رخصة للقتل

لا توجد كلمات أخرى سوى "رخصة للقتل" لوصف قرار الكابينيت الإسرائيلي، يوم الخميس، بتشريع إطلاق الرصاص الحي على "راشقي الحجارة" مع إعفاء عناصر الشرطة وجيش الاحتلال من مسؤولية التيقن وفحص ما إذا كان راشق الحجر طفلاً أو فتى قاصراً أم لا. بعبارة أخرى أطلقوا النار أولاً ثم افحصوا عمر الشهيد لاحقاً. وإذا كان ذلك ليس كافياً، فإن قرار الكابينيت أيضاً يوسع دائرة القنص والقتل لتبرئة ساحة القتلة من عناصر الشرطة وجيش الاحتلال، ليشمل الترخيص بالقتل أيضاً "وجود خطر يهدد حياة آخرين غير عناصر الشرطة"، وهو بند جاء ليبرر القتل حتى بعدما تثبت "أشرطة الفيديو"، كما حدث في حالة الشهيدة هديل الهشلمون، عدم تهديدها إطلاقاً لحياة الجنود القتلة خلافاً للدعاية الإسرائيلية.

رخصة القتل الجديدة، تأتي لتبيض وجه الاحتلال مجدداً، ولتؤسس وهذا هو المهم، للقتل الدموي الذي يعد له الاحتلال لمواجهة انتفاضة الحجارة المقبلة، عبر التمهيد لـ"أسس قانونية" لقتل الأطفال ممن يرشقون الحجارة في تصعيد مقبل، ويوفر الغطاء القانوني لعناصر الاحتلال والشرطة ليس فقط في القدس المحتلة وإنما أيضاً داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1948. لذلك لم يكن من باب الصدفة أن استخدم نتنياهو في إعلان القرار تعبير كافة سكان (وهي المكانة القانونية للفلسطينيين في القدس المحتلة كسكان مقيمين) ومواطني إسرائيل.

ترخيص القتل الإسرائيلي يأتي أولاً لتبرئة ساحة عناصر الشرطة وجيش الاحتلال، بعد وقوع القتل، من أي مسؤولية جنائية، باعتبارهم ينفذون "أوامر القانون". ثانياً يحمل رسالة تهديد واضحة بالقتل الذي ينتظر شباب وفتية فلسطين في الداخل، في أراضي 48، في حال خرجوا للتظاهر ومواجهة الاحتلال ومخططاته العنصرية، والتي يبدو أنه سيكون في مقدمتها مخطط الترحيل في النقب (المعروف بمخطط برافر)، الذي أفشلته التظاهرات والمواجهات التي اندلعت في الجليل والمثلث والنقب وتخللها رشق سيارات الشرطة الإسرائيلية وعناصرها بالحجارة.
ولعل أخطر ما في رخصة القتل الجديدة، تعاملها مع القدس المحتلة وكأنها جزء لا يتجزأ من إسرائيل، وبالتالي فإن قتل راشقي الحجارة فيها سيكون طبقاً لـ"قانون" الاحتلال وفي السعي لتطبيقه لا غير.