رموز من الإدارة الأميركية في مهمة "إنقاذ فيسبوك"

27 ابريل 2019
الصورة
عملت نيوستيد مستشارة في الخارجية الأميركية (جيري لامبن/فرانس برس)
عقدت شركة "فيسبوك" علاقة متماسكة مع الإدارات الأميركية المتعاقبة، وخاصة مع إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الذي وصفه كثيرون بـ"رئيس سيليكون فالي"، إذ انتقل موظفون كثيرون من العمل في القطاع الحكومي إلى تسلم مسؤوليات في القطاع التكنولوجي والعكس صحيح.

لذا، لم يشكل انضمام مستشارة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية الأميركية جنيفير نيوستيد، إلى عملاقة التواصل الاجتماعي مفاجأة، يوم الإثنين الماضي. لكن خلفيتها طرحت علامات استفهام عدّة، حول الاستراتيجية التي تنوي الشركة المحاصرة عالمياً تبنيها، في طمأنة المستخدمين والحكومات إزاء حماية خصوصية بيانات مستخدميها الذين تجاوزوا المليارين.

فنيوستيد، المسؤولة السابقة في إدارة الرئيس دونالد ترامب، عُرفت بمشاركتها في صياغة "قانون باتريوت" PATRIOT ACT الذي أُقرّ في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001، وأثار جدلاً سياسياً وقانونياً وحقوقياً واسعاً، ركّز على خصوصية الأفراد في الولايات المتحدة، في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش.

إذ منح التشريع المذكور "مكتب التحقيقات الفيدرالي" (إف بي آي) و"وكالة الاستخبارات المركزية" (سي آي إيه) صلاحيات موسعة لمراقبة وتفتيش الأشخاص المشتبه فيهم، والاطلاع على الممتلكات الشخصية للأفراد، ورفع العوائق القانونية للتنصت على المحادثات الهاتفية، ومراقبة الرسائل الإلكترونية والمعاملات البنكية والملفات الطبّية.

وتطرح تجربة نيوستيد في وزارة العدل الأميركية تساؤلات عدة، حول كيفية مقاربتها قضية الخصوصية في "فيسبوك" التي عينتها مسؤولة قانونية، وخصوصاً أن الشركة أعلنت ارتفاعاً كبيراً في الطلب الحكومي على بيانات مستخدميها، وهذه معضلة سيتعين على المسؤولة الجديدة مواجهتها.

لكن هذه التجربة نفسها قد تفيد الشركة في واشنطن حيث تواجه تدقيقاً فيدرالياً مشدداً، كما قد تساعد في تحسين صورتها أمام مسؤولي الحزب الجمهوري، الذين اتهموا "فيسبوك" مرات عدة بالتحيز لصالح الليبراليين.

وللمفارقة، عيّنت الشركة العملاقة في الأسبوع نفسه، المناصر الشرس في مجال الخصوصية كيفين بانكستون، الذي شغل منصب المدير التنفيذي في معهد "أوبِن تكنولوجي" Open Technology ذي الميول اليسارية، مديراً لسياسة الخصوصية فيها.
وكان المدافع المخضرم في مجال الخصوصية، وصف "قانون باتريوت" بأنه "ضربة هائلة" للحريات المدنية في الولايات المتحدة الأميركية عام 2005. لكنه قال عند تسلمه منصبه الجديد يوم الثلاثاء، إنه "على الرغم من فضائح (فيسبوك) خلال السنوات القليلة الماضية، فإن الشركة لا تزال لديها القدرة على تحويل العالم جذرياً نحو الأفضل"، وفق ما نقل موقع "بوليتيكو".

ويعكس التناقض في خلفيات وتوجهات ومبادئ المسؤولَين الجديدين في "فيسبوك" نهج الشركة في التعاطي مع واشنطن، عبر توظيف جمهوريين ملمين بالتعامل مع إدارة ترامب ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، تزامناً مع ضم ناشطين في مجال الخصوصية لمساعدتها في معالجة فضائحها غير المحدودة في هذا المجال.

وتعدّ عملية التوظيف جزءاً من استراتيجية أوسع تتبعها الشركة، هدفها البحث عن ذوي الخبرة سياسياً وقانونياً في مواجهة الهيئات التنظيمية النشطة حديثاً في واشنطن ولندن وبروكسل، علماً أنها تعاقدت أيضاً، العام الماضي، مع النائب السابق لرئيس الوزراء البريطاني والزعيم الديمقراطي الليبرالي نيك كليغ، ليصبح مسؤول العلاقات الدولية والاتصالات.

وكان موظفون في إدارة بوش سبقوا جنيفير نيوستيد إلى "فيسبوك"، أبرزهم نائب رئيس الشركة للسياسة العامة العالمية جويل كابلان، وكيفين مارتن الذي تولى رئاسة لجنة الاتصالات الفيدرالية (إف سي سي).

وكان انحياز كابلان لصالح الجمهوريين أثار جدلاً عام 2018، حين حضر جلسة الاستماع الخاصة بالقاضي بريت كافانو (قبل انضمامه عضواً إلى المحكمة العليا الأميركية)، التي خُصصت لمناقشة اتهامه بالاعتداء جنسياً على كريستين بلايسي فورد حين كانا في المدرسة الثانوية. وعلى الرغم من أن كابلان صديق مقرب من كافانو، فظهوره العلني أغضب مئات الموظفين في "فيسبوك"، ما أثار أجواءً من التوتر داخل الشركة، وفقاً لتقارير صحافية من "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال"، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

أما مديرة العمليات في الشركة شيريل ساندبرغ، التي تعدّ المسؤولة الثانية الأهم فيها بعد مؤسسها ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ، فكانت كبيرة مستشاري وزير الخزانة لورانس سامرز، ثم انتقلت إلى "غوغل" وبعدها إلى "فيسبوك".