رئيس الوزراء الفرنسي يشترط انخفاض الوفيات بكورونا لإلغاء القيود

رئيس الوزراء الفرنسي يشترط انخفاض الوفيات بكورونا لإلغاء القيود

28 ابريل 2020
الصورة
+ الخط -
قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب للبرلمان، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا لن تنهي إجراءات العزل العام في أنحاء البلاد ما لم ينخفض ​​عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا إلى أقل من 3000 يوميا، مبيناً أن المتاجر، باستثناء المطاعم والمقاهي، ستفتح أبوابها مجددا، اعتبارا من 11 أيار/مايو مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية.

وقال فيليب، حسب ما نقلت وكالة "رويترز"، إن "إلغاء إجراءات العزل العام في 11 مايو يعتمد على انخفاض عدد حالات الإصابة الجديدة إلى أقل من 3000 يوميا... إذا كانت المؤشرات سيئة، لن يتم إلغاء القيود في 11 مايو".

وأعلن رئيس الوزراء أن المتاجر، باستثناء المطاعم والمقاهي، ستفتح أبوابها مجددا اعتبارا من 11 أيار/مايو مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، بينما ستبقى صالات السينما والمسارح وكبرى المتاحف مغلقة.

وسيعاد كذلك فتح أسواق بيع المواد الغذائية، بحسب فيليب، الذي أشار إلى أنه سيتم اتّخاذ قرار بشأن الحانات والمطاعم أواخر أيار/مايو. وسيعاد كذلك فتح المكتبات والمتاحف الصغيرة.

وحول المدارس، قال إنه سيكون لزاما على طلاب المدارس الثانوية الفرنسية وضع كمامات لدى عودتهم إلى المدارس الشهر المقبل.

وأوضح، حسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، أن تلاميذ المراحل الأقل لن يكونوا ملزمين بوضع كمامات. ويمكن استئناف فتح المدارس الابتدائية ابتداء من يوم 11 مايو أيار، وسيتم استئناف الدوام في المدارس الثانوية تدريجيا ابتداء من 18 مايو/ أيار.

كما أكد أن الرياضات الاحترافية، ومن ضمنها دوري كرة القدم لموسم 2019-2020، لا يمكن أن تستأنف نشاطها قبل أيلول/سبتمبر بسبب القيود المفروضة في البلاد.

وقال إنه لا يمكن تنظيم أي حدث يتخطى الحضور فيه 5 آلاف شخص حتى أيلول/سبتمبر، على الأقل.

وبشأن حالة الطوارئ، ذكر فيليب أنه سيرسل مشروع قانون إلى البرلمان لتمديد حالة الطوارئ حتى 23 يوليو/ تموز.

وتسمح حالة الطوارئ للحكومة بإصدار قرارات بتقييد حرية التنقل والأعمال والتجمعات.

وانخفض عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة إلى أقل من 3000 في 15 إبريل/ نيسان. وخلال الأسبوعين الماضيين، بلغ متوسط عدد الحالات اليومية الجديدة حوالي 2162.

وشهدت فرنسا حالة من الترقب في انتظار عرض رئيس الوزراء خطة الحكومة لإخراج البلاد من الحجر الصحي، المفروض في كل الأراضي الفرنسية منذ 17 مارس/ آذار الماضي، لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد.