رئيس الوزراء الجزائري يهدّد رجال الأعمال

وأكد تبون خلال عرضه مخطط عمل الحكومة أمام البرلمان، يوم الثلاثاء، على أن "الجزائر هي بلد الحريات ومن حق أي مواطن أن يمارس السياسة، لكن بفصلها عن المال"، وذلك عقب كثرة الحديث في الشارع الجزائري عن تزاوج المال والسياسة قبل وبعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر المنصرم وأفرزت دخول الكثير من رجال الأعمال إلى البرلمان.

وألقى "المال السياسي" بظلاله على الانتخابات البرلمانية في الجزائر، إذ ضمت قوائم انتخابية لأحزاب موالية للسلطة والمعارضة، رجال أعمال بارزين، ما أثار مخاوف مراقبين من تزاوج المال والسلطة وتفاقم الفساد عبر امتلاك الحصانة والالتفاف على القوانين.

وفي المقابل دافع رجال الأعمال عن حقهم في الترشح والفوز مثل أي مواطن، مؤكدين أن الانضباط الحزبي سيلزمهم بخطط محدّدة تسعى إلى إحداث تقدم في مختلف المجالات الاقتصادية.

هذا وتضمن مخطط عمل الحكومة، الذي عرضه تبون على البرلمان، أمس، ترقية الديمقراطية، والحكم الراشد، مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى الالتزام بمواصلة مسعى تعزيز دولة القانون، وترقية الحريات.

وفي المجال الاقتصادي، تراهن الحكومة على مواصلة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية، وتعزيزها وإرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري، وتحسين مناخ الأعمال، وذلك بالفصل بين المال والسلطة وليسبح كل في فلكه، ومنح تسهيلات للشباب من أجل إنشاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وتوفير التسهيلات البنكية لهم ودعمهم في منح المشاريع.