رئيس البرلمان المصري يشيد بوفد حقوق الإنسان رغم الانتقادات الدولية

17 نوفمبر 2019
الصورة
مجلس النواب المصري (العربي الجديد)
+ الخط -
أشاد رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، بأداء وفد بلاده خلال الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قائلاً: "لقد أبليتم حسناً في جنيف، وعبرتم بكل قدرة وإخلاص عما يدور في الواقع المصري من تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان في كافة المناحي السياسية والاجتماعية والثقافية".
وقال رئيس الوفد الرسمي أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وزير الشؤون النيابية عمر مروان، إن مصر قدمت يوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري تقريرها الدوري الثالث في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، مشيراً إلى إعداد التقرير في إطار عملية شاملة بين المؤسسات الوطنية المعنية والمجتمع المدني، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي سبق أن قبلتها مصر في مراجعة 2014.
وأضاف مروان أمام البرلمان أن عدد التوصيات التي وجهتها الدول لمصر بلغت 372 توصية، وتأتي في إطار ما تكفله الآلية من فرص لتبادل الآراء بهدف مساندة الدولة محل الاستعراض، مستطرداً: "سنحدد موقفنا من كل توصية بعد الدراسة مع الجهات المتخصصة، ووضعنا مثل الدول الأخرى، فالولايات للمتحدة تلقت 243 توصية في 2015، وألمانيا تلقت 200 توصية في 2016".
وأشار مروان إلى رصد الوفد جهود مصر على مدار السنوات الخمس الماضية في الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والهجرة واللاجئين ومكافحة الفساد والاتجار بالبشر، واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى عقد الوفد المصري 4 لقاءات قبل الاستعراض مع المجموعات العربية والأفريقية ودول عدم الانحياز، للرد على الأسئلة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان.
وتابع: "ألقينا البيان الرسمي في مجال دعم حقوق الإنسان، وطالبنا باحترام التفاوت في ممارسة الحقوق والحريات من مجتمع لآخر، وفقاً للأعراف والظرف السائد، لأن ممارسة الحقوق ليست مطلقة، وإنما على النحو الذي ينظمه القانون".
وختم قائلاً: "أكدنا خلال الاستعراض الدوري إيماننا الكامل بدور المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات المرأة والطفولة، وذوي الإعاقة، والتواصل مع كل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان لبيان حقيقة الأوضاع، والتبصرة بأي تجاوز، شريطة أن يكون ذلك مقروناً بقواعد المهنية والموضوعية".
وتضمنت أبرز التوصيات الدولية التي وجهت لمصر ضرورة تصديقها على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، والعمل على التعليق الفوري لعقوبة الإعدام من أجل إلغائها، وضمان حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، وحماية الصحافيين، واستبعاد كل الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، وإعادة تعريف الإرهاب، ووقف ممارسات التعذيب في السجون.
كذلك شملت العمل على الحد من الفقر، وضمان الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، وضمان حقوق الأطفال والمرأة، ودعم حصول الشباب على العمل، والحد من انتشار البطالة.