رفض دنماركي لتوصية المفوضية الأوروبية بوقف مراقبة الحدود

03 مايو 2017
الصورة
الشرطة عند الحدود الدنماركية الألمانية(العربي الجديد)
+ الخط -



أثارت دعوة المفوضية الأوروبية لوقف العمل بإجراءات المراقبة على الحدود الداخلية بين النمسا وألمانيا والدنمارك والسويد والنرويج شبه استجابة سويدية، تمثلت بوقفها مراقبة القادمين إليها عبر القطارات والحافلات، وأبقتها للسيارات على الجسر الواصل مع كوبنهاغن. بيد أن الأخيرة وعلى لسان وزيرة الهجرة، إنغا ستويبرغ، رفضت تلك التوصية ولم يصدر بعد أي موقف من بقية الدول.

وصادقت المفوضية الأوروبية منذ نهاية 2015 على إعادة بعض الدول العمل بمراقبة وفحص أوراق الداخلين إليها من دول أوروبية أخرى مؤقتاً، وجرى تجديده لمرات عدة في تلك الدول.

وأصدرت المفوضية مساء أمس الثلاثاء، توصيتها بمراجعة تلك الدول إجراءاتها خلال الستة أشهر المقبلة، مستندة في دعوتها إلى أن "تقدماً مهماً طرأ على تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أدى إلى الحد من الهجرة غير القانونية خلال الأشهر الماضية. وهناك تقدم في التنفيذ الكامل لمهمة وكالة مراقبه الحدود وخفر السواحل منذ 6 أكتوبر/تشرين الأول 2016، وفي أعقاب البيان الذي أدلى به الاتحاد الأوروبي وتركيا، انخفض عدد الوافدين غير النظاميين إلى اليونان بنسبه 97 في المائة".

المفوضية إذاً لا ترى ما يوجب بقاء مراقبة الحدود بين تلك الدول، خصوصاً في أعقاب انتقادات لاذعة وجهتها شركات ووكالات سفر ونقل نتيجة خسائر كثيرة أصابتها منذ العام الماضي، بالإضافة إلى أن مؤيدي الاتحاد الأوروبي باتوا يخشون من انفراط عقده بعد هذه الإجراءات التي يرونها ترسخ ما كان قائماً قبل العمل بحرية التنقل بين الدول الأعضاء.

التوصية الأوروبية جاءت تزامناً مع إجراءات تشديد السويد لمراقبة الحدود، دون الإفصاح عن الإجراءات، ووقف تفتيش أوراق العابرين في القطارات. ومنذ يناير/كانون الثاني 2016 أقامت الدنمارك نقاط تفتيش للداخلين إليها عبر الحدود الألمانية، ورفضت اليوم كوبنهاغن تلك التوصية الأوروبية. وتعاني مدن الدنمارك القريبة من الحدود من انخفاض أعداد عناصر الشرطة الدنماركية، وكذلك استجابتهم لاتصالات المواطنين بشأن قضايا يومية، ما أدى إلى جدل داخلي طالب بإلزام شركات أمن خاصة بفحص أوراق الداخلين بدل إشغال شرطة البلد في تلك القضية.

كوبنهاغن عللت رفضها الدعوة الأوروبية هذه المرة بإضافة سبب آخر لبقاء تشديد إجراءاتها الحدودية مع ألمانيا بـ"الإرهاب". إذ ذهبت ستويبرغ إلى أن "أوروبا تشهد تدفقاً بشرياً كبيراً، بنفس مستوى العام الماضي. الفحص الحدودي بالنسبة لنا أولوية أمنية أيضاً للحد من إمكانية التدفق نحو الدنمارك وتأميننا ضد الإرهاب. لن نستجيب لدعوة المفوضية الأوروبية، وسنبقي على الحدود مع ألمانيا طالما تطلب أمننا ذلك".

وتأتي توصية المفوضية الأوروبية كما نُشرت على الصفحة الرسمية للاتحاد، وفقاً لما ذهب إليه مفوض شؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولوس، لتطالب بضرورة "إيجاد تلك الدول وسائل أخرى تحافظ أيضاً على المستوى الأمني"، وتطالب بتقوية التعاون الشرطي بين دول شينغن.

المختصون بالشأن الأوروبي في بروكسل يرون بأنه "إذا لم تلتزم الدول الأعضاء في شينغن بالتوصية فستجري خلال الأشهر المقبلة عملية تفاوض تلزمهم بالعودة إلى روح ونص اتفاقية الحركة الأوروبية".