رجال أعمال المغرب يسعون لتأجيل زيادة مقررة في الحد الأدنى للأجور

24 مايو 2020
الصورة
الشركات ترى أن الأولوية للحفاظ على فرص العمل(Getty)
يسعى رجال الأعمال في المغرب، بعد الأضرار التي لحقت بالشركات، إلى إقناع الحكومة بتأجيل الزيادة على الحد الأدنى للأجور التي يفترض أن تسري في يوليو/ تموز المقبل، بينما تنتظر أن يُفضي ذلك إلى إثارة حفيظة الاتحادات العمالية التي تتصور أنه لا يمكن التفريط في تلك الزيادة.

وعبّر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، عن توجهه لمطالبة الحكومة بإرجاء الزيادة على الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة في أول يوليو المقبل، وهي الزيادة الثانية بعد تلك التي طُبقت في يوليو من العام الماضي.

وكانت الزيادة على الحد الأدنى موضوع اتفاق في إطار الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والاتحادات العمالية ورجال الأعمال في إبريل/ نيسان من العام الماضي، حيث حددت تلك الزيادة في 10 في المائة على مرحلتين.

ورفعت الزيادة الأولى الحد الأدنى الشهري إلى 280 دولاراً في الصناعة والتجارة والمهن الحرة، و197 دولاراً في الزراعة، بينما كان ينتظر أن تصبح الزيادة الثانية المقررة في يوليو المقبل على التوالي بحدود 294 و207 دولارات.

وتبدو الأجور المصرح بها لدى صندوق الضمان الاجتماعي متواضعة، حيث لا تتعدى في المتوسط 535 دولاراً، غير أن نحو 48% من الأجراء المصرح بهم، لا تتعدى أجورهم 300 دولار، و38% لا يتلقون الحد الأدنى للأجور، بينما يتلقى 14% أجراً يتعدى 620 دولاراً في الشهر.

ويعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي قدم للحكومة مقترحات لإنعاش الاقتصاد أن الظرفية الحالية الناجمة عن تراجع النشاط في ظل انتشار وباء كورونا، لا تسمح برفع الحد الأدني للأجور، حيث يرى أن الهدف هو الحفاظ على فرص العمل فقط.


ويرتقب أن يدفع الاتحاد العام للمقاولات في دفاعه عن مطلبه لدى الحكومة والاتحادات العمالية، عن أولوية الحفاظ على فرص العمل المهددة في ظل كورونا، علماً أن الاتحاد أوصى بالعمل بالبطالة المؤقتة في فترة الإنعاش الاقتصادي.

ويقول عبد الغني الراقي، القيادي في اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن من شأن التوجه نحو عدم الزيادة في الحد الأنى في الوقت المتفق عليه، أن يخلق سبباً للاحتقان بين الاتحادات العمالية وأرباب العمل والحكومة.

ويرى الراقي أنه لا يجب التخلي عن التزام الزيادة على أجور من يتلقون الحد الأدنى من الأجور، على اعتبار أن الأمر يتعلق بفئات توجد في أدنى سلم الأجور في المغرب، وهي فئات تضررت قدرتها الشرائية كثيراً بفعل الظروف المرتبطة بأزمة كورونا والغلاء.

ويشدد على أنه يفترض الحفاظ على تلك الزيادة وتفادي تغليب مصالح رجال الأعمال، الراغبين في خفض التكاليف، وتبني مقاربة تقوم على تضامن حقيقي، حيث إنه إذا اقتضى الأمر اتخاذ إجراءات لدعم الاقتصاد، يفترض أن يبدأ التضامن من الفئات الغنية.

ويرى محمد الهاكش، القيادي في الجامعة الوطنية للزراعة، أن الزيادة على الحد الأدنى للأجر، مكسب للعمال الزراعيين لا يفترض التفريط فيه، مؤكداً أن الشركات العاملة في القطاع الزراعي، لم تتضرر كثيراً من انتشار الوباء، حيث واصلت عرض منتجاتها في السوق والتصدير.

ويذكّر بأن مطلب العمال الزراعيين يتعدى الزيادة على الحد الأدنى للأجور، بل يتعلق بتطبيق اتفاق سابق أبرم مع الحكومة ورجال الأعمال قبل ثمانية أعوام، يهمّ توحيد الحد الأدنى للأجر في الزراعة مع الحد الأدنى للأجر في الصناعة والتجارة والخدمات، وهو الالتزام الذي لم تعمل الحكومة على تفعيله.