رئيس مجلس المستشارين المغربي يطلق مبادرة لإنهاء "حراك الريف"
اقترح رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي)، حكيم بنشماش، اليوم السبت، مبادرة لإيجاد حل لما يسمى بـ"حراك الريف"، تتضمن وقف التحقيقات والعفو عن الموقوفين، وإطلاق برامج استثمارية، بالإضافة إلى وقف الاحتجاجات من طرف نشطاء الحراك.
وطالب بنشماش، في بيان، بإلغاء ما أسماه "المظاهر الصارخة للوجود الأمني المكثف في المنطقة (منطقة الريف)، خصوصا أن الأغلبية الساحقة من المشاركين والمشاركات في المظاهرات والمسيرات، برهنوا للعالم أجمع طيلة 7 أشهر على أسلوبهم السلمي والحضاري الراقي".
وأوضح أن "استمرار وجود الأمن بهذه الكثافة يساهم في الإبقاء على الوضع محتقنا".
ودعا إلى وقف الملاحقات والمتابعات القضائية وتوفير أقصى الضمانات للمحاكمة العادلة لمن أوقف من النشطاء تمهيدا لتهيأة الأجواء لصياغة التماس مرفوع للعاهل المغربي الملك محمد السادس، لإصدار عفوه عن الموقوفين على خلفية الاحتجاجات.
وطالب بنشماش، في بيان، بإلغاء ما أسماه "المظاهر الصارخة للوجود الأمني المكثف في المنطقة (منطقة الريف)، خصوصا أن الأغلبية الساحقة من المشاركين والمشاركات في المظاهرات والمسيرات، برهنوا للعالم أجمع طيلة 7 أشهر على أسلوبهم السلمي والحضاري الراقي".
وأوضح أن "استمرار وجود الأمن بهذه الكثافة يساهم في الإبقاء على الوضع محتقنا".
ودعا إلى وقف الملاحقات والمتابعات القضائية وتوفير أقصى الضمانات للمحاكمة العادلة لمن أوقف من النشطاء تمهيدا لتهيأة الأجواء لصياغة التماس مرفوع للعاهل المغربي الملك محمد السادس، لإصدار عفوه عن الموقوفين على خلفية الاحتجاجات.
وطالب الحكومة بـ"الإعلان الرسمي والعلني عن المخطط التنفيذي، وفق جدولة زمنية بتواريخ مضبوطة معلنة، لإنجاز المشاريع والبرامج التي يتضمنها برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (التي تتركز فيها الاحتجاجات بمنطقة الريف)، والذي التزم بمقتضاه أربعة عشر قطاعا حكوميا أمام العاهل المغربي بإنجاز برامج ومشاريع تنموية بنهاية 2019".
(الأناضول)