رجال أعمال المغرب يسعون لتأجيل زيادة مقررة في الأجور

وعبّر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، عن توجهه لمطالبة الحكومة بإرجاء الزيادة على الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة في أول يوليو المقبل، وهي الزيادة الثانية بعد تلك التي طُبقت في يوليو من العام الماضي.

وكانت الزيادة على الحد الأدنى موضوع اتفاق في إطار الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والاتحادات العمالية ورجال الأعمال في إبريل/ نيسان من العام الماضي، حيث حددت تلك الزيادة في 10 في المائة على مرحلتين.

ورفعت الزيادة الأولى الحد الأدنى الشهري إلى 280 دولاراً في الصناعة والتجارة والمهن الحرة، و197 دولاراً في الزراعة، بينما كان ينتظر أن تصبح الزيادة الثانية المقررة في يوليو المقبل على التوالي بحدود 294 و207 دولارات.

وتبدو الأجور المصرح بها لدى صندوق الضمان الاجتماعي متواضعة، حيث لا تتعدى في المتوسط 535 دولاراً، غير أن نحو 48% من الأجراء المصرح بهم، لا تتعدى أجورهم 300 دولار، و38% لا يتلقون الحد الأدنى للأجور، بينما يتلقى 14% أجراً يتعدى 620 دولاراً في الشهر.

ويعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي قدم للحكومة مقترحات لإنعاش الاقتصاد أن الظرفية الحالية الناجمة عن تراجع النشاط في ظل انتشار وباء كورونا، لا تسمح برفع الحد الأدني للأجور، حيث يرى أن الهدف هو الحفاظ على فرص العمل فقط.

ويذكّر بأن مطلب العمال الزراعيين يتعدى الزيادة على الحد الأدنى للأجور، بل يتعلق بتطبيق اتفاق سابق أبرم مع الحكومة ورجال الأعمال قبل ثمانية أعوام، يهمّ توحيد الحد الأدنى للأجر في الزراعة مع الحد الأدنى للأجر في الصناعة والتجارة والخدمات، وهو الالتزام الذي لم تعمل الحكومة على تفعيله.