ركود يضرب الأسواق الفلسطينية
تعاني الأسواق الفلسطينية، خاصة في مراكز المدن الرئيسية، من تكدس السلع والبضائع المعروضة في المحال التجارية، بعد أسابيع من انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر.
ويقول رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، خليل رزق، إن ثمة أسباباً أدت إلى نمو بطيء في القوة الشرائية، خلال موسم الصيف الحالي، أولها حالة عدم الاستقرار السياسي، والجمود الذي تعيشه المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، ما وضع المستهلكين في حالة خوف.
وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، أن أزمة السلطة المالية خلال الثلث الأول من العام الجاري، كان لها دور في حركة الأسواق، لأن ديون المستهلك ارتفعت في ظل عدم صرف رواتب الموظفين، وهي التي استمرت تبعاتها إلى الآن.
وحول تصاريح الزيارة التي قدمتها إسرائيل للفلسطينيين خلال فترة رمضان والعيد، أشار رزق إلى وجود تأثير محدود لهذه التصاريح على القوة الشرائية من الأسواق الفلسطينية، والتوجه بدلاً منها إلى الأسواق اليهودية أو أسواق فلسطينيي الداخل (الأراضي المحتلة عام 48).
واعتبر المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الفلسطينية، عزمي عبدالرحمن، أن ارتفاع أسعار السلع التي شهدتها أسواق الضفة، خاصة اللحوم، والملابس، وبعض السلع الأساسية الأخرى، قلل من توجه المستهلكين نحو الشراء.
وقال عبدالرحمن "إن السلوك الطبيعي للمستهلك في أي مكان في العالم، يتجه إلى الادخار في الحالات التي تشهد فيها بلادهم بعض الارتباك، وهذا ما حصل في الحالة الفلسطينية، هناك اتجاه نحو الادخار، تجنباً لأيام أكثر صعوبة في ظل الجمود السياسي".
