رواتب القطاع الخاص في الكويت: مكانك راوح
أجور القطاع الخاص ترتفع بنسبة بسيطة (ياسر الزيات/فرانس برس)
ارتفاع التضخم في السوق المحلية، ارتفاع تكاليف الخدمات وزيادات طفيفة على قيمة الرواتب... هذه العوامل برزت بعد عام 2000 في الكويت، لتحرم السكان من أساسيات الحياة. هكذا، تراجع ترتيب الكويت في معدل رواتب القطاع الخاص، بعدما كانت الثانية خلف قطر، لتحتل الآن المرتبة الرابعة. أما معدل الرواتب فيراوح بين 80 ديناراً (لعمال التنظيفات)، ونحو 30 ألف دينار في الوظائف العليا داخل القطاع المصرفي.
يرى العديد من الخبراء، أن تراجع قيمة الرواتب نسبة إلى التضخم، وانخفاض ترتيب الكويت على مستوى رواتب القطاع الخاص، يأتي عكس ما يحصل في رواتب القطاع العام، الذي يشهد حجمها نمواً سنوياً كبيراً، حيث ارتفعت اعتمادات الرواتب في القطاع الحكومي بنسبة 7.5 % في السنة المالية 2014 /2015، لتصل إلى نحو 16.3 مليار دولار. في حين أن رواتب القطاع الخاص، تنمو بنسبة تبلغ أقصاها 5% كل ثلاث سنوات، حسب تقدير مديري المؤسسات.
الوافدون قلصوا الرواتب
ويشرح مدير مبيعات الهواتف في إحدى الشركات الإلكترونية، محمد عباس، أن زيادة عدد العمال الوافدين أدت إلى تراجع رواتب القطاع الخاص. بحيث ارتفعت حدة المنافسة بين الشركات، على جذب العمال من ذوي الدخل المنخفض.
ويضيف عباس لـ "العربي الجديد"، أن الرواتب في قطاع تجارة التجزئة تراوح بين 700 دينار و10 آلاف دولار حسب الوظيفة وحسب القطاع. حيث يتلقى الموظف، والبائع في الشركات الإلكترونية راتباً زائد علاوة تُقدّر بنحو 1500 إلى ألفي دولار. في حين يتلقى المديرون فيها، راتباً يتراوح بين ثلاثة آلاف و15 ألف دولار.
ويلفت عباس إلى أن الشركات في مجال الأزياء والألبسة والمطاعم خفضت من قيمة رواتبها، لتصل في حدها الأدنى إلى 350 دولاراً، وفي حدها الأقصى إلى ألف دولار، مشيراً إلى أن هذا الأمر يساعد هذه الشركات على تحقيق الأرباح العالية.
من جهته، يشير المدير المالي في أحد المصارف الكويتية، عدنان الأحمد، إلى أن رواتب القطاع المصرفي جيدة، وتراوح بين 1300دولار للموظف العادي، لتصل إلى نحو 90 ألف دولار للرئيس التنفيذي. ويشدد على أن الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2008، أثّرت على معدل الرواتب في الكويت والمنطقة.
ويقول الأحمد في حديثه لـ "العربي الجديد"، إن ارتفاع الأسعار في الكويت، ساهم في الحد من قدرة الموظفين على الادخار. "إذ إن الكويت تستورد نحو 90% من حاجاتها الأساسية، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل دوري لارتباطها بمؤشر الأسعار العالمية".
ويشير مدير الإعلان في إحدى الصحف الكويتية، رمزي خداج، إلى أن رواتب وكالات الإعلان والتسويق في الكويت تعد من بين الأعلى، لافتاً إلى أن معدل الرواتب يرواح بين 1300 دولار و13 ألف دولار شهرياً.
وأضاف خداج أن الثبات في الرواتب في السنوات الأخيرة، يعود "إلى السياسات المالية، والتقشف الذي اعتمدته بعض الشركات، من أجل العودة إلى الربحية بعد خسائر كبيرة تكبدتها عام 2008 وبعده".
العاملات في المنزل
وتُظهر أرقام مركز "بلوبرينت الاقتصادي"، أن راتب العاملات في المنازل، هو الأدنى بين جميع القطاعات في السوق المحلي، إذ يراوح بين 200 و350 دولاراً حسب جنسية العاملة. حيث تتقاضى الفيليبينية راتباً يصل إلى 200 دولار، في حين تتقاضى الإثيوبية أو النيبالية أو الهندية راتباً يصل إلى350 دولاراً.
