رجال الأعمال "ينقلبون" ويهيمنون على قوائم حزب بوتفليقة

05 مارس 2017
الصورة
ولدعباس كان تعهد بـ"الحد من هيمنة المال"(فاروق بطيش/فرانس برس)
نجح الكارتل المالي في إحداث "انقلاب"، ليلة أمس السبت، في قوائم مرشحي حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (جبهة التحرير الوطني) للانتخابات البرلمانية المقررة في الرابع من مايو/أيار المقبل، وسط احتجاجات وموجة استقالات.

وتمكّن عدد من رجال المال والأعمال، في وقت متأخر من الليلة الماضية، من تنفيذ تغييرات واسعة في قوائم مرشحي حزب "جبهة التحرير الوطني"، الحائز على الأغلبية في الحكومة والبرلمان، بعدما كانت قيادة الحزب قد أنهت، مساء أمس، تشكيل القوائم، قبل أن يعود رجل الأعمال محمد جميعي لتصدر قائمة الحزب في ولاية تبسة، القريبة من الحدود مع تونس، فيما أبعد المتصدر السابق للقائمة. 

كما نجح رجل الأعمال المثير للجدل بهاء الدين طليبة، في أن يكون الثاني في قائمة الحزب بولاية عنابة، التي يتصدرها وزير النقل بوجمعة طلعي، فيما تصدر رجل الأعمال علي الهامل، قائمة الحزب بولاية أدرار، جنوبي البلاد، وتصدر رجل الأعمال بدة محجوب، قائمة الحزب في ولاية المدية، قرب العاصمة الجزائرية، إضافة إلى ترشح عدد آخر من رجال الأعمال في قوائم الحزب بمناطق أخرى.


وتعددت التعليقات، اليوم، بشأن تمكن المال السياسي، أو ما يعرف في الجزائر بـ"الشكارة"، ويعني المال والنفوذ، في السيطرة على قوائم الحزب والتدخل لتغييرها، تحت غطاء توفير قاعدة مالية للحزب وتمكينه من تغطية تمويل حملته الانتخابية.

وتأتي هذه التطورات بخلاف التعهدات السابقة للأمين العام للحزب، جمال ولد عباس، الذي وعد بـ"الحد من هيمنة المال السياسي ورجال الأعمال على  الحزب وفي قوائم المرشحين"، في سياق تخوفات سياسية كبيرة في الجزائر من هيمنة الكارتل المالي على المشهد السياسي، عبر التسلل إلى مواقع متقدمة في الحكومة والبرلمان.  

وردا على ملابسات تشكيل قوائم حزب "جبهة التحرير الوطني"، أحرق محتجون في منطقة أولاد جلال، جنوبي البلاد، مقرا، احتجاجا على القائمة التي قدمها الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة. وأشعل المحتجون الإطارات المطاطية ضد ما يعتبرونه "إقصاء لأطر من الحزب كان متوقعا ترشيحها"، فيما أصدرت كوادر الحزب بولاية الأغواط، وسط البلاد، بيانا يطالب بـ"تعديل متصدر قائمة مرشحي الحزب في الولاية"

وبولاية تلمسان، غربي الجزائر، أعلن عدد من أطر الحزب انسحابهم منه ورفضهم لقائمة مرشحيه، ومقاطعة الحملة الانتخابية، بسبب ما يعتبرونه "تدخلا للمال والنفوذ في تشكيل قوائم المرشحين"

كما أعلن عدد من أطر الجبهة في إسبانيا وفرنسا عن استقالاتهم من الحزب، بسبب إقصاء مرشح الحزب عن الجالية في فرنسا وباقي أوروبا.

وقدم الحزب، الذي يعد الرئيس بوتفليقة رئيسا له، ثمانية وزراء على رأس قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة في ثماني محافظات.

وتصدر وزير الفلاحة، عبد السلام شلغوم، قائمة العاصمة الجزائرية، ووزير الصحة عبد المالك بوضياف قائمة محافظة قسنطينة، فيما وضع وزير السياحة عبد الوهاب نوري على رأس قائمة محافظة باتنة، ووزير التعليم العالي والجامعات الطاهر حجار على رأس قائمة محافظة تيارت، ووزير الأشغال العمومية عبد القادر واعلي على رأس المرشحين في محافظة مستغانم، غربي الجزائر.

كما تصدر وزير النقل بوجمعة طلعي قائمة الجبهة في محافظة عنابة، وجاءت الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ايدالية غنية على رأس قائمة البليدة، وسط البلاد، وتصدرت كاتبة الدولة للصناعة التقليدية عائشة طاباغو قائمة الحزب في ولاية اليزي، أقصى جنوبي الجزائر.