رفع أسعار الوقود يزيد الأعباء المعيشية على سكان إدلب
من جديد يتحمل أهالي إدلب، التي تسيطر على مناطق واسعة منها "هيئة تحرير الشام"، المزيد من الأعباء الاقتصادية جراء رفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال الشهر الجاري، والذي طاول مختلف مناحي الحياة، وإن كانت أبرز الأعباء جراء ارتفاع تعرفة النقل.
أول نتائج ارتفاع أسعار الوقود كانت رفع وسائل النقل لتعرفتها، بحسب محمد كامل، المقيم في إدلب، قائلا "اصبح التنقل مكلف وعبئا ماديا على المواطن، فأجور النقل ارتفعت 50%، مثال أجرة نقل الراكب من بلدة سلقين إلى الدانا كانت 10 آلاف ليرة سورية، حاليا أصبحت 15 ألف ليرة سورية، أما نسبة ارتفاع الأسعار فتتراوح بين 20% - 10% على مختلف السلع".
وحول ما ذكرته الشركة من أن سبب ارتفاع أسعار الوقود هو رفع الأسعار من المصدر في تركيا، رأى كامل أن السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار، هو "استهداف محطة توزيع المحروقات الوحيدة في إدلب والتابعة لذات الشركة بغارة جوية، حيث تأتي الشركة بوقود مكرر وجاهز للاستخدام، في حين يوجد هناك بعض الحراقات المحلية لتكرير النفط الخام إلا أنها محدودة الإنتاج والعدد، وتدفع ضرائب لحكومة إدلب".
وبيّن أن "نحو 70% من احتياجات سكان إدلب تأثرت أسعارها بارتفاع أسعار الوقود"، قائلا: "تجولت في الأسواق، وكان سوق الخضروات من أكثر الأسواق التي تأثرت أسعار البضاعة فيها برفع أسعار الوقود، فمثلا الكيلوغرام الواحد من البندورة كان يباع بـ1.25 ليرة تركية، وأصبح يباع اليوم بـ1.50 ليرة تركية".
ولفت إلى أن "هناك استغلالا من أصحاب المحلات لمسألة تذبذب الأسعار، والبيع بأكثر من عملة مثل الليرة التركية والليرة السورية والدولار الأميركي، فمثلا عندما تذهب إلى السوق لشراء أي نوع من السلع، أول ما يسألك عنه التاجر، عندما تسأل عن السعر؟ هو نوع العملة التي تحملها، ليخبرك عن السعر بعملة أخرى ويبدأ بتحويل العملة كأي صراف وبالتالي يربح من عملية التصريف ومن بيع البضاعة، حتى أنني لم أعد أذهب إلى السوق لشعوري بالاستغلال".
وعن رأي الناس وموقفهم تجاه هذا الغلاء، قال كامل إن "الناس قلما تعرب عما في داخلها، هناك حالة من اللامبالاة، واحساس بعدم الجدوى واليأس".
من جانبه، قال مصطفى رجب، المقيم في مدينة بنش بريف إدلب، "ارتفاع اسعار الوقود ترك أثرا كبيرا على مختلف مناحي الحياة، بعدما اعتقدنا أننا بالتعامل بالليرة التركية سنتخلص من مسألة تذبذب الأسعار، لكن هذا يبدو غير صحيح فمنذ بداية الشهر الجاري شهدت الأسعار موجتي ارتفاع بسبب ارتفاع أسعار الوقود".
وأضاف أن "الأهالي صدموا بغلاء أجور النقل، وكل من يسأل السائق عن سبب رفع التعرفة، يقول له يبدو أنك لم تعلم بأن الوقود قد ارتفع سعره! وهذا ينطبق على الخضروات، وسعر أمبير الكهرباء عبر مولدات الكهرباء الخاصة، أصبح بعد أن كان اشتراك الأمبير الواحد 12 ليرة تركية في الشهر مقابل ساعتين وصل، أصبح سعر الأمبير 15 ليرة تركية، واليوم يقال إن هناك دراسة لرفع أسعار الخبز".
من جهته، اعتبر ناشط من إدلب طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن مشكلة اسعار المحروقات هي وجود شركة محتكرة لتجارة الوقود، وهي التي تحدد سعر مختلف أنواع الوقود، معتبرا أن "غياب المنافسة سيجعل دائما السعر بيد جهة محددة أما لو فتح السوق قد تسهم المنافسة بخفض الأسعار".
وأضاف أن "الوقود عصب الحياة الاقتصادية، ورفعه سيؤدي حكما لرفع كل الأسعار، من المنتج الزراعي حيث يستخدم الفلاح المضخة التي تعمل على الوقود لري محاصيله، إلى التاجر الذي ينقل البضاعة ويدفع كهرباء وغيرها"، معتبرا أن "الوضع المعيشي لسكان ادلب لم يعد يحتمل رفع اسعار من جديد، وغالبيتهم يعانون من فقر مدقع، في ظل شبح انعدام فرص العمل، ما سيزيد من معاناة الأهالي".
وكانت شركة "وتد للبترول" أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، أن سعر ليتر البنزين المستورد 4.15 ليرات تركية، بعدما كان سعره 3.85 ليرات تركية، وليتر المازوت المستورد 4 ليرات تركية، وكان سعره 3.75 ليرات تركية ، وليتر المازوت المكرر بدائيا بـ3.35 ليرات تركية في حين كان بـ3.20 ليرات تركية، واسطوانة الغاز بـ57 ليرة تركية، محافظة على سعرها بعد رفعها الشهر الماضي بقدر أربع ليرات تركية.