ومن خلال الأرقام الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية، يظهر أن راتب الموظف الحكومي، يعادل ضعف راتب الموظف في القطاع الخاص، وتبين أن راتب الموظف في القطاع النفطي الذي يعد الأهم في الدولة يصل إلى 12 ألف دولار تقريباً. وما يمكن استخلاصه بناء على المعطيات والأرقام الواردة، هو أن الرواتب في الكويت لا تتناسب مع سمعتها المالية، حيث تنطبق عليها مقولة "مكانك راوح" منذ 15 عاماً على أقل تقدير.
الوافدون قلصوا الرواتب
ويشرح مدير مبيعات الهواتف في إحدى الشركات الإلكترونية، محمد عباس، أن زيادة عدد العمال الوافدين أدت إلى تراجع رواتب القطاع الخاص. بحيث ارتفعت حدة المنافسة بين الشركات، على جذب العمال من ذوي الدخل المنخفض.
ويضيف عباس لـ "العربي الجديد"، أن الرواتب في قطاع تجارة التجزئة تراوح بين 700 دينار و10 آلاف دولار حسب الوظيفة وحسب القطاع. حيث يتلقى الموظف، والبائع في الشركات الإلكترونية راتباً زائد علاوة تُقدّر بنحو 1500 إلى ألفي دولار. في حين يتلقى المديرون فيها، راتباً يتراوح بين ثلاثة آلاف و15 ألف دولار.
ويلفت عباس إلى أن الشركات في مجال الأزياء والألبسة والمطاعم خفضت من قيمة رواتبها، لتصل في حدها الأدنى إلى 350 دولاراً، وفي حدها الأقصى إلى ألف دولار، مشيراً إلى أن هذا الأمر يساعد هذه الشركات على تحقيق الأرباح العالية.
من جهته، يشير المدير المالي في أحد المصارف الكويتية، عدنان الأحمد، إلى أن رواتب القطاع المصرفي جيدة، وتراوح بين 1300دولار للموظف العادي، لتصل إلى نحو 90 ألف دولار للرئيس التنفيذي. ويشدد على أن الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2008، أثّرت على معدل الرواتب في الكويت والمنطقة.
ويقول الأحمد في حديثه لـ "العربي الجديد"، إن ارتفاع الأسعار في الكويت، ساهم في الحد من قدرة الموظفين على الادخار. "إذ إن الكويت تستورد نحو 90% من حاجاتها الأساسية، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل دوري لارتباطها بمؤشر الأسعار العالمية".
ويشير مدير الإعلان في إحدى الصحف الكويتية، رمزي خداج، إلى أن رواتب وكالات الإعلان والتسويق في الكويت تعد من بين الأعلى، لافتاً إلى أن معدل الرواتب يرواح بين 1300 دولار و13 ألف دولار شهرياً.
وأضاف خداج أن الثبات في الرواتب في السنوات الأخيرة، يعود "إلى السياسات المالية، والتقشف الذي اعتمدته بعض الشركات، من أجل العودة إلى الربحية بعد خسائر كبيرة تكبدتها عام 2008 وبعده".
العاملات في المنزل
وتُظهر أرقام مركز "بلوبرينت الاقتصادي"، أن راتب العاملات في المنازل، هو الأدنى بين جميع القطاعات في السوق المحلي، إذ يراوح بين 200 و350 دولاراً حسب جنسية العاملة. حيث تتقاضى الفيليبينية راتباً يصل إلى 200 دولار، في حين تتقاضى الإثيوبية أو النيبالية أو الهندية راتباً يصل إلى350 دولاراً.
ومن خلال الأرقام الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية، يظهر أن راتب الموظف الحكومي، يعادل ضعف راتب الموظف في القطاع الخاص، وتبين أن راتب الموظف في القطاع النفطي الذي يعد الأهم في الدولة يصل إلى 12 ألف دولار تقريباً. وما يمكن استخلاصه بناء على المعطيات والأرقام الواردة، هو أن الرواتب في الكويت لا تتناسب مع سمعتها المالية، حيث تنطبق عليها مقولة "مكانك راوح" منذ 15 عاماً على أقل تقدير.
