رئيس حكومة الأردن يبحث في واشنطن دعم الاستثمارات

05 يناير 2019
الصورة
النقاش يطاول توصيات صندوق النقد الدولي (أحمد غربلي/فرانس برس)
+ الخط -

يتوجه رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إلى الولايات المتحدة الأميركية يوم الثلاثاء المقبل في زيارة عمل تستمر عدة أيام، بحسب بيان رسمي أصدرته رئاسة الوزراء اليوم السبت.

وقال البيان إن الزيارة التي يرافقه فيها وزراء ومسؤولين تهدف إلى بناء الدعم  "لمؤتمر لندن لدعم الاقتصاد والاستثمار في الأردن" المزمع عقده في لندن نهاية شباط/ فبراير المقبل. وبحث سبل تعزيز استفادة القطاعات الصناعية والخدماتية من الفرص التصديرية التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن الرزاز سيبحث مع المسؤولين الأميركيين أيضا ملف المساعدات المالية الأميركية لبلاده وعلاقات التجارة الثنائية، إذ سيلتقي رئيس الوزراء مع وزير الخزانة الأميركي لهذه الغاية.

 كما سيلتقي رئيس الوزراء خلال الزيارة مسؤولين وممثلين عن الجهات والمنظمات الدولية المانحة وصندوق النقد والبنك الدولي وممثلين عن القطاع الخاص.

وتهدف الزيارة إلى التأكيد على ما نفذه الأردن من اصلاحات اقتصادية ومالية رئيسية في ظل الأوضاع الإقليمية المضطربة.

وقال مصدر مطلع لـ "العربي الجديد" إن الرزاز سيضع مسؤولي صندوق النقد الدولي في صورة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لجهة زيادة الإيرادات المحلية، وبخاصة إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد الذي تضمن رفع النسب الضريبية على عدد من القطاعات وتوسيع قاعدة الأفراد الخاضعين للضريبة.

وأضاف أن اللقاءات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي ستكون في إطار حث الصندوق على استكمال تنفيذ برنامج الاستعداد الائتماني المتفق عليه بين البلدين، وإجراء المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الأردني وصرف باقي قيمة القرض المقدم للأردن من الصندوق.

وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في 24 أغسطس/ آب 2016 على اتفاق ممتد يغطي ثلاثة أعوام للاستفادة من تسهيل بقيمة تعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة حوالي 723 مليون دولار، لدعم البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي.

واستكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في يونيو/ حزيران 2017 المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني بموجب الاتفاق الممتد الذي يستفيد الأردن بموجبه من "تسهيل الصندوق الممتد".

وحصل الأردن بعد تلك المراجعة على حوالي 71 مليون دولار، ليصل مجموع المبالغ المصروفة في إطار البرنامج إلى 102.93 مليون وحدة حقوق سحب خاصة حوالي 141.9 مليون دولار.

وفي جانب المساعدات الأميركية فسيتم الطلب بحسب المصدر من الجانب الأميركي لزيادة مساعداته الاقتصادية المقدمة للأردن للعام الحالي 2019 لتمكينه من تجاوز التحديات التي يواجهها.

وكان مشروع قانون مخصصات وزارة الخارجية الأميركية قد اقترح تخصيص مساعدات مالية للأردن لعام 2019 بشقيها الاقتصادية والعسكرية، بنحو 1.525 مليار دولار إضافة إلى مساعدات إضافية لم تحدد قيمتها لتلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

ورفعت الولايات المتحدة الأميركية قيمة المنحة النقدية والمساعدات الاقتصادية التي تقدمها للأردن بنسبة تصل إلى 57% خلال عام 2018 لتصل إلى 745.1 مليون دولار مقارنة بمبلغ 475 مليون دولار لعام 2017.

وتمثل قيمة المنحة الأميركية لعام 2018 رقما غير مسبوق في تاريخ المنح النقدية الأميركية للأردن والبالغة قيمتها العام الماضي 475 مليون دولار، بحسب بيان سابق لوزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية.

وبذلك يبلغ إجمالي المساعدات الاقتصادية غير العسكرية المقدمة للمملكة من الولايات المتحدة لعام 2018 حوالي 1.08 مليار دولار والتي خصّصها الكونغرس الأميركي للمملكة ضمن موازنة الولايات المتحدة للسنة المالية 2018. وذلك، بزيادة حوالي 330 مليون دولار عن قيمة المساعدات الاقتصادية الواردة في مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأميركية للأردن خلال الفترة 2018-2022 والتي جرى توقيعها بين الجانبين في شهر شباط/ فبراير الماضي.

المساهمون