رئيس "الإسلامي للتنمية": دولنا بحاجة لتمويل البنى التحتية

02 ديسمبر 2016
الصورة
تدمير البنى التحتية في اليمن ( فرانس برس)

قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية  بندر حجار، إن معظم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تحتاج إلى تمويل في البنية التحتية كالتعليم والصحة والطاقة المتجددة والمطارات، ومشاريع الصرف الصحي والكهرباء والطرق والموانئ.

وأضاف حجار في تصريح لوكالة "الأناضول" أن مشاريع البنية التحتية تحتاج إلى تمويلات طويلة، لأنها مشاريع طويلة الأجل، وعادة ما يدخل البنك مع شركاء آخرين لتنفيذ هذه المشاريع، فالدول وحدها لا تستطيع تنفيذها، بل تلجأ إلى المؤسسات المالية بشكل عام، ومنها البنك الإسلامي للتنمية".

وتعرضت البنى التحتية في عديد الدول العربية كالعراق واليمن وليبيا، إلى أضرار بالغة، ما دفعها إلى الحصول على قروض لإعادة بناء ما تم تدميره.

في سياق آخر، رأى حجار أن أسعار النفط أثرت على الدول الأعضاء المصدرة للنفط، التي تعتبره المصدر الوحيد للدخل، إذ إن تدهور أسعار النفط أثر على هذه الدول، وهنالك حاجة للاتجاه نحو البنك الإسلامي للتنمية، أو أي مؤسسة مالية أخرى للاقتراض وإكمال المشاريع.

وكانت إيرادات مبيعات النفط الخام، المصدر الرئيس لدول الخليج العربي لتنفيذ مشاريعها في عديد المجالات بما فيها البنى التحتية، التي تعد متقدمة مقارنة بالدول العربية المستهلكة للنفط.

وأشار إلى أن نقطة القوة عند البنك الإسلامي للتنمية، هي قدرته على تقديم منتجات مصرفية إسلامية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتتوافق مع رغبات المستثمرين والاحتياجات التنموية.

وتوقع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن تصل قيمة أصول قطاع التمويل الإسلامي في العالم إلى 3.3 تريليونات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

إلى ذلك، تطرق حجار إلى "خطة السعودية 2030"، مشيراً إلى أن البنك مستعد لأي مساعدة سواء على شكل تنموي أو مساعدات فنية، أو أي شكل آخر تقوم بطلبه منا المملكة، والبنك لديه ما يقدمه في هذا المجال.

وأعلنت المملكة في 25 إبريل/ نيسان الماضي، عن "رؤية 2030"، الهادفة لخفض اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، وتنويع الاستثمارات لتعزيز الدخل وقطاعاته.

و"الإسلامي للتنمية" بنك متعدد الأطراف تابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ومقره السعودية، أنشئ عام 1975 من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لدوله الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء وفقاً للمبادئ المالية الإسلامية.