رفض شعبي للعمل بالتوقيت الصيفي في مصر

حالة من الجدل تسود الشارع المصري، بسبب قرار الحكومة بعودة تطبيق التوقيت الصيفي مرة أخرى، والمحدد له يوم 24 أبريل/نيسان الجاري، بزيادة ساعة، وهو الأمر الذي تم إلغاؤه بعد اندلاع ثورة 25 يناير، حيث رفض أكثر من 58 في المائة من الشعب تقديم الساعة، مؤكدين أن هذا الأمر لا بد أن تتم مناقشته تحت قبة البرلمان من أجل تطبيقه.

ودفع الجدل السائد إلى قيام رئيس الحكومة، المهندس إبراهيم محلب، بتكليف مركز المعلومات لاستطلاع الرأي من قبل الأحزاب وعدد من القوى السياسية حول العمل بالتوقيت الصيفي من عدمه، وفتح الباب لمعرفة رأي المصريين، حال اتخاذ القرار.

وقد أبدى عدد من المواطنين رفضهم تقديم الساعة، مؤكدين ضرورة استمرار العمل العادي بها، وأشاروا إلى أنه خلال شهر رمضان تعود الساعة إلى ما كانت عليه من قبل، ثم تعود للزيادة مرة أخرى بعد رمضان، ويستمر الأمر على ذلك حتى بداية أكتوبر/تشرين الأول حيث العودة إلى التوقيت الشتوي.

وفسرت الحكومة زيادة الساعة 60 دقيقة خلال موسم الصيف، من أجل المساهمة في تقليل استهلاك الكهرباء وعدد ساعات العمل، نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وما تعانيه من نقص في مصادر الطاقة، بما يترتب عليه من اضطرار وزارة الكهرباء إلى قطع التيار الكهربائي في أوقات الذروة لتخفيف الأحمال.

فيما هاجم الأطباء الفكرة، مؤكدين أنها تتسبب في تغيرات فسيولوجية في جسم الإنسان، وتغير أسلوب الحياة بدايةً من تغير الاستيقاظ ومواعيد العمل واختلال كامل في وظائف جسم الإنسان، ويؤثر ذلك في مزاج عدد كبير من البشر، حيث يجدون صعوبة في التأقلم معه، نتيجة اضطراب ساعات النوم وتأثيرها السلبي على نشاطهم، إضافة إلى فقدان التركيز بسبب تقلص عدد ساعات نومهم.

وكانت حكومة الدكتور عصام شرف أول حكومة في عهد المجلس العسكري قد ألغت النظام بهذا العمل الذي كان معمولاً به في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد أن أصدر مرسوما وزاريا يفيد بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي الذي كان يتم العمل به في مصر في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، وذلك بعد أن جرى حينها جدل كبير حول مدى جدوى وأهمية العمل بالتوقيت الصيفي، وخلص إلى أن العمل بالتوقيت الصيفي لا يقلل من استخدام الكهرباء، كما أن له أضرارًا كبيرة على الصحة العامة للإنسان.