أصدر رئيس نادي القضاة المصري ونائب رئيس محكمة النقض، المستشار محمد عبد المحسن منصور، بياناً صحافياً، اليوم الأحد، عقّب فيه على المشروع المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب لتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض، والهيئات القضائية، لتكون بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية وليس بالاختيار كما هو قائم حالياً.

وبدأ عبدالمحسن، تعقيبه بتأكيد القضاة، أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع، إلا أن ذلك ﻻ يسلب القضاة حقهم في إبداء رأيهم في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونهم.

وأضاف، رغم أنّ الدستور قد جعل رأي الجهات القضائية استشارياً، بأن قصّر حقهم في المادة 185 منه على إبداء الرأي في تلك المشروعات، إﻻ أن رأيهم هذا يكون مُلزماً للجميع إذا استند إلى حق دستوري أصيل؛ هو مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في المادة 184 من الدستور.

ورأى أن استقلال القضاء يقتضي حتماً وبدون أي مواربة، أن تظل الاختيارات القضائية بجميع مستوياتها بأيدي القضاة أنفسهم، وأن الثوابت والأعراف القضائية المستقرة هي من صميم استقلال القضاء، وﻻ يجوز المساس بها إﻻ لتحقيق ضمانات أفضل لهذا الاستقلال المنشود.

كما أوضح أن اختزال قانون السلطة القضائية في تعديل المادة سالفة البيان وحدها، دون باقي القانون الذي هو في حاجةٍ أكيدة للتعديل ليتوافق في بعض مواده مع أحكام الدستور الجديد من ناحية، ومن ناحية أخرى لتضمينه ما يكتمل به استقلال القضاء، أمر ﻻ يتفق مع مقتضيات الصالح العام. وأشار إلى أن نادي قضاة مصر يستعد ﻹعداد مشروع متكامل بمقترحات لقانون السلطة القضائية بالتشاور مع كل من له صلة بهذا الأمر سيتقدم به عبر القنوات الشرعية لمجلس القضاء الأعلى.

وأضاف أن التعديل المقترح للمادة سالفة البيان الذي يجعل اختيار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمعرفة رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين من نواب رئيس محكمة النقض يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، يمثل اعتداءً على استقلال القضاء، لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، وﻻ يحقق الغاية من التشريع باختيار الأجدر منهم لهذا المنصب، الأمر الذي ﻻ يتأتى إﻻ لجمعيتهم العمومية.

وتابع أن نادي قضاة مصر يلتزم فيما يطالب به بمبدأ الفصل بين السلطات ويطالب الجميع بالالتزام بهذا المبدأ، فيما يباشرون من حقوقهم الدستورية والقانونية، منبهاً في ذات الوقت إلى أن استقلال القضاء خط أحمر ﻻ يجوز المساس به في وطن يسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار والتقدم.

كما بيّن أن وفداً من نادي قضاة مصر وتلبية لدعوة مجلس النواب، سوف يحضر مناقشات اللجنة التشريعية للتعديل المقترح مساء اليوم الأحد، وسيطرح رؤية القضاة بسندها الدستوري، ولكل حادث من بعد ذلك حديث.

وأكد أن التشاور جارٍ مع مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية الأخرى في هذا الأمر، وتمت دعوة المجلس الاستشاري لرؤساء أندية الأقاليم لاجتماع عاجل.

واختتم قائلاً، "إذا تحدث القضاء المصري الشامخ الآن فإنه سيقول: أنا العدل غايتي.. والاستقلال حصني.. والحياد مظهري.. والنزاهة صفتي.. والقضاة رجالي... فيا رجالي الشرفاء.. تحلوا بصفتي، والتزموا مظهري، وحافظوا على استقلالي، لتحققوا غايتي، وقضاة مصر سيحافظون ما داموا على استقلال القضاء وصولاً لغايته من تحقيق العدل... والعدل أساس الملك".