رئيس الوزراء العراقي يتخذ قرارات تنظّم عمل "الحشد الشعبي" ويعد بإعادة هيكلتها

01 يوليو 2019
الصورة
تأتي خطوة عبد المهدي في ظل التصعيد الأميركي الإيراني(Getty)
أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، بيانا تضمن عدة قرارات تتعلق بمليشيات "الحشد الشعبي" وعملها في العراق، اعتبره مراقبون تماشيا مع ضغوط غربية وأميركية خاصة على العراق، بشأن تغول سلطة ونفوذ المليشيات المدعومة من إيران.

القرارات جاءت بعد نحو شهر من تسريبات خاصة حصل عليها "العربي الجديد"، تفيد بخطة حكومية لتحجيم "الحشد" وإخضاعها لإمرة الجيش العراقي، وتسريح أعداد من مقاتليها.

ووفقا للبيان الذي صدر عن مكتب رئيس الحكومة، فإنّ "قوات الحشد الشعبي تعمل كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، ويسري عليها ما يسري على القوات المسلحة، عدا ما يرد به نص خاص، وتعمل بإمرة القائد العام للقوات المسلحة، ووفق قانونها المشرّع من البرلمان، ولضوابط والتعليمات الصادرة بموجبه".

وأكد أنّ "المسؤول عنها يكون رئيس هيئة "الحشد الشعبي" الذي يعينه القائد العام للقوات المسلحة، وترتبط به جميع تشكيلات "الحشد الشعبي"، وأن يتم التخلي نهائياً عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل "الحشد" في المعارك للقضاء على "داعش"، وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري، أو أية تشكيلات أخرى محلية، أو على صعيد وطني. كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضاً".

وتابع: "تقطع هذه الوحدات أفراداً وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو آمري من التنظيمات السابقة"، ثم أضاف: "تستطيع الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية".

وأشار إلى أنّ "معسكرات الحشد تحدد تجمع قوات الحشد تماما، كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة، وتخضع ساحات تواجد الحشد لنظام المعركة الذي يتم إقراره على وفق السياقات المعمول بها في القوات المسلحة، وتغلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل من فصائل "الحشد الشعبي"، سواء في المدن أو خارجها"، مشددا "يمنع تواجد أي فصيل مسلح يعمل سراً أو علناً خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجاً عن القانون ويلاحق بموجبه".

وأكد "غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد بالعمل"، محددا "الـ31 من الشهر المقبل موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط".

وتعهد بـ"إصدار أوامر لاحقة لهيكلة الحشد وتشكيلاته".

ورأى مراقبون أن القرار يأتي تماشيا مع ضغوط غربية وأميركية خاصة على العراق بشأن تغول سلطة ونفوذ المليشيات المدعومة من إيران.


وقال الخبير بشؤون الجماعات المسلّحة، سالم العوادي، لـ"العربي الجديد": "القرار هو خطوة لتنظيم وهيكلة "الحشد الشعبي"، ويحتاج إلى خطوات لاحقا ليكون مطبقا على أرض الواقع"، مبينا "توقيت القرار يأتي واضحا بأنّه متماش مع الضغوط الأميركية وغيرها التي تمارس على عبد المهدي لتحجيم نفوذ الحشد".

وتابع: "لا نعرف ما إذا كان عبد المهدي قد درس القرار مع قيادات "الحشد" أم لا. ننتظر خطوات التنفيذ".

وتأتي خطوة عبد المهدي في ظل التصعيد الأميركي الإيراني، الذي يلقي بظلاله على العراق، في وقت ترتبط فيه أغلب فصائل "الحشد" بإيران.

تعليق: