رهان النمو الاقتصادي
تنوع الاستثمارات في الدول العربية(مروان نعماني/فرنس برس/getty)
تشهد الاقتصادات العربية تحديات عديدة، من الظروف الإقليمية السياسية والأمنية، وصولاً إلى تراجع أسعار النفط، وتراجع النشاط الاستثماري في بعض القطاعات. إلا أن الدول العربية تعد بتعزيز النمو عبر حزمة من الإصلاحات والمشاريع الضخمة. ويربط المتتبعون ما تعيشه المنطقة العربية اقتصادياً بالظروف الأمنية. لكن تلك البعيدة عن رقعة الصراع الدائر، تسير في الاتجاه الصحيح حسب الخبير الاقتصادي قاسم الهاشمي. ويضع الهاشمي المغرب في خانة البلدان العربية التي وضعت اقتصادها على السكة الصحيحة، عبر تشجيع الاستثمار وإطلاق مشاريع ضخمة.
مشاريع حيوية
ولامست نسبة النمو الاقتصادي في المملكة المغربية خلال سنة 2013 الـ 4%. كما توقع صندوق النقد الدولي أن يقفل البلد سنة 2014 على نسبة نمو مستقرة، على أن تبلغ سنة 2015 (4.5%). ويعلق الخبير الهاشمي على هذه الأرقام بالقول: "إن الاقتصاد المغربي ورغم نسب النمو الطفيفة التي يحققها، يظل الأنجح من بين الدول العربية، لأن اقتصاده يسير بشكل مدروس ومتزن".
كما استطاعت السعودية رغم أزمة تراجع أسعار النفط، المحافظة على نسب نمو مستقرة. وحسب استطلاع للرأي نشرته "رويترز" شمل آراء محللين، ستبلغ نسبة النمو في السعودية خلال العام المقبل 4.3%، بارتفاع طفيف حسب ما هو متوقع في سنة 2014 (4.2%).
ويفسر الخبير والمستشار الاقتصادي السعودي، عبد الوهاب أبو داهش، في حديثه لـ "العربي الجديد" هذا الاستقرار بتحمل القطاع الحكومي للنفقات الاقتصادية منذ الأزمة المالية لسنة 2008. ويصف الخبير القطاع بـ "محرك الاقتصاد". كما يتوقع أن يدخل مستقبلاً في تنفيذ مشاريع قوية بدأ في البعض منها. ويؤكد المتحدث ذاته، أن المملكة رصدت مبلغ 100 ريال سعودي لمشاريع الطاقة النووية والطاقة الشمسية. ويشدد أبو داهش على ضرورة ربح السعودية لرهان استقطاب التقنية الحديثة والعمالة الماهرة، لأنهما عصب توطين الإنتاج الصناعي. ويضيف أبو داهش أن السياسة الاستراتيجية للمملكة تتجه نحو التخفيض من الإنفاق الحكومي، واعتماد تنويع الاقتصاد.
بالنسبة لمصر، أعلنت "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" أن معدل النمو الاقتصادي المسجل في فترة (2012/2011) بلغ 2.2%، فيما بلغ خلال فترة (2013/2012) 2.1%. وتراجعت قيمة الاستثمارات الأجنبية بمليار دولار بين الفترتين. وتعول الحكومة المصرية على "خارطة طريق دعم الاقتصاد" لتقفل العام الحالي على نسبة نمو تبلغ 3.5% حسب الهيئة.
بدورها تحقق مملكة البحرين نسب نمو مهمة. وحسب تصريحات صحافية لرئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد بن أحمد العامر، فإن المملكة سجلت حسب البيانات الأولية للربع الثالث من عام 2014 ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بنحو 5.1% بالأسعار الثابتة، وقد شمل النمو مختلف القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية.
مشاريع حيوية
ولامست نسبة النمو الاقتصادي في المملكة المغربية خلال سنة 2013 الـ 4%. كما توقع صندوق النقد الدولي أن يقفل البلد سنة 2014 على نسبة نمو مستقرة، على أن تبلغ سنة 2015 (4.5%). ويعلق الخبير الهاشمي على هذه الأرقام بالقول: "إن الاقتصاد المغربي ورغم نسب النمو الطفيفة التي يحققها، يظل الأنجح من بين الدول العربية، لأن اقتصاده يسير بشكل مدروس ومتزن".
كما استطاعت السعودية رغم أزمة تراجع أسعار النفط، المحافظة على نسب نمو مستقرة. وحسب استطلاع للرأي نشرته "رويترز" شمل آراء محللين، ستبلغ نسبة النمو في السعودية خلال العام المقبل 4.3%، بارتفاع طفيف حسب ما هو متوقع في سنة 2014 (4.2%).
ويفسر الخبير والمستشار الاقتصادي السعودي، عبد الوهاب أبو داهش، في حديثه لـ "العربي الجديد" هذا الاستقرار بتحمل القطاع الحكومي للنفقات الاقتصادية منذ الأزمة المالية لسنة 2008. ويصف الخبير القطاع بـ "محرك الاقتصاد". كما يتوقع أن يدخل مستقبلاً في تنفيذ مشاريع قوية بدأ في البعض منها. ويؤكد المتحدث ذاته، أن المملكة رصدت مبلغ 100 ريال سعودي لمشاريع الطاقة النووية والطاقة الشمسية. ويشدد أبو داهش على ضرورة ربح السعودية لرهان استقطاب التقنية الحديثة والعمالة الماهرة، لأنهما عصب توطين الإنتاج الصناعي. ويضيف أبو داهش أن السياسة الاستراتيجية للمملكة تتجه نحو التخفيض من الإنفاق الحكومي، واعتماد تنويع الاقتصاد.
بالنسبة لمصر، أعلنت "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" أن معدل النمو الاقتصادي المسجل في فترة (2012/2011) بلغ 2.2%، فيما بلغ خلال فترة (2013/2012) 2.1%. وتراجعت قيمة الاستثمارات الأجنبية بمليار دولار بين الفترتين. وتعول الحكومة المصرية على "خارطة طريق دعم الاقتصاد" لتقفل العام الحالي على نسبة نمو تبلغ 3.5% حسب الهيئة.
بدورها تحقق مملكة البحرين نسب نمو مهمة. وحسب تصريحات صحافية لرئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد بن أحمد العامر، فإن المملكة سجلت حسب البيانات الأولية للربع الثالث من عام 2014 ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بنحو 5.1% بالأسعار الثابتة، وقد شمل النمو مختلف القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية.
