل في إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، ولكن فقط إذا أوفت واشنطن بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي واعتذرت وعوّضت طهران عن انسحابها من اتفاق 2015". وأضاف "لكننا نعلم أن دعوات الحوار مع طهران ما هي إلا أقوال وأكاذيب".
وفي وقت سابق هذا الشهر، دعا روحاني، أعضاء مجلس الأمن الدولي، تحديداً روسيا والصين "الصديقتين"، إلى الوقوف إلى جانب إيران في مواجهة "المؤامرة" الأميركية في هذا المجلس. وتوعد الرئيس الإيراني بأن بلاده سترفع "قدراتها الدفاعية"، معتبراً أن كلّ "المؤامرات الأميركية ضد إيران قد فشلت، وستفشل هذه المؤامرة أيضاً"، مشدداً في الوقت ذاته، على أنه في حال انتهاك القرار 2231 من قبل واشنطن، فإنّ طهران ستطور قدراتها العسكرية في كلّ الظروف.
اقــرأ أيضاً
وأثارت صفقة تبادل السجناء الأخيرة بين طهران وواشنطن، مطلع هذا الشهر، توقعات بأن تعبّد الطريق أمام الطرفين للدخول في مفاوضات سياسية، إلا أنه سبق وصول الطرفين إلى صفقات مشابهة خلال السنوات الماضية، والصفقة الأخيرة كانت هي الثانية منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، لكن هذه الصفقات لم تؤدِ إلى اختراق في الصراع الدائر بين البلدين، ولم تنهِ حتى ملف المعتقلين المثير للجدل، خلافاً للتوقعات.
وقال الممثل الأميركي الخاص بإيران، برايان هوك، الأسبوع الماضي، إنه يود عقد اجتماع مباشر مع مسؤولين إيرانيين لبحث "شؤون قنصلية"، وهي عبارة يستخدمها الدبلوماسيون الأميركيون للإشارة إلى تبادل محتمل للسجناء.
وقال هوك في فعالية نظمتها مؤسسة بحثية عبر الإنترنت "نود عقد اجتماع مباشر لإجراء حوار قنصلي حتى يتسنى لنا المضي أسرع مما نحن عليه". وأضاف أنه كان يأمل في الاجتماع مع وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، في زيوريخ في ديسمبر/ كانون الأول لكن الإيرانيين رفضوا.
ودعا روحاني الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي لعام 2015 إلى "مقاومة الضغوط الأميركية بشأن العمل النووي الإيراني"، مشدداً على أنّ طهران "ستستمر في التعاون مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية".
ويأتي الموقف الإيراني في وقت تضغط واشنطن من أجل تمديد الحظر المفروض على الأسلحة لإيران. وسلّمت الولايات المتحدة لشركائها في مجلس الأمن، الإثنين، مشروع قرار يدين الهجمات التي وقعت عام 2019 في السعودية، والمنسوبة إلى إيران، ويقترح تمديد الحظر المفروض عليها.
وفي وقت سابق هذا الشهر، دعا روحاني، أعضاء مجلس الأمن الدولي، تحديداً روسيا والصين "الصديقتين"، إلى الوقوف إلى جانب إيران في مواجهة "المؤامرة" الأميركية في هذا المجلس. وتوعد الرئيس الإيراني بأن بلاده سترفع "قدراتها الدفاعية"، معتبراً أن كلّ "المؤامرات الأميركية ضد إيران قد فشلت، وستفشل هذه المؤامرة أيضاً"، مشدداً في الوقت ذاته، على أنه في حال انتهاك القرار 2231 من قبل واشنطن، فإنّ طهران ستطور قدراتها العسكرية في كلّ الظروف.
وأثارت صفقة تبادل السجناء الأخيرة بين طهران وواشنطن، مطلع هذا الشهر، توقعات بأن تعبّد الطريق أمام الطرفين للدخول في مفاوضات سياسية، إلا أنه سبق وصول الطرفين إلى صفقات مشابهة خلال السنوات الماضية، والصفقة الأخيرة كانت هي الثانية منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، لكن هذه الصفقات لم تؤدِ إلى اختراق في الصراع الدائر بين البلدين، ولم تنهِ حتى ملف المعتقلين المثير للجدل، خلافاً للتوقعات.
وقال الممثل الأميركي الخاص بإيران، برايان هوك، الأسبوع الماضي، إنه يود عقد اجتماع مباشر مع مسؤولين إيرانيين لبحث "شؤون قنصلية"، وهي عبارة يستخدمها الدبلوماسيون الأميركيون للإشارة إلى تبادل محتمل للسجناء.
وقال هوك في فعالية نظمتها مؤسسة بحثية عبر الإنترنت "نود عقد اجتماع مباشر لإجراء حوار قنصلي حتى يتسنى لنا المضي أسرع مما نحن عليه". وأضاف أنه كان يأمل في الاجتماع مع وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، في زيوريخ في ديسمبر/ كانون الأول لكن الإيرانيين رفضوا.
