رفض عربي لضمّ إسرائيل أي جزء من الأرض الفلسطينية

رفض عربي لضمّ إسرائيل أي جزء من الأرض الفلسطينية

30 ابريل 2020
+ الخط -
أكد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضمّ أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها، يمثل "جريمة حرب" جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وطالب وزراء الخارجية العرب، في قرار بعنوان "المخططات العدوانية الإسرائيلية لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967" صدر في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم الخميس، عبر "فيديو كونفرانس" برئاسة وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان يوسف بن علوي، الإدارة الأميركية بـ"التزام ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالصراع في منطقة الشرق الأوسط، وبمبادئ وأحكام القانون الدولي، وبالتراجع عن دعم مخططات وخرائط حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تحاك تحت غطاء ما يسمى (صفقة القرن الأميركية - الإسرائيلية)، وتهدف إلى ضم أراضٍ فلسطينية محتلة والاستيلاء عليها بالقوة، وتهدد بتدمير أسس وفرص السلام المنشود في المنطقة"، محمّلاً "حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية تبعات تنفيذ هذه المخططات على الاستقرار والأمن والسلم الدوليين".

وأكد الوزراء أن "الدول العربية ستدعم بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والمالية أي قرارات أو خطوات تتخذها دولة فلسطين لمواجهة المخططات الإسرائيلية لارتكاب جريمة الضم والتوسع الاستيطاني الاستعماري".

وأكدوا أن "السلام الشامل والعادل على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والقائم على حل الدولتين، بما يضمن تجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام، هو خيار استراتيجي عربي، وضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين"، مشددين على "ضرورة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة في إطار زمني محدد وبرعاية دولية، على أساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة والاتفاقيات الموقعة لحل الصراع، وتحقيق السلام الذي تقبله الشعوب".

ودعا وزراء الخارجية العرب اللجنة الرباعية الدولية إلى عقد اجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام وحل الدولتين، والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولية حفظ الأمن والسلم الدوليين، وضمان نفاذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والحيلولة دون تنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمخططاتها المذكورة.

ودعوا دول الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لوقف مخططاتها المذكورة، وإلى الاعتراف العاجل بدولة فلسطين على خطوط عام 1967، إنفاذاً لأمل السلام وحل الدولتين.