رسالة إلى العالم من معتقلات سجن عدرا

رسالة إلى العالم من معتقلات سجن عدرا

20 أكتوبر 2014
الصورة
مظاهرات مطالبة بالإفراج عن المعتقلين السوريين (Getty)
+ الخط -
تناقل ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، بياناً من المعتقلات السياسيات في سجن دمشق المركزي، المعروف بسجن "عدرا"، وحمل البيان أصوات المعتقلات وسجل جزءاً من المعاناة اليومية التي يواجهنها.

 ونُقل البيان بواسطة ناشطات حقوقيات تواصلن مع المعتقلات بسريّة تامة لأسباب أمنية، تقول إحدى الناشطات: "نحن مجرد رسل لإيصال أصواتهن، نقوم بواجبنا الوطني والإنساني، بإيصال أحوال المعتقلات إلى العالم، ونأمل أن تتضافر جهودنا جميعاً لإيصال البيان إلى الجهات الدولية المختصة".

وتتابع: "إن الحاجة لهذا البيان ولأي بيانات مماثلة، هي حاجة ملحة، مع استمرار ملف الاعتقال السياسي، خصوصاً خلال سنوات الثورة السورية، فالأوضاع لا إنسانية وغير قانونية للأعداد الضخمة من المعتقلات، إذ أن 13 امرأة تعتقل كل شهر بحسب المركز السوري للإحصاء والبحوث".

أرقام مؤلمة
ويعرض البيان، الذي نُشر باللغتين العربية والإنجليزية، إحصائيات تقريبية أعدتها المعتقلات من خلال مشاهداتهن، في محاولة رصد الأوضاع والظروف المأساوية التي يعشنها داخل الزنازين.

وجاء في البيان: "يبلغ عدد المعتقلات السياسيات ضمن السّجن المركزيّ في دمشق (سجن عدرا ) ما يقارب (500) معتقلة، من دون أن تشمل الإحصائيّة النساء المعتقلات في الفروع الأمنية واللاتي تقدر أعدادهنّ بالآلاف، وقد تجاوز بقاء بعضهنّ هناك الأشهر، رغم أنّه وفق القانون يجب ألا تتجاوز مرحلة التّحقيق الأوليّة الستّين يوماً.

وقالت المعتقلات إن نسبة اللاتي تجاوزن الخمسين عاماً في سجن عدرا 30 في المائة، ونسبة الحوامل 5 في المائة، بينما تتم ولادة على الأقل كل شهر.

وقال البيان، إن نسبة الإصابات الدّائمة (العاهات) بسبب التعذيب في الفروع الأمنية تصل إلى نحو 10 في المائة، والمصابات بأمراض مستعصية أو أمراض لا يتوافر علاجها، والتي يتمّ إهمالها لعدم توافر الأطبّاء بشكل جزئيّ، أو عدم تأمين الدّواء بشكل شبه كامل تصل نسبتهن إلى 60 في المائة.

أما اللاتي شملهنّ العفو الذي صدر منذ فترة قريبة، فلم تتجاوز نسبتهن 10 في المائة، في حين لم يخرج منهنّ فعليّاص إلا عدد ضئيل جداً.

وأشار البيان إلى أن من تملك القدرة على توكيل محامٍ وتحمّل نفقاته بين السجينات لا تتجاوز نسبتهن 20 في المائة، رغم عدم وجود جدوى للمحامي في محكمة الإرهاب، سوى أنه واسطة لتقريب موعد الملف.

فيما كانت نسبة من يتاح لأهلهن الزيارة، وبالتالي تزويدهن بالمال اللازم للنفقات والحاجات الشخصية لا تتجاوز 30 في المائة، علماً أن الحدّ الأدنى للتّكاليف الضروريّة للمعتقلة يصل إلى 5000 ليرة سورية شهريّاً.

مناشدة
وناشدت المعتقلات بضرورة تقديم "الدّعم الإعلاميّ بأشكاله كافة وتسليط الضّوء على الوضع اللا إنسانيّ واللا قانونيّ الذي يعشنه، إضافة إلى الدّعم الماليّ والقيام بحملات إغاثة للمعتقلات الكثيرات اللواتي تجاوزن السنة في السجن، وما تبع ذلك من ضررٍ جسيم لحق بعائلاتهنّ وأطفالهنّ وتقديم المساعدة لعائلاتهن، وأخيراً زيادة الضّغوط الدوليّة لتسليط الضّوء على صورية العفو الصادر أخيراً وإحراج النظام السوريّ لإجباره على إطلاق سراح جميع المعتقلات السياسيات".